سرکوب نرخ اجاره به ضرر مستاجر است / اجاره بها زیر نرخ تورم مانده

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد مظاهریان در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه‌های بتنی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند گفت: وظیفه نظارت و کنترل بر ساخت و ساز درقانون جدید تدوین مقررات ساختمان از سازمان نظام مهندسی به شهرداری‌ها منتقل شده است این درحالی است که بخشی از بی انضباطی شهری به تراکم فروشی شهرداری‌ها برمی‌گردد.

وی افزود: معتقدم درآمدهای کشور باید به دو بخش درآمدهای محلی و ملی تقسیم شود و شهرداری‌ها برای اینکه بتوانند از منابع و اقتصاد پایدار بهره‌مند شوند باید درآمد محلی داشته باشند.

معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مسئولیت‌پذیری‌ شهرداری‌ها باید پایانی بر بی‌انضباطی باشد.

رتبه 130 ایران در طولانی بودن صدور مجوز ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران رتبه خوبی در مدت زمان صدور یک مجوز ساخت و ساز ندارد گفت: طبق گزارش‌های بانک جهانی رتبه ایران در این موضوع از بین 188 کشور، 130 است و طبق گزارش‌های بانک جهانی مدت زمان صدور یک مجوز برای ساخت و ساز در ایران به 300 روز می‌رسد.

مظاهریان ادامه داد: بخش‌ها و نهادهای مختلفی درگیر صدور مجوز ساخت و ساز هستند که قرار بر این است برای بهبود این وضعیت یک پنجره واحد تشکیل و سرمایه‌گذار تنها به یک مرجع مراجعه کند.

سازمان نظام مهندسی حیات خلوت نهادها شده بود

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر ساخت و ساز باید برعهده وازرت راه و شهرسازی باشد گفت: می‌توانم امروز این گزارش را به مهندسان بدهم که ادارات راه و شهرسازی نسبت به سه سال گذشته تعامل بسیار بهتری با سازمان نظام مهندسی دارند.

مظاهریان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی حیات‌خلوت نهادها و سازمان‌های دیگر شده بود گفت: با بخش‌نامه‌هایی که آقای آخوندی در این مدت صادر کرده شرایط بهبود یافته است و دست تمام نهادهایی به نوعی ذینفع بوده و می‌خواستند به سازمان نظام مهندسی نفوذ کنند از جمله شهرداری‌ها کوتاه شده است.

اصلاح آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان تا پایان سال

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آیین نامه مقررات ملی ساختمان تا پایان سال اصلاح و ابلاغ می‌شود گفت: همزمان با اینکه موضوعات مختلف از این آیین نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد پیش‌نویس‌ها از طریق مختلف در اختیار ذینفعان قرار می‌دهیم تا نظرات آنها را هم بشنویم.

وی افزود: در اصلاح‌ آیین‌نامه هم همین روند انجام می‌شود و اظهار نظرهایی از متخصصین به صورت شفاهی و کتبی دریافت کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به طور کامل این قانون اصلاح شود.

جلوی بی‌انضباطی‌های شهری را می‌گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز گفت: در شهرهایی افراد با دو نقشه اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و یک نقشه را به شهرداری‌ می‌دهند اما ساخت و ساز براساس نقشه دیگری انجام می‌شود.

وی افزود: البته مدیریت شهری از این موضوع مطلع است اما به دلیل مسائل مالی و تامین بودجه از آن جلوگیری نمی‌کند.

مظاهریان گفت: در برخی از شهرها هم دیده شده که افراد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمی‌کنند و در نهایت برای اخذ پایان کار به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و شهرداری هم در صورت بروز تخلف از طریق ماده 100 با پروژه‌ها برخورد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم این است که شهردارای‌ها و مدیران شهری مسئولیت تضامنی داشته باشند به طوری که امکان رسیدگی به تخلفات وجود داشته باشد و جلوی بی‌انضباطی‌های شهری گرفته شود.

بانک مسکن قطعا بانک توسعه‌ای می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود سرمایه بانک‌ها گفت: یکی از معضلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه‌ بانک‌ها است و با هر یک ریال افزایش سرمایه بانک‌ها 13.5 ریال می‌توانند تسهیلات بیشتری ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مهمترین راهکار افزایش توانمندی تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سرمایه است افزود: برای بانک‌های دولتی دولت باید افزایش سرمایه دهد بنابراین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند متولی افزایش سرمایه بانک مسکن باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرق بانک توسعه‌ای با بانک تخصصی و تجاری این است که بانک تخصصی در مجمع باید گزارش سود دهد اما بانک توسعه‌ای میزان تحقق سیاست‌های دولت را گزارش می‌دهد و از این نظر ارزیابی می‌شود.

معاون امور مسکن وساختمان با تاکید براینکه بانک مسکن قطعا به بانک توسعه‌ای تبدیل می‌شود گفت: با توسعه‌ای شدن بانک مسکن ورود سرمایه به بخش مسکن افزایش می‌یابد و سریعتر از رکود خارج خواهد شد.

اجاره بها همچنان زیر نرخ تورم

مظاهریان در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه علت افزایش بیش از 11 درصدی نرخ اجاره در شرایط رکود بازار مسکن چیست گفت: باید شاخص‌های مهم اقتصادی را ارزیابی کنیم و مسکن که تابع نرخ تورم است در دوره‌هایی از سال 90 و 91 در یک رکود باقی ماندند اما در نهایت شاخص‌های تورم و نرخ مسکن همدیگر را پیدا می‌کنند و در نهایت اقتصاد تراز می‌شود.

وی با تاکید براینکه افزایش قیمت مسکن دنباله‌رو نرخ تورم است و همدیگر را پوشش می‌دهند اظهار داشت: طبق این شاخص‌های اقتصادی نرخ اجاره‌بها  عقب مانده است و مالکان ملک از نظر اقتصادی ترجیح می‌دهند ملک خود را بفروشند و با سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سود 20 الی 18 درصدی آن استفاده کنند و در این شرایط اجاره‌بها صرفه اقتصادی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه با سرکوب اجاره‌بها توسط دولت امکان خروج سرمایه از این بخش وجود دارد گفت: دولت باید سیاست‌های تشویقی ایجاد کند تا املاک و ارد بازار اجاره شوند چرا که در غیراینصورت میزان واحدهای استیجاری در بازار کم و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به صورت جهشی تغییر می‌کنند.

وی با تاکید براینکه سرکوب نرخ اجاره‌بها در میان مدت به ضرر مستاجر است گفت: معتقدم نرخ اجاره‌بها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم است و این افزایش نرخ منطقی است و آلارمی نیست که باعث نگرانی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به طور قطع راهکارهای پوپولیستی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و دخالت‌های بی‌منطق دولت به زیان مستاجران است.

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود سپرده احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن وجود دارد گفت: این تصمیم برعهده شورای پول و اعتبار است اما به تبع کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات هم بازنگری خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی با افزایش وام مسکن تا 100 میلیون تومان به طور اصولی موافق است گفت: بانک مرکزی فعلا ترجیح داده است تا پایان سقف تسهیلات مسکن ثابت بماند چرا که این نگرانی وجود دارد که کسری گسترده در بانک‌ها رخ دهد.