خط و نشان‌های نظارتی بر بانکهای متخلف بی‌تاثیر است/سود تسهیلات در ظاهر کاسته می‌شود
شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود سپرده و نرخ تسهیلات را در قالب مصوبه و بخش نامه‌هایی اعلام می کند اما تجربه نشان داده که برخی از بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی به دلیل کسب درآمد بیشتر مفاد این بخش نامه ها را رعایت نمی کنند و زیر بار این مصوبات و بخش نامه ها نمی‌روند.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که برخی از بانکها نرخ های فعلی تسهیلات را رعایت نمی‌کنند آیا امیدی به رعایت نرخ جدید توافق شده برای سود سپرده و سود تسهیلات وجود دارد یا خیر؟ ، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود سپرده و نرخ تسهیلات را در قالب مصوبه و بخش نامه‌هایی اعلام می کند و خط و نشان‌های نظارتی نیز برای بانکها می کشد اما تجربه نشان داده که برخی از بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی برای کسب درآمد بیشتر، مفاد این بخش نامه‌ها را رعایت نمی کنند و زیر بار این مصوبات و بخش نامه ها نمی روند.
وی افزود: بانکهای خصوصی و دولتی یک نوع کلاه شرعی درست می کند و در ظاهر سود تسهیلات کاسته می شود و در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و تولیدکنندگان و صنعتگران از این موضوع گله‌مند هستند.
موسوی لارگانی گفت: در حال حاضر نرخ تورم به زیر 14 درصد رسیده است اما چرا سود سپرده‌ها باید 18 درصد باشد؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تصریح کرد: این در حالی است که حقوق کارمندان تنها 12 درصد اضافه می شود اما برای دریافت تسهیلات باید تا 17 درصد سود بدهند و برای هر روز دیرکرد آن نیز جریمه می شوند که این جریمه ها عادلانه نیستند.
موسوی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید اجازه دهد بخش نامه کنونی به سرنوشت مصوبات و بخش نامه های قبلی دچار شود افزود: در صورت برخورد قاطع و جدی با متخلفان دیگر شاهد تخلف بانکها نخواهیم بود اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی اگر یک بانک از توافق نرخ سود تخطی کند، سایر بانکها برای جلوگیری از خروج سپرده دست به کار می‌شوند و نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند.