دولت باید میان واردکننده شناسنامه‌دار و واردکننده غیر رسمی، تفاوت قائل شود

حسین تنهایی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص برنامه های سال آتی اظهار داشت: دنیا به این نتیجه رسیده است که تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات بخش مهمی از سیاست های اقتصادی کشورها را شامل می شود که می تواند  با تاثیر گذاری بر کلیه مولفه های اقتصادی، برای آینده کشور نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده‌ای ایفا کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته صادرات را عامل گرانی کالاها و  واردات را در کنار قاچاق دسته بندی می کردند. هرچند به مرور نگرش های منفی نسبت به صادرات برطرف شده ولی مشکل واردات همچنان باقی است و دولت باید با تبیین تجربه های جهانی، نگرش نسبت به واردات را تصحیح کنند.

وی با اشاره به محیط نا مناسب کسب و کار در کشور افزود: بزرگترین آفت این روزهای اقتصاد کشور نبود محیط کسب و کار مناسب در کشور است که نه تنها مجال تجارت قانونی و تولید مولد و سودآور را از  فعالان اقتصادی شناسنامه دار گرفته، بلکه موجب خاکستری شدن فضای تجارت خارجی نیز شده است.

تنهایی در خصوص نرخ ارز و اثر آن بر تجارت خارجی تاکید کرد: عدم سیاست گذاری درست ارزی در کشور باعث شده تا نرخ ارز در مکانی نامناسب قرار گیرد که در پی آن نوعی یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت شود. اگر نرخ ارز همواره در بازه رقابت‌ پذیری اقتصاد قرار گیرد قطعا تولید، واردات و صادرات می تواند در مسیر تحقق منافع ملی قرار گیرد.

به گفته تنهایی، آنچه که در سال آینده در حوزه واردات اولویت دارد آن است که دولت باید تلاش کند واردات را به عنوان بخشی از نیاز قانونی کشور به رسمیت بشناسد و درمسیر هدفمندسازی آن گام بردارد.

وی تاکید کرد: در هر کشوری واردکنندگان شناسنامه‌دار مسئولیت مشخصی را تقبل کرده و در قبال آن نیز اختیارات قانونی تعریف شده ای دارند و ما نیز باید به سمتی حرکت کنیم که حقوق مصرف کننده ایرانی از طریق واردکنندگان رسمی صیانت شود.

تنهایی در پایان تاکید کرد: یکی از بزرگترین معضلات کشور در حوزه تجارت خارجی آن است که واردات را درمقابل تولید تعریف کرده اند. در صورتی که تجربه نشان داده آنچه که در مقابل تولید و تولید کننده قرار دارد، قاچاق و واردات چراغ خاموش و غیر رسمی است.