بررسی وضعیت تعاونیها در پسابرجام
یک کارشناس مسائل کشاورزی گفت: برجام می‌تواند در صورت بهره‌برداری صحیح از فرصت ایجادشده، رفع‌کننده بسیاری از موانع و زمینه‌ساز گسترش بسترهای مناسب برای تعامل سازنده صنایع کشور باشد.
جلال سهرابی-کارشناس حوزه کشاورزی-در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ایلنا در خصوص بررسی وضعیت تعاونیها و بخش خصوصی در پسابرجام، بخش خصوصی را یکی از علت های سرپا ماندن اقتصاد ایران در زمان تحریم و یکی از راه های دستیابی به رونق اقتصادی را تغییر در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تغییر درصنایع کشور عنوان کرد.
در ادامه این گفت‌وگو را می خوانید:
ایلنا:یکی از مهمترین مسایلی که امروزه در کشور ما مطرح می شود و شاید سایه گسترده ای نیز بر عملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی افکنده است بحث " برجام " و وضعیت پس از آن است . به نظر می رسد برای رسیدن به یک تحلیل جامع بررسی وضعیت شرکت های خصوصی و علی الخصوص تعاونی ها که موضوع بحث ما هست در زمانی که تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای ایران وضع گردید ، چگونه بود؟
آن چه که مشخص است استراتژی تحریم ، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده ، سرمایه گذاری های خارجی را محدود کرده بود ، ریال را ضعیف کرده، نرخ تورم راچندبرابرکرده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده بود ، و به زعم بسیاری از تحلیلگران تحریم ها ، طبقه متوسط در جامعه را از بین برده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به حاشیه رانده بود . علاوه بر این، تحریم ها تجارت را از سیستم بانکداری رسمی خارج و به سمت شبکه های زیرزمینی متمایل کرده است.
در نتیجه تحریم ها، غرب ایران را ناگزیر کرده تا از اقتصاد بازاری فاصله بگیرد. در حقیقت می توان گفت تحریم های اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تاکید بر ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانی‌تر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای برای نقل و انتقال ارز بین بانکی، تخصیص ارز مبادله‌ای و بالاخره کاهش سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران از مهمترین آثار تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
بدین ترتیب تحریم‌های اقتصادی از یک سو سبب کاهش منابع عرضه عوامل تولید در کشور شده و از سویی دیگر منجر به کاهش سهم اقتصادی کشور در بازارهای جهانی می‌شوند که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور به خوبی نمایان خواهد شد.
در سال 91 به عنوان اولین سال اجرای تحریم اقتصادی علیه ایران، برای نخستین بار رشد بخش صنعت و معدن در کشور منفی شد و از 2.9 درصد در سال 90 به منفی 9.5 درصد کاهش یافت.روند سرمایه‌گذاری درصنعت در تمامی فصول سال کاهشی بود و سرمایه‌گذاری رشد منفی بالایی را تجربه نمود به طوری که رشد تشکیل سرمایه ناخالص که در سال 90 معادل مثبت یک درصد بود با رشد منفی 21.9 در صدی در سال 91 مواجه گردید.میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی با افت کم‌سابقه منفی 43.5 درصد مواجه شد. ضمن اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر 36.1 درصد کاهش یافت.در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز علیرغم افزایش تعداد جوازها (در حدود 5.6 درصد)، میزان سرمایه‌گذاری آنها معادل 29 درصد کاهش یافت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل منفی 9.9 درصد کاهش یافت.نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت از 5.8 درصددرسال 90 به منفی 4.6 درصد درسال 1391 رسید.بهره‌وری سرمایه نیز در سال 1391 به کمترین مقدار خود طی چند سال اخیر کاهش یافت.
ایلنا:بخش خصوصی در زمان تحریم چه تاثیری در اقتصاد ایران داشته است ؟
بخش خصوصی در این مدت با همت خود اقتصاد ایران را سرپا نگه داشت .به قول یک تحلیلگر روس ، تحریم‌های ایجاد شده برای ایران که نه تنها شرکت های امریکایی و بلکه شرکت های خارجی سرمایه گذاری کننده در بخش انرژی ایران را شامل شدند ، ازآنجا که تحریم ها به تدریج به اجراگذاشته و در برخی موارد تضعیف شده اند اقتصاد ایران هم به تدریج با انها سازگارشده است واین کشور نه تنها از دست دادن بازار امریکا را با بازار آسیا جبران کرد بلکه نفت خود را به جزایرکارائیب هم می فرستاد که از آنجا به امریکا صادر می شد. سپس این کشور توانست سرمایه گذاران خارجی را به بخش نفت وگاز جذب کند وخیلی ازشرکت های خارجی توانستند ممنوعیت های واشنگتن را دور بزنند.
ایران همچنین خطوط انتقال گاز به ترکیه و ارمنستان ساخته است.امروزه بخش مهم و اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی هر کشور بر دوش بخش خصوصی آن است. در واقع بدون وجود این بخش چرخ اقتصادی کشور نخواهد چرخید. با خزانه خالی نمی‌توان کاری از پیش برد و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن توانایی زیادی در تولید پول دارند.به یک معنا بخش خصوصی قهرمان دوران تحریم بود ، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در سالهای گذشته به معنای واقعی کلمه جهاد و تلاش کردند و علی رغم میل دشمنان، توانستند چراغ صنعت کشور را روشن نگه دارند.اگر صنعتگران کشور و فعالان اقتصادی در دوران تحریم‌ها تسلیم شده بودند و اقتصاد کشور زمین گیر شده بود، بی‌تردید هیچ کشوری حاضر به مذاکره با ما نبود.
ایلنا: عده ای حضور شرکت های خارجی در ایران را صرفا منوط به ارزیابی وضعیت اقتصادی می‌دانند و این که عده ای حتی بر این اعتقادند که برای شرکت های خارجی برای حضور در ایران نباید فرش قرمز پهن کرد ، نظر شما چیست؟
برجام می‌تواند در صورت بهره‌برداری صحیح از فرصت ایجادشده، رفع‌کننده بسیاری از موانع و زمینه‌ساز گسترش بسترهای مناسب برای تعامل سازنده صنایع کشور باشد. تعاملات دوسویه میان ایران با اقتصاد و سیاست بین‌الملل شرط اساسی تحقق به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برونگرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این‌‌چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد.
محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است.
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد. در این مسیر مجبوریم بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد.
ایلنا:افق شرکت های تعاونی را در پسابرجام چگونه ارزیابی می کنید ؟
به نظر من پسابرجام، پایانی بر جدایی از جهان بود ، با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت بهبود ورونق اقتصادی حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در ارکان کشور احساس می شود.نقش بخش خصوصی در اقتصاد امروز کشور نقشی بسیار کلیدی است که به این قضیه دولت، مجلس، بخش خصوصی ومردم اعتقادجدید دارند.آن چه که باید گفت و به صورت جدی هم برآن تاکید نمود بخش خصوصی هنوز آمادگی لازم را ندارد، زیرا این بخش به اندازه کافی خود مشکلات زیادی در 3 تا 4 سال اخیر داشته است ، عدم فعالیت های اقتصادی، ایجاد رکود در سازمان ها، کمبود نقدینگی مشکلاتی است که در این بخش وجود دارد. به علت رکود و بهره بالای 30 درصدی بانکی و چهار قفله کردن درهای صندوق ها توسط بانک ها، پول وارد جامعه نشد و این موضوع بخش خصوصی را فلج کرد ولی با این حال بخش خصوصی و علی الخصوص تعاونیها نیز سعی خواهند کرد از فضای پسابرجام استفاده کامل نماید استفاده بهینه از فرصت‌های فراهم آمده از اجرای برجام به معنای حضور موثر و تعامل هم افزا با جامعه جهانی برای تقویت جایگاه تجاری‌مان در عرصه جهانی است.
در دو سال و نیم گذشته تمرکز دولت برای مذاکرات هسته‌ای غفلتی را از بهبود محیط کسب و کار به وجود آورده است و بخش خصوصی انتظار دارد که دولت بتواند این غفلت را در یک سال و نیم آینده جبران کند. البته این اقدام نیازمند این است که بخش خصوص به طور جدی کار کند، مشکلات را بیان کرده، نظر کارشناسی بدهد و راهکار ارائه کند.
ایلنا:چگونه می توان بهترین بهره را از این وضعیت برد ؟
اگر قرار باشد کارهای بزرگ انجام دهیم و در جهت بزرگ شدن حرکت کنیم نیاز داریم که در بخش‌های مختلف اقتصادی تغییرات لازم را صورت دهیم. به‌عنوان‌مثال بسیاری از صنایع ما نیاز به انجام تغییرات دارند. در بخش گردشگری باید با نیاز امروز جوامع دنیا هماهنگ شده و تغییرات لازم را ایجاد کنیم یا در بخش معادن به‌ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌های جدید توجه کنیم زیرا اگر بخواهیم سرمایه‌های بزرگ خارجی را در اقتصاد خود جذب کنیم و با خارجی‌ها شریک شویم حتماً باید از کسانی که تخصص‌های ویژه دارند و یا کنسرسیوم‌های جدید و واحدهای موفق بهره گیریم. همه بخش‌های اقتصادی باید باهم در تعامل باشد و برای این کار از یک‌سو نیاز به فراهم بودن زیرساخت‌های داریم که به عهده دولت است و از سویی به تغییر رویکرد و به‌روز شدن مطالبه گری بخش خصوصی.
تغییر رویکرد موردنظر و همچنین پیدا کردن راهکارهای مناسبی که دولت با استفاده از آن بتواند به بخش خصوصی یاری بیشتری رساند در چارچوب همین نشست‌ها و ستادها ایجاد خواهد شد. بخش خصوصی باید به شکل یک مشاور در کنار دولت باشد تا از فضای اقتصادی پسا تحریم بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم. در چارچوب اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری نیز بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است و ما برای یافتن آمادگی و توانمندی لازم برای به دوش گرفتن این مسئولیت باید بتوانیم از پتانسیل‌های داخلی و خارجی استفاده کنیم. همچنین توان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم و از دولت هم انتظار می‌رود که کمک کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کند.
اکنون این انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که پس از رفع فشارهایی که به موجب تحریم‌ها تحمیل شده، کشور بر مدار توسعه قرار گیرد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به طور کلی مصائبی که بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار حاکم بوده، رنگ ببازد. در این زمینه ایده‌ها و نظرات مختلفی برای نحوه ورود به دوران پساتحریم و بهره‌گیری بهینه از گشایش‌های این دوران مطرح می‌شود و شایسته است، امکان مشارکت نخبگان در ارائه پیشنهاد در این زمینه فراهم شود؛ چرا که مدیریت مطلوب دوران پساتحریم، نیازمند شکل‌گیری گفتمان ملی است.بر اساس برآورد بانک جهانی، صادرات ایران سال آینده در نهایت حدود 17 میلیارد دلار رشد خواهد داشت که حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان از کشورهایی هستند که بیشترین رشد تجارت با ایران را پس از تحریم ها شاهد خواهند بود.سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است به حدود 3 میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است اما همچنان نسبت به بیشترین میزان خود در سال 2003 پایین است. باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت داشته باشد ولی جامعه از منافع میان‌مدت و بلندمدت آن بهره می‌برد.
پذیرش عقلایی هزینه‌های کوتاه‌مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاستگذاری می‌تواند سخت و زمانبر باشد. بنابراین دلواپسی نسبت به هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه‌های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بایستد و بدون حرکت و اقدام سرنوشت‌ساز تشدید عدم تعادل‌ها را در طی زمان نظاره‌گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینه‌های کوتاه‌مدت، در چارچوب برنامه‌های اقدام، اقتصاد را در مسیر درست خود هدایت کند.