تقاضای بازنگری در پروتکل امضا شده با افغانستان برای ارسال آب/120 هزار هکتار اراضی کشاورزی بدون آب می‌ماند
اربابی تصریح کرد: به دلیل حاکم شدن پدیده خشکسالی در سال 93، 8 هزار خانواده از منطقه سیستان و بلوچستان به استان‌های همجوار مهاجرت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اربابی (مدیرعامل توسعه آب و خاک سیستان و بلوچستان) در نشست خبری شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تامین آب در استان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود گفت: بخش مرکزی و جنوبی استان از آب داخلی و شمال استان از رود هیرمند تغذیه می‌شود.
وی افزود: بخاطر خشکسالی‌های 20 سال اخیر و تغییر اقلیم آورد رود هیرمند که در شرایط ترسالی بالغ بر 6 میلیارد مترمکعب در سال بود به زیر 1 میلیارد مترمکعب تقلیل یافته است و تمام زیرساخت‌های سال‌های گذشته بخاطر کاهش آورد رودخانه غیرقابل استفاده شده است.
اربابی تصریح کرد: به دلیل حاکم شدن پدیده خشکسالی در سال 93، 8 هزار خانواده از منطقه سیستان و بلوچستان به استان‌های همجوار مهاجرت کردند لذا برای کنترل این پدیده دولت راهکارهای جدیدی ارائه کرد تا بخش عظیمی از مهاجرین منصرف شده و اشتغال فراهم شود که از جمله این راهکارها طرح انتقال آب با لوله برای تامین آب 6 هزار خانوار بوده است.
مدیرعامل توسعه آب و خاک سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برای اجرایی شدن طرح یاد شده دولت تجمیع اراضی را مدنظر قرار داده که اجرای آن 2 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و همچنین طرحی براساس کشت در اراضی که قابلیت کشت دارند برنامه‌ریزی شده که براساس آن اقتصاد پایدار برای ساکنین استان فراهم می‌شود و در این راستا برای هر خانوار تامین یک هکتار آب مدنظر دولت قرار گرفت و از این منظر عملا 138 هزار شغل فعال می‌شود.
وی با بیان اینکه با گسترش خشکسالی‌ها میزان گردوغبار و وزش باد نیز در سطح استان افزایش پیدا کرده گفت: اکنون وزش باد از 120 روز به 180 روز رسیده که باعث بروز بیماری‌های شدید ازجمله رتبه اول سل در کشور شده است.
اربابی با بیان اینکه استان برای تامین آب 46 هزار هکتار از اراضی چالش‌هایی داشته به معاهده وزارت نیرو با کشور افغانستان اشاره و اظهار داشت: پر وتکل امضا شده با افغانستان حجم سالیانه نیاز آب استان 820 میلیون مترمکعب است در صورتی که جوابگوی نیاز آب 120 هزار هکتار از اراضی قابل کشت منطقه سیستان نیست لذا استدعا داریم که بازنگری در معاهده در دستور کار قرار گیرد.