مسکن اجتماعی بزودی کلید می‌خورد/ دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن اجتماعی در همین دوره از دولت شروع می‌شود و اقداماتی در بحث تامین زمین و تامین مالی پروژه برداشته شده است، گفت: دخالت مستقیم دولت به بخش مسکن اشتباه است و در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.
علی چگنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: وظیفه دولت در بخش مسکن وظیفه حاکمیتی است اما دولت سازنده مسکن نیست و دولتی هم که متولی ساخت و ساز در هر حوزه‌ای شود، سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، ادامه داد: دولت باید فضای مناسب اقتصادی و کسب و کار را فراهم آورد تا بخش خصوصی و بنگاه‌ها از این فضا برای تولید و عرضه استفاده کنند.
چگنی گفت: ورود دولت در حوزه‌های تولید نباید به صورت مستقیم باشد و دولت باید هدایت گر و سیاستگذار و برنامه ریزی کلان داشته باشد و اجازه دهد سایر مراحل در بازار را بخش خصوصی در فضای رقابتی پیش ببرد و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند کیفیت کار را افزایش دهد و قیمت را کنترل کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به مشکلات طرح مسکن مهر اظهار داشت: دولت گذشته تا حدی ورود مستقیم به بازار مسکن داشت و معمولا این دست از اقدامات در بلندمدت به حوزه‌های اقتصاد و سیاست گذاری‌ها آسیب وارد می‌کند.
وی درباره سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: دولت سیاست گذاری‌های مختلفی در حوزه مسکن در حال اقدام دارد که سیاست‌های حمایت از تولید، عرضه و تقاضا و به ویژه توانمندسازی شامل این سیاست‌ها می‌شود. البته در حال حاضر مشکل جدی در بخش عرضه مسکن نداریم.
چگنی افزود: حوزه‌ای که دولت باید در آن دخالت داشته باشد تامین مسکن کم درآمد‌ها است اما باز هم نوع دخالت‌ها متفاوت است. نباید تمام بار تامین مسکن این قشر بر روی دولت گذاشته شود.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به ورود دولت به طرح مسکن اجتماعی گفت: از ابتدای انقلاب تمام دولت‌ها برنامه‌هایی برای تامین مسکن گروه‌های ضعیف و کم درآمد داشته‌اند در این حوزه دولت باید ورود کنند اما این دخالت در بخش تامین مالی و ساخت و ساز باید ساماندهی شده باشد.
وی تاکید کرد: اقداماتی هم برای پروژه مسکن اجتماعی انجام شده و تفاهم نامه‌هایی هم با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد کرده‌ایم. گام‌هایی در حوزه تامین زمین و واحدهای نیمه کاره و تامین مالی برداشته شده است.