مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد رونق، اولویت اصلاحطلبان در مجلس / اصلاح ساختاری، نیازمند همراهی دولت و مجلس است
جوان ترین عضو فهرست انتخاباتی امید گفت: اولویت های اقتصادی دوره پساتحریم بدون همراهی و همسویی مجلس و دولت به فرجام رونق اقتصادی مستمر و پایدار منجر نمی شود.
سیده فاطمه حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در توضیح آثار اقتصادی اجرایی شدن برجام گفت: فضای مثبت اقتصادی که پس از توافق هسته ای با غرب و لغو تحریمها ایجاد شده، بخشی از ریسکهای غیرسیستماتیک اقتصادایران را از میان خواهد برد و توان دولت در برقراری ثبات اقتصادی را افزایش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین تعامل با اقتصاد جهان راحتتر و ارزانتر خواهد شد و به تعبیر دیگر هزینه مبادله را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد.
جوانترین نامزد ائتلاف اصلاح طلبان با بیان اینکه با بهبود فضای کسب و کار و بالا رفتن سودآوری فعالیتهای اقتصادی، انگیزه فعالیت بخش خصوصی داخلی افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران و مشارکت آنها با بخش خصوصی داخلی تسهیل خواهد شد.
چهره اقتصادی فهرست امید در پاسخ به این سوال که اولویت های اقتصادی مجلس دهم چیست، گفت: بهبود فضای کسب و کار ایران، مبارزه با فساد اقتصادی، مدیریت غیرشوک زای اقتصاد ایران، حمایت از رقابتیتر شدن فضای اقتصادی ایران و تقویت بخش خصوصی داخلی از الزامات استمرار رونق اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران است که باید اولویت کاری مجلس آینده در حوزه اقتصادی باشد.
حسینی عملیاتی شدن اولویتهای اصلاح ساختار اقتصاد ایران را نیازمند همراهی و همسویی دولت و مجلس دانست و گفت: ایفای نقش توامان مجلس و دولت در تصویب و اصلاح قوانین اقتصادی مورد نیاز و اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای آنها غیرقابل کتمان است اما اگر همسویی و همراهی میان این دو نهاد وجود نداشته باشد، احتمال دارد، فرصت تاریخی که برای اقتصادایران حاصل شده از میان برود و اختلاف های میان این نهاد مانع از تصویب به موقع قوانین لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی شود.
وی افزود: البته این همراهی و همسویی نباید مانع از نظارت دقیق مجلس بر حسن اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی کشور شود، چرا که در این زمینه در مورد عملکرد دولت قبل شاهد رخداد تجربه تلخی هستیم که نه تنها قانون گریزیهایی صورت گرفته، بلکه از اجرای قواعد اساسی اقتصاد هم سرباز زده شد.
حسینی خاطر نشان کرد: در عین این که همراهی مجلس با دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی نیاز است، تقویت بعد نظارتی مجلس برای انجام کارآمد این اصلاحات توسط دولت نیز ضروری است.
این کاندیدای اصلاح طلب حضور حامیان دولت چه اصلاح طلب چه اعتدالیون در مجلس دهم را گامی در مسیر تحقق اهداف دولت دانست و تاکید کرد: شرایط فعلی کشور نیازمند یک همدلی، انسجام و آرامش بین همه نهادهای کشور است. امیدواریم مجلس آینده مجلسی متشکل از نمایندگان اعتدالی باشد و به دور از تندروی و افراط و با رویکرد تخصصی به حل مسائل حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ورود کند.