تنش‌های قومی و افت قیمت نفت عرصه را بر دولت تنگ کرد/ مبارزه با فساد باید شدت بگیرد
رئیس اتاق بازرگانی گفت: سال 94 سال سختی برای کشور بود افزایش تنش‌های قومی، افت قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را بر دولت و بخش اقتصادی تنگ کرده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن جلال‌پور در دهمین نشست این اتاق از نیازمند بودن کشور به یک بسیج عمومی جهت تغییر ریل اقتصادی کشور سخن گفت.
وی افزود: تغییر ریل اقتصادی نه آسان‌است و نه بی‌زحمت اما اگر هزینه انجام آن را نپذیریم هزینه‌های بزرگتری بر هزینه‌های رشد لشکر بیکاران را پیش‌رو خواهیم داشت.
وی افزود: سال 94 سال سختی برای کشور بود افزایش تنش‌های قومی، افت قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را بر دولت و بخش اقتصادی تنگ کرده بود.البته حجم این موارد در برابر پیروزی‌ها کمتر بود. توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5، احقاق حقوق هسته‌ای، اجماع مثال‌زدنی در تایید توافق هسته‌ای، رفع حصار چندلایه تحریم‌ها، آشکار شدن قدرت گفتمان و پذیرش ایران به عنوان قدرت خاورمیانه و توفیق مردم در انتخابات همه موجب کسب اعتبار و اقتدار برای ایران شد.
وی اظهار کرد: با این حال مشکلات اصلی اقتصاد برای ایران باقی مانده است. حل رکود اقتصادی و رسیدن به رشد مطلوب نیازمند توجه جدی مسئولین است.
جلال‌پور تصریح کرد: برای رسیدن به رشد 8 درصدی ایران نیاز به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که جذب این سرمایه‌ها نیازمند تحولات اقتصادی بنیادی در حاکمیت اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: اتاق ایران در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده تا شاخص فضای کسب و کار به زیر 50 برسد.
وی افزود: سه عامل در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است؛ توجه به تولید داخلی، نگاه تولید به خارج و رشد اقتصاد مردمی که باید سرلوحه عبور اقتصادی کشور قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروز آموزه اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفته است و در این شرایط ما دو مورد را از دولت درخواست کردیم؛ نخست اینکه آیا قرار است مدل توسعه برجام تکرار همان تجربه هشتاد سال گذشته باشد؟ تلاش برای تعریف چند پروژه بزرگ آیا توسط چند شرکت دولتی و خصولتی انجام می‌شود؟ یا اینکه امکانات محدود کشور صرف توسعه بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد؛ آیا قرار است مدل توسعه شرکت‌های دولت ادامه پیدا کند یا اینکه می‌خواهیم بنگاه‌های جدید شکل بگیرد.
جلال‌پور تصریح کرد: هر دوی این روش‌ها در بین مسئولان طرفدارانی دارد اما تعیین تکلیف این مسیر یک فرض واجب است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران دومین مطالبه اتاق را تعیین ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد و افزود: امروز هر کشوری تعدادی از رشته‌های کاری را انتخاب می‌کند و به تعدادی از رشته‌ها نه محکم می‌گوید. ما در ده‌های اخیر از این موضوع محروم بوده‌ایم و نتوانستیم تقسیم‌بندی درستی انجام دهیم.
وی افزود: تعیین حدود و پرهیز از ورود به بخش‌های مختلف امروز ضرورت است. ما از معدود اقتصاددانان دنیا هستیم که این مسیر را مشخص نکرده‌ایم.
جلال‌پور اضافه کرد: انتظارات بخش خصوصی در سال 95 این است که اقتصاد مقاومتی سرلوحه قرار گیرد و حرکت به سمت رتبه کسب و کار زیر 50 با سرعت ادامه پیدا کند. مبارزه با فساد از شدت بیشتری برخوردار شود، استانداردهای بازرسی مدنظر قرار گیرد و در نهایت در سال 95 اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مقاومتی سوق داده شود.