تاکید دوباره وزیر اقتصاد بر ضرورت تحقق رشد 8 درصدی
طیب‌نیا گفت: اگر چه قوانین سرمایه‌گذاری در ایران مترقی است اما آنچه مسلم است سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیازمند ثبات و قوانین شفاف هستند که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه با تلاش دولت جنگ اقتصادی پایان یافت، گفت: اکنون باید از شرایط پساتحریم برای برداشتن گام دوم در بازسازی اقتصاد تلاش کنیم.
وی افزود: دولت در گام اول یعنی زمانی که روی کار آمد، ثبات و آرامش را بر فضای اقتصاد کشور حاکم کرد و کوشید آسیب‌های تحریم و سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته را به حداقل برساند.
طیب‌نیا تصریح کرد: اکنون گام دوم را با اجرای برنامه کوتاه مدت در پساتحریم آغاز کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم نیز برنامه‌ای میان مدت است که دولت اجرای آن را دنبال می‌کند، ادامه داد: بازسازی اقتصادی نیازمند همکاری و مدیریت جهادی تیم اقتصادی دولت و قوای قضاییه و مقننه است.
وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی از سال آینده آغاز می‌شود، خاطر نشان کرد: ما در وزارت اقتصاد روی حل تنگنای مالی و بدهی دولت تمرکز کرده‌ایم چرا که حل این مشکلات زمینه رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و انضباط مالی را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به واسطه تحریم‌ها میزان آسیب‌پذیری اقتصاد و چگونگی مقابله با آنها را شناسایی کردیم، گفت: علی‌رغم اینکه طی یکسال گذشته با تحریم و کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور مواجه بودیم تلاش کردیم که اقتصاد کشور آسیب نبیند. البته روند بهبود اقتصادی با کاهش قیمت نفت و طولانی‌شدن مذاکرات کند شد اما دولت توانست با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تدوین اقتصاد مقامتی آثار منفی تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.
طیب‌نیا یادآور شد: علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی برخلاف دیگر کشورها توانستیم تورم را کنترل کنیم. به طوری که نرخ تورم از37.4 درصد در سال 92 به 15.6 درصد در سال 93 و 13.2 درصد در دی‌ماه 94 رسید. همچنین در بهمن‌ماه، تورم نقطه به نقطه به زیر 9 درصد رسید.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی نیز از منفی 6.8 در سال 91 به منفی 1.9 درصد در سال 92 و مثبت 3 درصد سال 93 رسید و بنا داریم که تا پایان برنامه ششم رشد اقتصادی را به 8 درصد برسانیم.
وی با اشاره به اینکه علی‌رغم اینکه دولت رشد اقتصادی را حفظ کرد، نرخ رشد دلار نیز در دی‌ماه سال 94 نسبت به سال 93، 4.5 درصد بوده که از نرخ تورم کمتر است.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تکانه‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: در این راستا دولت موفق شد ثبات را فراهم کند چرا که این رویه برای پیش‌بینی موقعیت اقتصادی اهمیت دارد.
وزیر اقتصاد جلوگیری از نفتی بودن و دولتی بودن را از برنامه‌های دولت در برنامه ششم برشمرد و افزود: ما در برنامه ششم به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.
وی خاطر نشان کرد: از دید ما با توافق هسته‌ای تلاش برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پایان نیافته بلکه اهتمام این امر را در سرلوحه برنامه ششم قرار داده‌ایم.
وی همچنین گفت: در برنامه ششم مهمترین برنامه رونق اقتصادی و حل بیکاری است و بر این اساس رشد 8 درصدی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و تقویت اشتغال نیز ازجمله برنامه‌های ماست.
طیب‌نیا ادامه داد: سیاست‌های کارآفرینی و تقویت موسسات منجر به کند شدن رشد بیکاری خواهد شد.
وی همچنین حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی را تا حصول تورم تک‌رقمی ازجمله برنامه‌های دیگر دولت عنوان کرد.
طیب‌نیا گفت: با لغو تحریم‌های اقتصادی و اجرایی شدن برجام انتظار می‌رود که صادرات نفت به 6/1 تا 2 میلیون در روز افزایش یابد و تحریم‌های بانکی لغو شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در نفت و گاز را شاهد باشیم که باعث می‌شود ارزش افزوده صنعت و نفت رشد کند.
وی با بیان اینکه رویکرد مکانیکی و تکیه بر نیروی انسانی تاکنون نتایج قابل قبولی نداشته است اظهار داشت: در این برنامه رویکرد متفاوتی داریم و بنا داریم که رشد اقتصادی از طریق رکود غیرتورمی، مهار بیکاری، افزایش نقش مردم و بالا رفتن استاندارد زندگی مردم تحقق یابد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور مستلزم تامین مالی آسان است که از روش بانک، بیمه و بازار سرمایه در اختیار پیشران رشد قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تامین مالی زمانی مثبت است که تخصیص منابع صورت گرفته و انحراف حداقل شود اظهار داشت: در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره‌وری با متوسط شکاف مالی در حدود 20 درصد مواجه‌ایم لذا تامین مالی الزام جدی برنامه ششم است.
طیب‌نیا ادامه داد: راهبرد دولت در برنامه ششم گسترش بازار سرمایه و اصلاح نهادهای مالی، تامین سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز است.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه بانک‌ها در صنایع بزرگ سهم قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه دارند رفع تنگناهای مالی آنها می‌تواند تاثیرگذار باشد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر چه قوانین سرمایه‌گذاری در ایران مترقی است اما آنچه مسلم است سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیازمند ثبات و قوانین شفاف هستند که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی سامان دادن به بدهی‌های دولت را نیز از دیگر برنامه‌های هدفگذاری شده در برنامه ششم عنوان کرد و گفت: بدهکار بودن به تنهایی بد نیست ضمن اینکه باید گفت رقم بدهی دولت چندان بالا نیست. آنچه چالش‌برانگیز بود روند افزایش بدهی در دولت قبلی بود لذا ما با ساماندهی بدهی دولت بنا داریم که این قضیه را از چالش به پتانسیل تبدیل کنیم.
وی همچنین گفت: ما لزوم کاهش اتکا به درآمدهای صادرات نفت خام را از طریق منابع غیرنفتی یعنی مالیات و دیگر مسیرها مدنظر قرار دادیم که این روش‌ها تماما در اسناد بالادستی، سیاست‌های اصل 44، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه درآمد صادرات نفت و میعانات در ایران با تاثیرپذیری از تحولات بین‌المللی نوسانات ارزی را به دنبال دارد اظهار داشت: به این ترتیب درآمدهای حاصل از نفت در نظام بودجه‌ریزی ما ناپایدار است و باتوجه به اینکه سهم بالایی در نفت دارند ترکیب منابع دولت را با ناپایداری مواجه می‌کند لذا باید نگاهمان به نفت و گاز تغییر کرده و از آن به عنوان سرمایه زاینده اقتصادی برای توسعه بخش خصوصی استفاده کرد.
طیب‌نیا گفت: باید اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت کنیم و مهمترین راهبرد ما در برنامه ششم افزایش سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد ملی و اصلاح نظام آموزشی و حمایت از نوآوری و پژوهش است.
وزیر اقتصاد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در بازار، حذف محورهای غیرضرور و محدود کردن فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را از دیگر اولویت‌های دولت عنوان کرد.
وی ادامه داد: ما در برنامه ششم در فضای کسب و کار به دنبال حذف قوانین زائد هستیم و در این رابطه رویکرد ما اصلاح قوانین و ایجاد ثبات و همچنین افزایش سهم بخش خصوصی است.
وی افزود: اکنون 180 هزار فقره قانون در زمینه فضای کسب و کار وجود دارد که تعداد زیادی از آنها زاید است و موجب شده فضا سخت و طولانی شود. لذا سه راهبرد اصلی برای آن در نظر گرفته‌ایم که ازجمله آنها بهبود کیفیت قوانین، بهبود فرآیند ارائه خدمات و بهبود جایگاه بین‌المللی در شاخص‌های جهانی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
طیب‌نیا راهبرد بازمهندسی نظام تولید و چابک‌سازی دولت و ایجاد فرصت جذاب برای فعالیت بخش مردمی و مالکیت عمومی مردم را از دیگر موارد مورد توجه دولت برشمرد و گفت: ازجمله عوامل تداوم رشد اقتصادی پایین کم‌توجهی به استفاده از توان مردم و اتکا به توان محدود دولت بوده است و چنین رویکرد نادرستی به عارضه دولتی بودن اقتصاد منجر شده است.
وی ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی می‌توانست این معضل (دولتی بودن اقتصاد) را رفع کند اما در عمل چگونگی اجرا در کنار تداوم غلبه رویکرد دولتمدارانه به حضور مردم منجر نشد بلکه اقتصاد با شکل جدیدی از حضور بخش عمومی و شبه دولتی مواجه شد.
وی خاطر نشان کرد: دولت توانست مذاکرات هسته‌ای و برجام را به سرانجام برساند تا حق مسلم مردم برای داشتن امنیت، استقلال و رفاه و دستاوردهای انقلاب حفظ شود.
وی ادامه داد: دولت تلاش کرده با انجام تعهدات هزینه کمتری از جیب مردم صرف شود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که قوای سه‌گانه و مردم در آستانه برنامه ششم توسعه و در شرایطی که ایران به دنبال تعامل با جهان است از فضا به خوبی استفاده شود تا اهداف برنامه ششم محقق شود.