تدوین مدلی برای کسب و کارهای شبکه های اجتماعی آغاز شده است
معاون وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته برنامه حمایت از سه شبکه اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم تا با بررسی چالش های امنیتی ،پالایشی و سرمایه گذاری زمینه فعالیت این سه شبکه را به میدان عمل نزدیک تر کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شبکه های اجتماعی بیان داشت: زمینه فعالیت شبکه های اجتماعی و OTT را با استفاده از مشاوران خارجی تعریف کرده ایم و چارچوبی از آن را بر روی سایت سازمان تنظیم و مقررات قرار داده ایم.
علی اصغر عمیدیان افزود: به عنوان نماینده دولت بااین سوال مواجه بودیم که چرا شبکه های اجتماعی داخلی شکل نمی گیرد اما در نشست مشترک با شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رگولاتوری سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی ارایه مدلی برای کسب و کارهای شبکه های اجتماعی آغاز به کار کرده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به جلسه هفته گذشته با اپراتورهای موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی گفت: در این نشست موضوعاتی از قبیل اقتصاد سرمایه گذاری مقررات و قانون گذاری مورد بحث قرار گرفت که یکی از بحث های توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی این بود که هزینه های بالای توسعه سرویس نیازمند پشتوانه حاکمیتی است. چرا که خدمات OTT فقط ارتباطی نیست و اپراتورها معتقدند این بسترها باید حریم خودر ا حفظ کرده و به زبان ساده تر می توان گفت که اگر این شبکه ها درست مدیریت نشوند ممکن است به عنوان رقیب اپراتورها مطرح گردند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه OTT منجر به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری اپراتورها می شود تاکید کرد: اپراتورها عقیده دارند که شبکه ها نباید روی خدمات صوت تمرکز داشته باشند هر چند که صوت درحال افول است و البته ذکر این نکته ضروری است که اپراتورهای موبایل می گویند مباحث حقوقی و امنیتی نیز باید به صورت شفاف مشخص شود تا مدل تجاری قابل تعریف باشد .
وی تاکید کرد: تامین مدل کسب و کار باید توسط حاکمیت صورت گیردو این گونه نباشد که این هزینه ها را بخش خصوصی پشتیبانی کند.
معاون وزیر در پایان با تاکید بر اینکه ما به عنوان حاکمیت چارچوب تعیین می کنیم گفت: شرایط صدور پروانه را تسهیل می کنیم اما اعتقادی به صدور مجوز نداریم اما در جلسه ای که با حضور اپراتورها و نمایندگان شبکه های اجتماعی برگزار شد این افراد پیشنهاد داده اند که برای دوری از هر گونه مشکل در تعاملات بین المللی و کاری بهتر است که مجوزی در این راستا ارایه شود.