تحریم ها مانع از رتبه بندی شرکت های بیمه ای شد

به گزارش ایلنا؛ محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در جمع حسابرسان صنعت بیمه اظهار داشت: آنچه در اقتصاد ایران و دنیا اتفاق می افتد (علی رغم تمام محدودیت هایی که در این سال ها بر اقتصاد ما تحمیل شد) این است که بنگاه ها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و مجموع تراکنش هایی که هر بنگاه اقتصادی در عملیات روزانه انجام می دهد در حرفه های مختلف بسیار زیاد،گسترده و متنوع است.

وی افزود: به دلیل تعدد بنگاه ها وتعدد این تراکنش ها و معاملات،کنترل ها و نظارت ها باید به سمت و سویی برود که مسئولین کشور و مردم از جریان صحیح، روشن و شفاف بنگاه های اقتصادی اطمینان خاطر پیدا کنند.

وی افزود: میلیون ها نفر سهام این بنگاه ها را خریداری می کنند، میلیون ها نفر در این بنگاه ها کار می کنند، میلیون ها نفر به عناوین مختلف (مستقیم یا غیر مستقیم)زندگی شان به این بنگاه های اقتصادی وابسته است.

وی ادامه داد: بنابراین وظیفه حاکمیت این است که از جریان درست و صحیح این فعالیت ها، مطابق با استانداردها، موازین و معیارهای جهانی به خصوص در زمینه مالی و حسابرسی اطمینان حاصل کند. این اطمینان چگونه به دست می آید ؟

وی گفت:این مقام مسئول تصریح کرد: اگر بخواهیم به صنعت بیمه برگردیم، ما سالانه ۴۵ میلیون بیمه نامه می فروشیم، ۴۵ میلیون شخص حقیقی وحقوقی از ما بیمه نامه می خرند. ما وقتی بیمه نامه می فروشیم، کاغذ دست مردم می دهیم؛ حق بیمة نقد و اقساط از آنان دریافت می کنیم. این ۴۵ میلیون نفر(حقیقی وحقوقی) با چه اطمینانی از شرکت های بیمه، بیمه نامه می خرند ؟

امین ادامه داد: بخشی تحت تاثیر تبلیغات، بخشی به علت نزدیکی به محل سکونت و بخشی هم ممکن است دقیق تر شوند و بررسی کنند و ببینند شرکت بیمه معتبر است یا نه ؟ ولی عموم مردم چنین اطلاعاتی ندارند.

وی افزود: متاسفانه به علت تحریم، در سال های اخیر شرکت های بیمه نه رنکینگ شده اند و نه ریتینگ دارند. مردم به اتکای نظارت دولت و حاکمیت، با بنگاه های اقتصادی معامله می کنند.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: وقتی در سال ۲۰۰۸ بحران مالی در امریکا اتفاق افتاد، بخشی از انگشت اتهام به سمت حسابرسان رفت، این که حسابرسان و بازرسان با هیات مدیره بنگاه های اقتصادی به خصوص صندوق های وام و بانک ها و برخی بیمه ها به نوعی شاید بتوان گفت تبانی کردند ویا چشم پوشی کرده اند وآن مشکلات اقتصادی را به وجود آوردند که منجر به بازنگری استانداردها، دخالت ها و کنترل های دولتی شد، حتی تئوریهایی مبنی براینکه دولت باید در خیلی جاها وارد شود و دخالت کند تا نارسائی های نظام بازار را که با‌ آن روبرو بوده است، رفع کند{مطرح شد}.

وی گفت: ما در ایران هم با مفاسدی در ۸ سال گذشته روبرو بودیم که بسیاری از صاحب نظران و دلسوزان سوال داشتند چطور این همه اتفاقات در بانک ها، بیمه ها و در موسسات اقتصادی روی می دهد؟ ولی گزارش های بازرسی و حسابرسی آلارم و هشدار نمی دادند و افشا نمی کردند؛ به نظرم همه این اتفاقات یک نتیجه را به ما می رساند و آن اهمیت کارِ بازرسی و حسابرسی است و اینکه این کار چقدر به مسئولان و اداره کنندگان اطمینان خاطر می دهد که جریان فعالیت های اقتصادی به نحو صحیح و منطبق بر ضوابط و استانداردها صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: باز برگردیم به صنعت بیمه؛ ما یک شرکت بیمه ای داشتیم که چون از برند معتبری برخوردار نبود، برای اینکه بتواند وارد بازار شود از ابزار دامپینگ و ارزان فروشی استفاده کرد و در همان زمان هم بیمه مرکزی جذب و انتخاب نماینده را به شرکت های بیمه واگذار کرد و این شرکت در دوره کوتاهی بیش از ۲۰۰۰ نماینده جذب کرد و این نمایندگان در بین ۳۰ شرکت بیمه و ۴۰ هزار نماینده بیمه چگونه باید بازاریابی می کردند؟ تنها ابزاری که شرکت دست آنها داد، ارزان فروشی بود و به آنها گفت شما می توانید بیمه نامه شخص ثالث را تا ۳۰ درصد تخفیف دهید .

این مقام مسئول در بیمه مرکزی افزود: شرکتی که سهم بسیار ناچیزی در بازار بیمه داشت ظرف یکسال ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت الان اگر ترکیب پرتفوی شرکت های بیمه را نگاه کنیم به غیر از بیمه ایران، شرکت های ۵۰ ساله و قدیمی هستند که ۶ یا ۷ درصد بازار ثالث را دارند.

وی تصریح کرد: این شرکت با ارزان فروشی ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت و با حق بیمه ای که می گرفت، هم باید خسارت ها را جواب بدهد، هم باید عوارض سنگینی را که بر صنعت بسته شده جواب دهد، هم هزینه های بیمه گری، هزینه های پرسنلی و اداری را جواب دهد، هم کارمزد و حق صدور را جواب دهد.

 وی ادامه داد: آمار ما نشان می دهد جمع اینها بیشتر از صد ریال است. یعنی از صد ریالی که ما می گیریم برخی سالها تا ۱۱۸،  ۱۱۰ و۱۰۳ ریال و در  بهترین حالت و شرایط ۱۰۰ ریال بوده است .

وی گفت: اگر شرکتی ۳۰ درصد بیمه نامه را ارزان بفروشد یعنی ضریب خسارتش ۳۰ درصد بالاتر از شرکت های دیگر است؛ خوب این شرکت نمی تواند پاسخگو باشد و یک جایی با مشکل برخورد می کند و با مشکل هم برخورد کرد؛ نقدینگی کافی برای پرداخت نداشت و ازآن طرف هم سهامدارانش همین حق بیمه ای که جمع می شد از شرکت خارج می کردند در حضور نهاد ناظر! در حضور حسابرس و بازرس و آیین نامه سرمایه گذاری و ضوابطی که گذاشته شده برای این که این سرمایه و ذخایر چقدرش باید سپرده بانکی شود و چقدرش باید در بورس برود، چقدرش باید غیر بورسی شود و چقدر در ساختمان برود!

امین تصریح کرد: اینها بدون رعایت مقررات آن پول را جمع می کردند و خارج می کردند و چون نمی توانستند به مردم خسارت بدهند چک می دادند و این چک ها تمدید می شد تا جایی که نهاد ناظر وارد شد و دید اگر اجازه ادامه فعالیت به این شرکت بدهد، میلیون ها نفر آدم دیگر را به دام می اندازند و نمی توانند خسارت زیاندیدگان را پرداخت کنند جلوی صدور آن را گرفت و شرکت به زانو در آمد و  یک معضل بزرگ برای کشور درست شد.

امین ادامه داد: سوال می کردند که چرا این اتفاق افتاد و چه کسی پاسخگو است؟ خوب یکی بیمه مرکزی است که باید پاسخ دهد؛ یکی حسابرس شرکت است. مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه برای بیمه گری، استانداردهای حسابداری برای شرکت های بیمه، صورت های مالی و چارچوب ها همه روشن است. بر اساس این ضوابط شرکت باید بخشی از حق بیمه ها را برای خسارت های آینده ذخیره بگیرد، خوب چرا ذخیره کافی نگرفت. الان چرا شرکت های بیمه ذخایر کافی نمی گیرند؟ تنها بعضی از ذخایر معوق نیست، در ذخایری هم که دقیقاً درصدهای مشخصی دارد بعضاً با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم .

وی گفت: ما الآن سیستمی را تعبیه کرده ایم که دوستان به آن اشاره کردند، یعنی سیستم سنهاب که اطلاعات را از سورس {مبدا}بر می دارد؛ سورس{مبدا} محل صدور بیمه نامه است؛ حدود هزار شعبه و ۴۰ هزار نمایندگی شرکت بیمه در سراسر کشور اینها پشت سیستم می نشینند و بیمه نامه صادر می کنند و به محض صدور بیمه نامه، آن اطلاعات را سنهاب از سورس{مبدا} آنها برمی دارد و در قالب طبقه  بندی هایی که دارد در سرور بیمه مرکزی می نشیند و این سامانه هایی که معرفی کردند بر اساس شاخص های سرور این اطلاعات را طبقه بندی و تبدیل به شاخص هایی می کند؛ کفایت ذخایر؛ رعایت آیین نامه سرمایه گذاری؛ محاسبه توانگری شرکت؛ ظرفیت نگهداری و واگذاری ریسک؛ حق بیمه عاید شده و عاید نشده را این سیستم از سورس{مبدا} یعنی جایی که اطلاعات تولید می شود و جایی که بیمه نامه صادر می شود بر می دارد.

وی افزود: بنابراین الان سیستمی فراهم کرده ایم که در همکاری متقابل با حسابرسان هم ما می توانیم وظایف قانونی خود را انجام دهیم و به مردم اطمینان بدهیم که این بیمه نامه هایی را که از این شرکت های بیمه می خرید پشتوانه دارند و این صرفا پشتوانه مالی نیست بلکه پشتوانه مدیریتی هم هست؛ چون لزوماً شرکت بیمه ممکن است پشتوانه مالی برای پرداخت خسارت داشته باشد اما توان و اراده مدیریتی، سیستم و چارچوب و نظم لازم برای رسیدگی و پرداخت خسارت را نداشته باشد؛ شعب کافی نداشته باشد؛ فرایندهای ارزیابی و پرداخت خسارت را بدرستی تعریف نکرده باشد؛ بنده در حسابرسی و بازرسی خبره نیستم اما می دانم که حسابرسی مدیریت هم وجود دارد؛ بالاخره یک شرکت بیمه نظامات، سیستم ها و چارچوب هایی را که برای ایفای وظایف حرفه ای خودش مورد استفاده قرار می دهد باید منطبق بر یک سری استانداردها و چارچوب های شناخته شده باشد.

وی افزود: ما الان تمام آئین نامه هایی را که در شورای عالی بیمه می بریم و تصویب می کنیم قبلا یک مطالعه تطبیقی انجام می دهیم تا مقررات اتحادیه ناظرین بیمه را بدانیم چیست؟

وی ادامه داد: دوستی اشاره کردند که ما با دنیا در ارتباط هستیم و  باید صورت های مالی ئی ارائه دهیم که دنیا هم آن را بفهمد و بشناسد؛ ما همه مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه را با استانداردهای I.A.I.S تطبیق می دهیم؛ ما آیین نامه توانگری را مستقیما از ۲ Solvency گرفته ایم البته نه اینکه خیلی دقیق همه آن ریزه  کاری ها را در آن لحاظ کرده باشیم اما در اصلاح آئین نامه این موارد را لحاظ می کنیم؛ ۲ Solvency از سال ۲۰۱۳ در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین ما به سمت و سویی می رویم که در مقررات نظارتی و Regulation خودمان آنها را با آن چیزی که در کشورهای پیشرفته دنیا انجام می شود، تطبیق بدهیم.

وی افزود: پس چنانچه این بسترهایی را که ما فراهم کردیم چه به لحاظ مقررات و ضوابط نظارتی و سوپروایزری و چه به لحاظ بسترهای IT  و تبادل اطلاعات، در واقع حسابرسان می توانند با اطمینان خاطر اظهار نظر کنند که آیا این ذخایری که شرکت محاسبه کرده  کفایت دارد یا خیر؟ در این صورت چرا در بیمه توسعه در آن زمان حسابرس آن شرکت در گزارش های حسابرسی چنین آلارمی نشان نداده است که این شرکت به سمت و سویی می رود که ممکن است آسیب ببیند و آسیب بزند؟

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این شرکت حدود ۵۰ هزار پرونده خسارت بدون پشتوانه مالی بود که ۲۰۰ میلیارد تومان بیمه مرکزی داد و بعد هم با کمک دادگاه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،‌ سهامدار آن را وادار کردند که از املاک شخصی خود حق مردم را بدهد. در شرکت چیزی وجود نداشت! در حالی که در شرکت های بیمه ذخایر و اندوخته ها همه پشتوانه پرداخت خسارت هستند چرا در این شرکت این ذخایر و اندوخته ها وجود نداشت و از آن خارج شده بود؟! اینها همه درس هایی است برای همه ما که هم نهاد ناظر را حساس تر کند به اینکه دیگر چنین اتفاقاتی در صنعت بیمه نیفتد و هم به نظرم حسابرسان را حساس تر کند به اینکه در گزارش های حسابرسی نگران چه اقلامی باشند که این اقلام در ایفای تعهدات شرکت که مهم ترین وظیفه یک بیمه گر است در آینده تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: حسابرسی به نوعی تصویر وضع موجود نیست بلکه به نوعی پیش بینی آینده است؛ چرا، برای اینکه شرکت های بیمه تعهدات آینده را می فروشند؛ شرکت های بیمه کالا یا خدمت ملموسی در زمان فروش بیمه نامه ارائه نمی کنند؛ به امید اینکه در آینده اگر اتفاقی روی داد خسارت بپردازد.

امین گفت: پس بنابراین حسابرسی شرکت های بیمه معطوف به تصویر سال مالی گذشته نیست و این حسابرسی به نظرم بایستی معطوف به این باشد که آیا شرکت های بیمه در آینده توانایی ایفای تعهداتی را که در سال مالی گذشته پذیرفته اند دارند یا خیر؟و آن کفایت ذخایر بیمه ای است، مهم ترین اقلامی که در صورت های مالی است؛

وی افزود: شما اگر همه صورت های مالی شرکت های بیمه را نگاه کنید صرف نظر از آن بندی که مورد اختلاف شورای عالی بیمه و سازمان حسابرسی است که بر اساس استاندارد ۲۸ ذخایر فنی و تکمیلی را به رسمیت نمی شناسد و صنعت بیمه آن را لازم می داند در بقیه موارد هر جا اشاره می کند حسابرس به کمبود ذخایر، بطور مشخص حدود آن را مشخص نمی کند که چقدر است؛ تأثیر سود و زیان آن را دقیق مشخص نمی کند؛ شرکت بیمه ای داریم که مثلا باید ۷۰ میلیارد تومان زیان شناسایی می کرد ولی ۲۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است؛ شرکت زیاندیده ای که سود توزیع می کند از جیب چه کسی است؟

امین ادامه داد: مسلم است که از جیب بیمه گذار است یعنی در واقع تعهدات آینده خودش را پیش خور می کند اگر نهاد ناظر و حسابرس دقیق باشند وقتی شرکتی بیمه ای حساب های مالی خود را آرایش می کند و حسابرس هم آن را تأیید می کند علامت می دهد که در آینده نمی توانم حق و حقوق بیمه گذاران و یا زیاندیدگان  را ایفا کنم و چون در بیمه شخص ثالث همانطور که از نامش پیداست هم بیشترین سهم را در حق بیمه ها دارد (حدود ۴۰ درصد) و هم  ذی نفع آن شخص ثالث است و دخالتی در خرید بیمه نامه ندارد و نه با حسابرس و شرکت بیمه طرف است و نه با بازرس و نهاد ناظر، وقتی وظایف خودمان را بر اساس اصول حرفه ای خودمان  انجام نمی دهیم در واقع حقوق آنها را پایمال می کنیم؛ حقوق مردمی را پایمال می کنیم که هیچ مشارکت، تصمیم و دخالتی در کار خرید و فروش بیمه و حسابرسی و بازرسی بیمه نداشته است.

وی گفت: ماشین به یک کسی می زند که هیچ نمی داند شرکت بیمه آن کجاست؟ و شرکت بیمه هم نمی تواند دیه و غرامت آن را بپردازد. آیا ما شرکت بیمه توسعه دیگری خواهیم داشت؟! آیا حسابرسان، بازرسان و نهاد ناظر این اطمینان را به جامعه و مردم و به ۷۵ میلیون ایرانی می دهند که ما شرکت های بیمه را طوری نظارت و کنترل می کنیم که بیمه توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد؟!  ما باید به آنجا برسیم که به کمک همدیگر این اطمینان خاطر را به مردم بدهیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: این بحث فقط صرف بحث حسابرسی و بازرسی و ایفای وظیفه نظارتی نیست، بحث توسعه و پیشرفت است و به شرکت های بیمه اعتبار می بخشد؛ وقتی شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خودشان را ایفا کنند، نزد مردم آبرو و احترام و اعتبار پیدا می کنند؛ خرید بیمه نامه گسترش و توسعه پیدا می کند؛ یعنی آرامش و امنیت خاطر بیشتری به جامعه ایرانی اعطا می شود.

وی ادامه داد: چرا بیشتر پرتفوی صنعت بیمه ثالث است ؟ چون یک بیمه اجباری است و این یعنی اینکه مردم بالاجبار این را می خرند و اگر به رضایت خودشان باشد آن را نمی خرند. چرا نمی خرند؟ چون اعتماد ندارد؛ چون کسانی نیستند که این اعتماد را به مردم بدهند.

امین ادامه داد: به نظرم این کار بازرس، حسابرس و نهاد ناظر است که به مردم اطمینان بدهد که ما آن چنان کنترل و نظارتی بر شرکت های بیمه داریم که حقوق شما در این شرکت ها پایمال نمی شود.

وی گفت: این سوال را باید از خودمان بپرسیم که آیا الان وضعیت به این شکل است؟ چند تا مثال زدم و گفتم شرکت هایی در سال ۹۳ سود توزیع کردند، در حالی که باید زیان شناسایی می کردند نه زیانی در حد سود بلکه چندین برابر سودی که شناسایی کردند.

وی افزود: بیمه مرکزی هنوز به آنجا نرسیده که بتواند قبل از آن که در مجمع چنین سودی تصویب شود جلویش را بگیرد و از طریق این سیستم باید به جایی برسدکه جلوی برگزاری مجمعی که می خواهد سود موهوم توزیع کند را بگیریم. ولی حسابرس و بازرس باید بتوانند از کیفیت سود اطمینان پیدا کنند و اگر نمی کنند و یا نکردند که مثال زدم چند مورد داریم مستندا که باید زیان می داد، سود شناسایی کرده است، پس این سوال را ما باید از خودمان بکنیم که کجای کار را ما باید کنترل می کردیم که نکردیم؟ البته دوستان هم اشاره کردند مواردی را که در صورت های مالی و صورت های سود و زیان شرکت های بیمه توسط حسابرسان محترم رعایت نشده بود.

وی ادامه داد:  ما باید به یک چک لیست مشترک برسیم که هیچ یک از این پیامدها را امکان پذیر نکند، شناسایی سود موهوم، عدم کفایت ذخایر برای آینده، عدم توانایی شرکت بیمه در پاسخگویی به تعهدات مالی، انتقال وجوه و منابع شرکت های بیمه به حوزه هایی که به لحاظ ماهیت کار بیمه گری ممنوع است.

وی گفت: آیین نامه شماره ۶۰ ( سرمایه گذاری صنعت بیمه) در واقع رجوع دارد به ماهیت کار بیمه گری و می گوید بیشتر دارایی ها باید نقدشوندگی داشته باشند. چرا؟ بدلیل اینکه خسارت ها غیر قابل پیش بینی اند. کار بیمه گری مبتنی بر احتمالات است؛ مبتنی بر اتفاقات پیش بینی نشده است؛ یک شرکت بیمه ممکن است ناگهان با پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی مواجه شود و اگر همه دارایی هایش را به سمت برج و ساختمان برده باشد مگر می شود یک دفعه همه اینها را فروخت و خسارت مردم را پرداخت کرد.

رییس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: بنابراین آیین نامه می گوید این حساب سپرده های بانکی است، این حساب بورسی است، این حساب غیربورسی است و این حساب ساختمان. یا بحث ذینفع واحدی که دوستان اشاره کردند. همه ما با این مسایل به طور غیر مستند روبرو هستیم که ظاهراً در بانک ها، بیمه ها و برخی از بنگاه ها یک نصاب سهامداری رعایت شده ولی اصل قضیه یک یا دو نفر بانک و بیمه را اداره می کنند که آن نفر یا حقیقی است یا حقوقی؛ اینها باید کجا افشا شود؟ باید توسط بازرس و مقام ناظر افشا شود.

وی تصریح کرد: این به نظر من آغاز فساد است که وقتی یکی دو نفر در بانک یا بیمه همه کاره می شوند اینها هستند که منابع بیمه ها را برای بیزنس های دیگر صرف می کنند . یا در بانک به خودشان و موسسات زیر مجموعه شان وام می دهند ( فساد از همین چا پیدا می شود).

رییس کل بیمه مرکزی گفت: فکر می کنم در دنیای امروز کار بازرسان و حسابرسان برای سلامت اقتصاد به اندازه کار پزشکان و جراحان برای سلامت افراد جامعه مهم است. پزشکان و پرستاران اگر به کارشان تسلط و تعهد داشته باشند وجدان حرفه ای داشته باشند و اخلاق حرفه ای داشته باشند، مردم هم از سلامت برخوردارند.

وی گفت: حسابرسان و بازرسان هم اگر اخلاق حرفه ای و تسلط داشته باشند، سلامت اقتصاد را به دنبال دارد. سلامت جریان امور در بنگاههای اقتصادی را به دنبال دارد البته من متوجه این مسایل هستم که حسابرس و بازرسی که منتخب مجمع یک شرکت است و حق الزحمه اش به هیات مدیره تفویض اختیار شده و معذوراتی که در بنگاه ها و شرکت ها وجود دارد ولی حسابرسان و بازرسان در قالب تشکل های حرفه ای خودشان باید بتوانند بر این گونه روابط فایق بیایند.

ایمن خاطر نشان کرد: این حرفه حرفه ای نیست که بتوان در آن کوچکترین انحراف را پذیرفت . همانطور که وقتی جراحی به اتاق عمل می رود نمی شود پذیرفت که ۳۰ در صد خطا کند و ممکن است بیمار ۷۰ درصد سالم از اتاق عمل سالم بیرون بیاید؛ با این روش کسی جرات نخواهد داشت خودش را به دست جراح بسپارد.

وی افزود: در دنیای امروز هم که اقتصاد سیطره پیدا کرده به همه جا، حسابرس و بازرس  هم مثل پزشکان هستند که اگر در تشخیص و مداوا امساک یا سهل انگاری کنند مسایل و مشکلاتی پیش می آید که گریبان گیر اقتصاد جامعه می شود.

امین تصریح کرد: آنچه که ما در سنهاب انجام دادیم فقط و فقط شفاف سازی است وکسی نمی تواند ادعا کند در صنعت بیمه اطلاعات پنهانی وجود دارد. ما تمام اطلاعات بیمه را در پرتال بیمه مرکزی و سیستم سنهاب گذاشته ایم. پس حسابرسان و بازرسان قانونی می توانند در ارتباط با این اطلاعات کارشان را راحت تر ودقیق تر انجام دهند.

امین تصریح کرد: ما امیدواریم در آینده با گزارش های حسابرسی روبرو باشیم که بر اساس چک لیست های مورد توافق ما، همه نکات حساسی که با حقوق مردم سروکار دارد، تنظیم شده باشد.(البته در شرکت های بیمه ذینفعان زیادی وجود دارد) ولی ما به عنوان حاکمیت حافظ حقوق مردم و حقوق بیمه گذاران هستیم.

وی گفت: شما به عنوان حرفه خودتان حافظ اصول، ضوابط، معیارها واستانداردهای حسابداری وحسابرسی هستید و با آن متر و میزانی که به آن تسلط دارید باید این رعایت ها و افشاگری ها به درستی وکمال صورت گیرد تا انشالله این اطمینان خاطر به همه داده شود که بنگاه های اقتصادی به خصوص شرکت های بیمه که تعدادشان رو به افزایش است و به زودی دو سه شرکتی هم که مجوز گرفتند وارد بازار می شوند، مورد اعتماد و اطمینان مردم قرار گیرند. تا به توسعه بیمه، توسعه ضریب نفوذ بیمه، به توسعه اطمینان وآرامش خاطر برای مردم، به رشد اقتصادی، شکوفایی و رفاه اقتصادی کمک کنیم ودر خدمت توسعه اقتصاد کشور و مردم باشیم.