در مذمت دولت بزرگ ناکارآمد

سیتسم اداری، مدیریت منابع و وضعیت نیروی انسانی در یک دولت حجیم با چه مشکلات و نارسایی هایی روبروست؟ ناکارآمدی یکی از بدیهی ترین نشانه ها و شاخص هایی است که دولت های گسترده را از سایر دولتها متمایز می کند. دولت حجیم مهمترین عامل هدر رفتِ منابع است و ناکارآمدی و عدم توانایی در دستیابی به اهدافی که خود ترسیم کرده ، از ویژگی های بارز آن است. اکثر دولتهای بزرگ و حجیم را می توان در دسته دولتهای رانتیر طبقه بندی کرد که بر صادرات محصولات طبیعی متکی هستند. دولت رانتیر همواره بر حجم خود می افزاید و در دور باطل استخدام – ناکارآمدی قرار می گیرد . به این ترتیب که با تکیه بر درآمدهای هنگفت ناشی از فروش محصولی چون نفت به گسترش بوروکراسی اداری دست زده و استخدام گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار می دهد . این استخدامها که حرکتی پوپولیستی با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی و انتخاباتی هم می تواند باشد، منجر به ایجاد لایه های جدید در ساختار اداری شده و معاونت ها و ادارات کل و سازمانهای جدیدی برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید ایجاد می شود . این واحدها و لایه های جدید ناچارند شرح وظایف و دستورالعملهایی برای انجام وظیفه تدوین نمایند و نتیجه این شرح وظایف و آیین نامه های جدید چیزی جز گرفتار شدن بیش از پیش مردم و کارآفرینان و متقاضیان مجوز در چنبره تکالیف جدید و طولانی تر شدن مراحل اداری و  پیچیده تر شدن قوانین راه اندازی کسب و کار و تولید و ... نخواهد بود. به دلیل حجیم شدن دولت و استفاده از منابع و عایدات نفتی در گسترش بوروکراسی ،ایران هم اکنون یکی از یدترین وضعیت ها  از نظر شرایط و مقررات ساخت و ساز و کسب مجوز و .. دارا می باشد.

«رتبه ایران در شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت در عدد 172 متوقف مانده و هر کارآفرین برای گذرِ  نامه‌هایش از زیر دست کارمندان دولتی باید طی 15 مرحله حداقل 97 روز از زمان کاری مفید خود را بسوزاند. همین گروه کارمندان با تلاش‌های شبانه روزی خود موفق شده‌اند، رتبه ایران در سهولت کسب وکار را به عدد 167 از میان 175 کشور دنیا برسانند. پس از طی همگی این دوره‌های زمانی تنها طی شش و نیم سال بنگاه اقتصادی فعال در ایران به مرز تعطیلی می‌رسد. فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند، بروکراسی اداری و حضور تعداد پرشمار کارمندان دولتی با نگاهی منفی به کارآفرینی موجب شده تا فضای کسب‌وکار در ایران نسبتی با فضای بین المللی نداشته‌باشد. محمد حسین کریمی‌پور عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران و از چهره‌های شناخته شده بخش‌خصوصی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود:کارمند بیکاری که روزانه بیش از یکساعت اشتغال واقعی ندارد، چه می کند؟ بخشنامه و مقررات و بگیر و ببند تدوین می کند و زندگی و کسب و کار مردم را مشکل می کند. خدای نکرده بخش کوچکی از دولتی ها هم که فاسدند در این آشفته بازار کیسه ها را پر می کنند.(بهراد مهرجو، هفته نامه صدا، 3/11/94)

در حالی که قریب به 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولتی در ایران داریم و جمعیت فعلی کشور نیز در حدود هشتاد میلیون نفر است ، کشور توسعه یافته ای چون ژاپن با 50 میلیون نفر جمعیت بیشتر ، تنها حدود400 هزار نفر کارمند دولتی دارد. نتیجه چنین اختلاف فاحشی این است که کارمندان این کشور واقعا کار می کنند و به خاطر جمعیت کم، دستمزد و مزایای بیشتری هم نصیبشان می شود و در مقابل در ادارات و نهادهای کشور ما عملا کاری برای انجام دادن وجود ندارد و اگر هم باشد،به خاطر انگیزه ضعیف ناشی از حقوق و مزایای پایین، به درستی انجام نمی شود . این 4 میلیون حقوق بگیر در کنار همین تعداد بازنشسته و مستمری بگیر ، دولت را به یک نهاد بزرگ حمایتی و متولیِ پرداخت حقوق تبدیل کرده اند که هیچ قابلیت و کارایی دیگری نمی تواند از خود نشان دهد.بدون شک وقتی پای آمار به میان می آید،جای چندانی برای تحلیل های ایدئولوژیک و ارزش گذاریهای مبتنی بر گفتمان های فکری چپ و راست و... باقی نمی ماند.ژاپن کشوری موفق در زمینه توسعه همه جانبه است و منتقدان سرمایه داری و بوقچیانی که همواره از فتح جهان به دست نئولیبرالیزم و ... سخن می گویند و خصوصی سازی و مقررات زداییِ دولتی را عامل نابودی اقشار ضعیف و افزایش فقر میدانند، نمی توانند فکت های قانع کننده ای برای انکار وضعیت مطلوب این کشور در همه زمینه ها ارائه کنند.

فساد اداری نیز از پدیده هایی است که دولت حجیم با خود به ارمغان می آورد . بر خلاف بخش خصوصی که کارفرما منافع عینی و ملموسی در مدیریت منابع و جلوگیری از ریخت و پاش های غیر ضروری دارد ، در نهادهای دولتی برنامه ها و طرح های فراوانی تدوین می شود که ماحصل آنها چیزی جز اتلاف پول و زمان نیست و در نهایت به اهداف از پیش تعیین شده هم نخواهند رسید . تعدد ردیف های بودجه و امکان دست بردن در فاکتور ها و عدم شفافیت آیین نامه ها و اسناد دولتی باعث سوءاستفاده های متعدد شده و در کنار آن غلبه رابطه بر ضابطه و تعاملات قوم و خویشی در تقسیم پُست های اداری و واگذاری پروژه ها و طرح ها ، فضای غبارآلود و غیر شفافی را ایجاد می کند که نتیجه آن مسدود شدن پیگیری امورات عادی مراجعین از راههای متعارف قانونی و عادی شدن لابیگری و لینک سازی در درون نهادها و ادارات است .  سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین 167 کشور رتبه 131 را از این نظر به دست آورده است.بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2015 تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد 27 اعلام شده است.شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.(انتخاب،7بهمن 94)

علاوه بر موارد فوق ، گستردگی دولت و نهادها و سازمانهای تابعه آن مانعی بزرگ بر سر سراه ایجاد و رونق کسب و کارهای خصوصی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسب‌وکار در ایران به عنوان کشوری صادرکننده نفت را مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق عنوان کرده است.(فرارو،18 بهمن 94) به خاطر حضور دولت و سایه سنگین آن بر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی،موجی از ناامیدی و استیصال در میان کارآفرینان جوان به وجود می آید که امکانات و خلاقیت خود را در مقابل قدرت نهادهای دولتی درگیر در کارهای اقتصادی ناتوان و از پیش بازنده می بینند. جمعیت بسیار زیاد تحصیلکرده ای که از دانشگاههای داخل و خارج فارغ التحصیل می شوند ، بهترین فرصت برای تقویت تولید و کاهش نرخ بیکاری است و علیرغم این ، به خاطر حضور دولت و نهادهای شبه دولتی در همه عرصه ها و رقابت ناعادلانه آنها با کارآفرینانی که از حداقل امکانات برخوردارند، این فرصت از دست رفته و موجی از مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان به کشورهای توسعه یافته رقم خورده است.

نویسنده: نجات بهرامی

پژوهشگر  اقتصاد سیاسی