نرخ سود بانکها به 18 درصد کاهش یافت
بر اساس توافق بانکها از ابتدای اسفند ماه نرخ سود بانکها از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد تغییر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا و بر اساس توافق بانکها از ابتدای اسفند ماه نرخ سود بانکها از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد تغییر خواهد کرد.
در این راستا اکبر کمیجانی ، قائم مقام بانک مرکزی دو شب گذشته در برنامه" تیتر امشب" شبکه خبر با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی دیر یا زود اتفاق می افتد به صورت تلویحی به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرده و گفته بود ؛ نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم باید باشد .
وی همچنین گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت.
در روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانکها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور تشکیل شد و توافق برای کاهش نرخ سود صورت گرفت.
متن توافقنامه بانکها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است :
"در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری" که مقرر کرده است:"بانکها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد" و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.
با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانکها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.