توسعه تولید صادراتگرا با تکیه بر بخش خصوصی

دکتر سیده فاطمه حسینی با وجود این که جوان‌ترین نامزد ائتلاف اصلاح طلبان برای ورود به مجلس است، به واسطه تحصیلات عالیه در حوزه مالی و اقتصاد و تجربه کاری مرتبط با آن، بار اصلی اعلام برنامه و مواضع این ائتلاف در حوزه اقتصاد را بر دوش گرفته است. به همین جهت با او در خصوص اولویت های اقتصادی مجلس آینده در باب رفع مسایل عمده اقتصاد کشور گفت‌وگو کردیم:

به نظر شما مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور در حال حاضر چیست؟

متاسفانه به دلیل شرایط دشواری که طی سال ها اخیر بر اقتصاد ایران به طور ظالمانه از سوی غرب تحمیل شد و نیز وقوع برخی سوء مدیریت ها در دولت قبل، مسایل اقتصادایران افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به دلیل ذات پدیده گونه و سیستمی مسایل اقتصادی، اکثر آنها واجد اهمیت بالایی هستند. بیکاری، افت قدرت خرید مردم، رشد پایین اقتصادی، بدهی کلانی که از دولت قبل به ارث رسیده، دشواری های حاصل شده برای بخش تولید، هزینه بالای تامین مالی، مسایل مرتبط با محیط زیست از جمله بحران کم آبی و افت سرمایه گذاری های تولیدی و زیر ساختی اقتصادایران به ویژه در بخش انرژی، اینها سرفصل های مسایل مهم اقتصادایران در شرایط حاضر است که بدیهی است، مدیریت و اصلاح آنها برای هیچ دولتی کار ساده ای نیست.

از میان مواردی که اشاره کردید، در صورت پیروزی با اکثریت اصلاح طلبان در انتخابات، مجلس چگونه قرار است در حل این مسایل ایفای نقش کند؟

مجلس آینده در شرایطی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاهد رفع تمامی تحریم های اقتصادی علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی، هستیم. این رخداد که حاصل دیپلماسی کارآمد دولت تدبیر و امید بوده، طبیعات می تواند به عنوان کاتالیزور رفع مسایل اقتصاد ایران کمک حال قوه مجریه و مقننه باشد. لذا مجلس آینده باید شرایط لازم قانونی و نظارتی مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد ایران در چارچوب اسنادبالادستی به ویژه در خصوص اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، فراهم کند.

اگر بخواهید به طور عملیاتی‌تر توضیح دهید، مجلس اصلاح طلبان، مسیر اصلاح اقتصادی کشور را چگونه می بیند؟

خوشبختانه ما شاهد یک اجماع فراگیر در خصوص استراتژی اصلاح اقتصادی کشور میان مقام معظم رهبری، دولت محترم و نیز فعالان سیاسی اصلاح طلب و نخبگان اقتصادی هستیم و آن اصلاحات اقتصادی مبتنی بر توسعه تولید صادراتگر با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی است. بحثی که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از سوی رییس جمهوری محترم هم بارها مورد تاکید قرار گرفته و دغدغه عموم اصلاح طلبان و نخبگان اقتصادی برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور در دوره پساتحریم است. خوشبختانه اجماعی در این سطح می تواند در مدیریت انتظارات عمومی که معمولا در ساختارهای نفتی معطوف به افزایش واردات است، نقش بسیار قابل توجهی داشته باشد که قطعا یکی از ابزار فرهنگ سازی آن خود شما رسانه ها هستید و خواهید بود.

الزامات اجرای این استراتژی که به آن اشاره کردید و همچنین تاثیر بر اقتصاد ایران و زندگی مردم چیست و چه خواهد بود؟

طبیعی است که در گام اول باید مجلس شرایط را برای تسهیل فضای کسب و کار فراهم کند. همچنین رویکرد ما به جلب و جذب سرمایه های خارجی باید تغییر کند و به روز شود. چون هدف این است که سرمایه گذاری های تولید با مشارکت طرف های خارجی با هدف تصاحب بازارهای جهانی صورت گیرد. این همکاری، مشکل ما در فرسوده بودن نظام تولید و تکنولوژی تولیدی را حل خواهد کرد. این رخداد تاثیر ماندگاری خواهد داشت. از یک سو، بیکاری را کاهش می دهد و نرخ مشارکت اقتصادی را بالا می برد و از سوی دیگر موجب افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.

اما منتقدان این استراتژی معتقدند، اقتصادایران دارای مزیت نسبی در بخش تولید نیست و تولیدات ایرانی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، نظر شما چیست؟

البته در دنیای امروز بیش از مزیت نسبی، دارا بودن مزیت رقابتی مهم است. شکی نیست که ما در مورد تمامی محصولات تولیدی دارای مزیت رقابتی نیستیم. این هم باید قبول داشته باشیم که بخشی از مزیت رقابتی ما طی سال های اخیر از میان رفته و دلیلعمده آن هم افزایش هزینه مبادله در اقتصادایران است. وقتی به دلیل تحریم ها هزینه نقل و انتقال پول و کالا جهش می کند، مزیت رقایت از میان می رود ولی شرایط تغییر کرده، پیام اجرایی شدن برجام همین است که هزینه مبادله در اقتصادایران کاهش می یابد. همانطور که اشاره کردم در کنار این اتفاق مجلس هم باید با مصوبه های و حمایت های خود از برنامه اقتصادی دولت، شرایط را برای کاهش بیشتر هزینه مبادله و کسب و کار در اقتصادایران را فراهم کند. همچنین با توسعه شرکتهای دانش بنیان تکنولوژی روز و ایده های نوی سرمایه گذاران خارجی هم در افزایش مزیت رقابتی محصولات تولید ایران موثر خواهد بود. همچنین این نکته مهم نباید مغفول بماند که محور این مسیر جدید توسعه اقتصاد ایران با مشارکت آحاد مردم، بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و نه بخش دولتی که هم دچار مشکلات به ارث رسیده از قبل است و هم هزینه فعالیت اقتصادی آن بالاتر است.

با مانع فساد در اقتصاد ایران چه خواهید کرد، استحضار دارید که مخصوصا طی روزهای اخیر مقام‌های ارشد دولت، نگرانی های جدی در خصوص این مانع توسعه اقتصادکشور اعلام کرده اند؟

البته با آن بخش از فساد که رخ داده، قوه محترم قضاییه در حال برخورد است. نقش مجلس رفع گریزگاه های قانونی مفسدان و تصویب قوانینی است که مانع از بروز فساد شود. اما اگر کلان تر به موضع نگاه کنیم، حرکت استراتژیک ما به سمت شکل گیری اقتصاد رقابتی آن با تکیه توان داخلی وبخش غیردولتی و حداکثر سازی ارتباط با بازارهای جهانی، فی ذاته مهم‌ترین اقدام برای سلب شرایط بروز فساد فراگیر در اقتصاد ایران است.

چقدر به موفقیت این استراتژی اقتصادی امید دارید؟

به نظر من نباید در این که این استراتژی امید قطعی اقتصادایران است، تردید کرد. دو دلیل عمده هم برای این ادعای خودم دارم، اول این که همانطور که عرض کردم، اجماع تاریخی حول آن شکل گرفته و دوم هم این که کاملا بر الگوهایی که از سوی اقتصادهای نوظهور در حال پیگری است و شواهد موفقیت آن هم پدیدار شده، منطبق است. البته تاکید کنم که منظورم از این انطباق نادیده انگاشتن شرایط بومی، محیطی و ساختاری اقتصاد ایران نیست. لذا اگر همراهی مردم و مشارکت مردم در این برنامه که رییس جمهوری محترم هم از آن با عنوان برجام دو، یاد کردند، باشد، موفقیت لازم حاصل خواهد شد.