انتقاد دبیر اجرایی نظام مهندسی از چمران:
شهرداری تهران قانون لازم الاجرا را زیر پا می‌گذارد /حمایت قدرت‌های سیاسی از شهرداری تهران
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور درباره لغو تفاهم نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی برای ارجاع کار به مهندس ناظر، گفت: شهرداری تهران نسبت به قوانین مصوب مجلس و دولت و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای این قوانین بی‌توجه است و متاسفانه قدرت‌های سیاسی هم از شهرداری حمایت می‌کند.
علی فرج‌زاده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه ماده ۳۳ و ۳۴ قانون سازمان نظام مهندسی مصوبه دولت و مجلس است، اظهار داشت: متاسفانه برخی از همکاران ما که مسئولیت‌هایی هم در حوزه شهرداری دارند را نسبت به قانون و آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان که مصوبه مجلس و هیات وزیران است بی‌توجهند و از افرادی مانند آقای چمران تعجب می‌کنیم که قانون را زیرپا می‌گذارد.
وی با بیان اینکه در استان تهران کار از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در استان تهران شهرداری با نادیده گرفتن قوانین برای اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان که تکلیف مجلس و دولت است تفاهم‌نامه منعقد می‌کند این در حالی است که اجرای قانون نیازی به تفاهم‌نامه ندارد و اصل کار در تهران ایراد دارد.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی نشات گرفته از ماده ۳۴ و ۳۳ مصوبه هیات دولت است ادامه داد: این قانون لازم‌الاجرا است و شهرداری این حق را ندارد که با لغو تفاهم‌نامه قانون را نادیده بگیرد.
فرج‌زاده‌ها گفت: شهرداری تهران سال‌هاست که در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کند و متاسفانه مسئولان سیاسی کشور هم از شهرداری تهران حمایت می‌کنند و این در تمام ادوار برقرار بوده و تنها به این دوره هم مربوط نمی‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری از زمانی که آیین‌نامه اجرایی و مقررات ملی ساختمان و مبحث دوم متولد شد با هر مدیریتی از قدرت خود استفاده کرد تا قانون را نادیده بگیرد و در مقطعی هم مسئولین مجبور شدند برای اجرای قانون که مصوبه مجلس و دولت است با شهرداری تفاهم نامه‌ای امضا کنند که سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر برای پروژه‌های ساخت و ساز تعیین کند.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه از آقای چمران بعید است که نسبت به قانون بی‌توجه باشد و بخواهد با نقض قانون صورت مسئله را پاک کند گفت: اگر شهرداری مدعی است که سازمان نظام مهندسی استان تهران در انتخاب مهندس ناظر تاخیر دارد این مشکل باید طبق قانون حل شود نه اینکه قانون کنار گذاشته شود.
فرج‌زاده‌ها ادامه داد: اگر مشکل صوری بودن نظارت‌ها و تاخیر در تعیین مهندس ناظر در پروژه‌ها وجود دارد نهادهایی مانند شورای شهر تهران، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، استانداری می‌توانند بر اساس قانون این مشکل را رفع کنند. نه اینکه شهرداری بخواهد آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون لازم‌الاجرا را نادیده بگیرد و با این بهانه که کار‌ها با تاخیر انجام می‌شود قانون حذف شود.
وی با بیان اینکه این بهانه‌ها برای هیچ‌کس قابل قبول نیست گفت: اگر سازمان نظام مهندسی استان تهران براساس ادعای شهرداری وظایف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهد، راهکار آن باید از طریق قانون و استناد به قانون اتخاذ شود جایی که قانون اجرا نمی‌شود راهکار این نیست که قانون نقض شود.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشوری اظهار داشت: وقتی مقررات ملی ساختمان رعایت نشود یعنی ماده ۳۳ قانون را شهرداری نقض کرده است و این درست نیست که شهرداری کیفیت ساخت و ساز را نادیده بگیرد.
وی تاکید کرد: شهرداری با لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی مبنی بر ارجاع کار به مهندس ناظر قانون لازم‌الاجرا را زیرپا گذاشته است و باید مسئولیت و عواقب نقض قانون را هم بپذیرد.
فرج‌زاده‌ها با بیان اینکه تولد قانون نظام مهندسی بعد از زلزله ۶۹ رودبار و منجیل و با تاکید مقام معظم رهبری بوده گفت: از سال ۷۶ به بعد که قانون سازمان نظام مهندسی اجرایی شد کیفیت ساخت و ساز ارتقا پیدا کرد و پرونده‌های تخلفات ساخت و ساز در شورای انتظامی رو به کاهش است اما شهرداری مانع اجرای قانونی که باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور می‌شود شده و باید از این پس عواقب کاهش کیفیت و تلفات جانی در حوادث طبیعی مانند زلزله را بپردازد.
وی تاکید کرد: در مورد مشابهی که در استان اصفهان رخ داد و شهرداری قانون ارجاع کار به مهندس ناظر را لغو کرد دیدیم که دیوان عدالت اداری با سیاست شهرداری مخالفت کرد و آن را مغایر قانون دانست.
فرج‌زاده‌ها با بیان اینکه بحث ارجاع کار ماده ۳۷ قانون است گفت: تغییر این رویه و اینکه شهرداری به جای سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر انتخاب کند باید با تغییر قانون انجام شود نه اینکه قانون نادیده گرفته شود البته یکبار فرصت اصلاح قانون را داشتیم که عده‌ای آن را به نادرستی از دست دادند.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: مسئولان شهرداری اطلاعی از مواد قانونی ندارند بنابراین چطور می‌توانند مجری قانون در حوزه شهرسازی باشند.
