تغییر نرخ سود بانکی به افزایش اجاره مسکن منجر می‌شود/ الزام طراحی مدلی برگرفته از اقتصاد کشور
یک کار‌شناس ارشد اقتصادی گفت: در ایران وضعیت به گونه‌ای است که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی هر دو منجر به افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود و سابقه نداشته که این گونه سیاست‌ها منجر به کاهش اجاره بهای مسکن شده باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ درشرایطی که نرخ تورم کاهش یافته است انتظاربراین است که نرخ سود بانکی نیز همسو با آن کاسته شود.
در این راستا بانک مرکزی معتقد است با توجه به اینکه تعهداتی از پیش داشته که منجر به گران‌تر شدن هزینه‌های تمام شده منابع‌اش شده است برای اینکه بتواند نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد نیازمند زمان بیشتر است، البته دراین مدت بانک مرکزی اقداماتی را در خصوص کاهش سود بازار بین بانکی انجام داده است که از آن جمله کاهش نرخ سود از ۲۹ به ۱۹ درصد بوده است.
آلبرت بغازیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی اظهار داشت: نرخ بهره بانکی در اکثر تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر است و ارزیابی‌های‌شان را برآن اساس انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در جامعه ریسک گریز هستند و در صورتی که زمین و یا خانه‌ای را بفروشند ترجیح می‌دهند به جای سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام و یا خرید طلا و ارز و یا راه‌اندازی شغلی که خود را درگیر مسائل کارگری کنند آن مبلغ را در حساب سپرده‌ای در بانک نگهداری کنند.
بغازیان افزود: درحال حاضر مشکل اصلی نظام بانکی ما جذب منابع است و بانک‌ها مجبورند با افزایش نرخ سود و جذاب کردن سپرده‌های بانکی سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کنند.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: در ایران وضعیت به گونه‌ای است که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی هر دو منجر به افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود و سابقه نداشته که این گونه سیاست‌ها منجر به کاهش اجاره بهای مسکن شده باشد.
وی گفت: نرخ سود بانکی در کشور نه تعادل در منابع بانکی را تامین می‌کند، نه جذابیتی برای بازار پول، بازار مسکن و بازار ارز دارد و نه موجب رونق سازمانی می‌شود.
وی با بیان اینکه مدلی از نرخ سود بانکی که منطقی باشد وبرگرفته از شناخت اقتصادی کشور باشد هنوز وجود ندارد، افزود: ما نیازمند طراحی این مدل هستیم زیرا هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی منجر به تغییر در نرخ تورم و نوسان در سایر بخش‌ها ازجمله مسکن می‌شود.
بغازیان گفت: نرخ سود بانکی باید به عنوان یک پکیج مورد نظر باشد و وزارت خانه‌های مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی و نیز وزارت دارایی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و نظارت خود را بر بازار‌ها بیشتر کنند.
به گزارش ایلنا؛ کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است؛ دیر یا زود باید منتظر اقدامی اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک‌ها بود و احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال ۹۴ اتفاق بیفتد، چرا که مسیر و جهت‌گیری بانک مرکزی در همین راستاست.