ملی شدن، هرمنوتیک و آموزه‌های یک رویکرد
حضور و بازی در شرایط امروز صنعت جهانی نفت هنری پیچیده‌تر از آن است که با ابزارهایی مانند ملی‌سازی یا شبه ابزارهای شعاری غیرکارآمدی مشابه آن از جمله قطع ارتباط با جهان خارج بتوان سیاست کلان ملی در حوزه صنعت نفت را تعیین کرد.
یادداشت از عبداله یونس آرا، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی- روزهای پایانی اسفندماه هرسال یادآور رویداد ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفندماه سال 1329 (1951) در ایران است. بررسی دلایل و روندهای منجر به ملی شدن صنعت نفت در ایران در دهه‌های اخیر عمدتا از منظر تاریخی، سیاسی (سیاست داخلی) و رویکرد ملی در مواجهه با طرف‌های خارجی در راستای مقایسه آنچه در ایران با سایر کشورهای منطقه رخ داده صورت گرفته است. به رغم تعدد بررسی‌های انجام شده در خصوص تحولات این مقطع از تاریخ ایران، آنچه پرداختن به آن در شرایط فعلی که بیش از 6 دهه از رخداد تحولات مزبور می‌گذرد ضروری بنظر می‌رسد استفاده از مبانی هرمنوتیک به منظور درک و تفسیر پدیده‌ای مانند ملی‌سازی در اتمسفر تاریخی مربوط به آن است. هرچند در این خصوص، رسیدن به مفهوم نهائی بر اساس نیت خوانی بانیان حرکت ملی‌شدن صنعت نفت می‌تواند فرآیندی پیچیده و در عین حال تضمین‌نشده از حیث دستیابی به نتیجه برای استنتاج تحلیلی روشن از دلایل این تحول در ایران دهه 30 است. در عین حال با نادیده گرفتن تعهد خود به مبانی هرمنوتیک نیز، همچنان وجوه اشتراک بسیاری بین موارد ملی‌سازی صنایع نفت و گاز طی چند دهه گذشته (بخصوص دهه 50تا 70 میلادی) با موارد مشخص آن در حدود یک دهه اخیر مشاهده می‌شود.
در این نوشتار تلاش می‌شود به منظور حصول به نتایج واقعی و هیجان‌زدائی شده رویکرد مزبور، از منظر اقتصاد انرژی به تحلیل موارد اخیر ملی‌سازی در سطح جهانی پرداخته و نیز برداشت‌هائی کاربردی در تعیین سیاست ملی در حوزه نفت و در مواجهه با چالش‌هائی که صنعت نفت ایران در بخش تعاملات خارجی و بین‌المللی با آن مواجه است داشت.
دلایل و نتایج ملی‌سازی
ملی شدن صنعت نفت در بسیاری از کشورهائی که این تحول در آن به وقوع پیوسته است در سایه برخی زمینه‌های مقدماتی داخلی و تحولات خارجی و بین‌المللی بوده است. در حوزه داخلی رویکردهای ملی گرایانه در مقاطع منتهی به ملی‌سازی صنایع نفت و گاز رشد قابل توجهی را شاهد بوده است که این خود عمدتا نتیجه تغییر یا تلاش برای ایجاد آن در معادلات سیاست داخلی و رقابت بین جریانات فعال در سپهر سیاسی کشورها بوده است.
در خصوص موارد ملی‌سازی در حدود یک دهه اخیر (در منطقه آمریکای لاتین و اروپای شرقی)، این سیاست عمدتا از سوی دولت‌هائی تازه وارد به حوزه قدرت و فاقد پایگاه محکم اجتماعی بکار گرفته شده است که بر روی ریشه‌ها و ابعاد پوپولیستی کسب و حفظ قدرت حسابی جدی باز کرده و تلاش داشته‌اند مشروعیت خود در نگاه عمومی را از طریق انجام اقدامات عامه‌پسندانه ترجیحا با نمای خارجی‌ستیزی تقویت کنند. اما بر اساس ادبیات حقوقی امروز حاکم بر مناسبات نهادهای داخلی با بازیگران خارجی یا بازیگران قدرتمند داخلی، ملی‌سازی دارائی‌ها نشان دهنده ضعف مقطعی یا اختلال جدی در کارکرد ساختارهای حقوقی و قانونی موجود در کشور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مالکیت به عنوان یکی از اولین و مهم‌ترین حقوق در حوزه اقتصادی است که این خود یک عامل ضدتوسعه بزرگ محسوب می‌شود.
در این فضا، دلایل اقتصادی نیز نقش عمده‌ای در شکل‌دهی این تحولات داشته‌اند. در جبهه اقتصادی برخی بررسی‌ها در خصوص زمینه‌های بروز ملی‌سازی در صنعت نفت، نشان‌دهنده این است که رشد قیمت‌های جهانی نفت و افزایش منافع حاصل از بهره‌برداری از منایع نفتی در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی و به تبع آن، رشد تفاوت بین منافع کشورهای دارنده ذخایر و شرکت‌های بهره‌بردار، انگیزه اقتصادی لازم برای ملی‌سازی نفت از سوی دولتمردان در کشورهای دارنده منابع را فراهم کرده است. این شرایط بخصوص در مواردی از ملی‌سازی صنایع نفت و گاز که در دهه اخیر در روسیه، بولیوی و ونزوئلا رخ داد مشهودتر است. در سال 2004 روسیه تحت زمامداری پوتین، کلیه دارائی‌های شرکت روسی یوکاس را که متعلق به میلیاردر نفتی این کشور میخائیل خودروکوفسکی بود را به دلیل/عنوان/بهانه فرار مالیاتی، ملی اعلام کرده و شخص وی را نیز راهی زندان کرد. این روند در سال 2005 نیز ادامه یافت و روسیه شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم و شل را وادار کرد بخش عمده سهام خود در طرح توسعه میدان گازی ساخالین 2 که عنوان بزرگترین پروژه گازی جهان را دارا بود را به شرکت دولتی گازپروم منتقل کنند. به همین ترتیب در بولیوی با گذشت حدود یکصد روز از ریاست جمهوری ایوو مورالس رئیس جمهور پوپولیست در سال 2006، ارتش دستور یافت بزرگترین میدان گازی این کشور را که شرکت‌های نفتی بین‌المللی در آن به تولید اشتغال داشتند را اشغال کند. متعاقب این امر دولت با صدور اطلاعیه‌ای به شرکت‌های نفتی شش ماه مهلت داد که خود را با شرایط دولت تطبیق داده یا کشور را ترک کنند. در سال 2007 نیز هوگو چاوز با اعلام ملی شدن آخرین میادین نفتی در دست بهره‌برداری کشور توسط شرکت‌های خارجی زنجیره ملی‌سازی در صنعت نفت را تکمیل کرد. ملی‌سازی میدان نفتی فوق سنگین اورینوکو بلت در ونزوئلا در نوع خود بسیار خاص بود. در ژوئن آن سال شرکت‌های نفتی آمریکائی اکسون موبیل و کونکوفیلیپس فعالیت‌های توسعه‌ای و تولید خود از میادین نفت خام فوق سنگین ونزوئلا در منطقه اورینوکو بلت را که نتیجه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در منطقه مزبور بود بر اساس اعلام دولت هوگوچاوز ترک کرده و از ونزوئلا خارج شدند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که مذاکرات دولت با شرکت‌های نفتی مزبور در خصوص بازنگری سهم طرفین با وجود مشکلات و اختلافاتی از سوی طرفین، جریان داشت. اما چهار شرکت بزرگ نفتی دیگر در منطقه باقی ماندند: توتال فرانسه، بریتیش پترولیوم (بی پی), شورون تگزاکو و استات اویل موافقت کردند به ازای ادامه فعالیت، سهم شرکت نفت ونزوئلا که دولت این کشور را در قرارداد مزبور نمایندگی می‌کرد از 40 درصد به 78 درصد افزایش یابد.
بر این اساس، برای تدقیق برداشت‌ها در خصوص ارتباط مستقیم بین افزایش قیمت نفت و ملی‌سازی باید گفت روند ملی‌سازی با افزایش قیمت‌های جهانی نفت ارتباط علت و معلولی نداشته و به تعبیر دقیق‌تر، تابعی از اهمیت درآمدهای نفت و اساسا اهمیت بخش نفت در مجموع اقتصاد و سیاست داخلی کشورهایی بوده است که ملی‌سازی در آنها صورت گرفته است.
از سوی دیگر، هرچند در نگاه اول تلاش و اراده دولت‌ها در ملی‌سازی منابع نفتی, افزایش درآمدهای نفتی در تقابل منافع با شرکت‌های نفتی بین‌المللی بوده است، اما دلایلی مبنی بر تائید تحقق این افزایش در بلندمدت وجود ندارد و در مقابل، برخی مطالعات دانشگاهی انجام شده نشان می‌دهد با توجه به تکنولوژی و سرمایه‌بر بودن صنعت نفت و موضوع بهره‌وری Efficiency and Productivity تولید، افزایش درآمدهای کشور مالک ذخایر عموما و معمولا پدیده‌ای کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت، درآمدها در نتیجه محدودیت دسترسی به منابع مورد نیاز بخصوص تکنولوژی و سرمایه روند کاهنده‌ای را شاهد بوده است. همچنین تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر تکنولوژی و سرمایه، دسترسی به بازارهای مطمئن و بلندمدت نیز یکی دیگر از ملزومات برخورداری از درآمدهای پایدار برای کشورهای دارنده ذخایر است.
صنعت جهانی نفت امروزه نیازمند همکاری نزدیک بازیگران جانب عرضه و تقاضا است. بدون مشارکت و تعامل فعالان تولید، مصرف و بازار، منافع بلندمدت طرفین تامین نخواهد شد. حضور و بازی در شرایط امروز صنعت جهانی نفت هنری پیچیده‌تر از آن است که با ابزارهایی مانند ملی‌سازی یا شبه ابزارهای شعاری غیرکارآمدی مشابه آن از جمله قطع ارتباط با جهان خارج بتوان سیاست کلان ملی در حوزه صنعت نفت را تعیین کرد.
بر این اساس و با توجه به مجموع مشاهدات سال‌های اخیر در خصوص پیامدهای ملی‌سازی در صنایع نفت و گاز شاید حتی با در نظر گرفتن مبانی هرمنوتیک نیز نتوان عنوانی مطلق برای آنچه در 29 اسفند 1329 در صنعت نفت ایران اتفاق افتاد را با اطمینان بکار برد، اما تحولات تبعی آن به فاصله کمتر از سه سال نشان داد که نهایتا واقع‌بینی در حوزه سیاستگذاری صنعت نفت است که منافع و مصالح کشور را تامین می‌کند. این آموزه بروشنی نشان داد که شعارزدگی در صنعت نفت، هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را برای تمامی شئون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تولیدکننده به همراه خواهد داشت.