دولت عراق پول ندارد؛ با بخش خصوصی کار کنید
وی به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد که تا جائیکه می توانند طرف مقابل را اعتبار سنجی کنند و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی داشته باشند و حتی الامکان با بخش خصوصی عراق وارد معامله شوند.
مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات ایران گفت: 20 درصد بازار صادراتی ما به کشور عراق اختصاص دارد و سهم اصلی در تامین مواد غذایی عراق به عهده ایران است .
مهدی نجات‌نیا افزود: این کشور سالانه 3 میلیون تن مواد غذایی و پروتئینی نیاز دارد و با توجه به ترکیب جمعیتی آن، بازار حلال و صادرات فرآوردی های ذبح اسلامی ارزش افزوده زیادی دارد.
رایزن اقتصادی سابق سفارت ایران در عراق ادامه داد: دولت عراق به سبب جنگ و پایین آمدن قیمت نفت وضعیت خوبی ندارد و سال گذشته با کسری بودجه 30 میلیارد دلاری مواجه بوده و برای سال جدید پیش بینی کسری 25 میلیارد دلاری را کرده‌اند. بر همین اساس وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی نتوانستند قسمت عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنند و شرکت‌های ایرانی حاضر در این کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تقریبا تمام پیمانکاران ایرانی از دولت عراق طلبکار هستند.
بر همین اساس ما به فعالین اقتصادی ایران که در این کشور کار می کنند خواسته‌ایم با دقت بیشتری با دولت عراق کار کنند.
وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالاهای صادراتی ایران گفت: در حال حاضر این مسئله تبدیل به یک معضل شده از یک طرف رانندگان ایرانی به سبب نبود امنیت حاضر نیستند به عراق بروند و از سوی دیگر رانندگان عراقی 2 برابر ظرفیت مجاز در ایران بار می زنند که راهداری و پلیس راهور مخالف این امر هستند بر همین اساس صادر کنندگان مجبورند کالا را تا لب مرز ببرند و بعد آنجا با ماشین های عراقی پشت به پشت کنند که علاوه بر هزینه 20 درصدی احتمال خراب شدن ،شکسته شدن و یا له شدگی کالا وجود دارد.
مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر جابجایی پول بین ایران و عراق توسط صرافی‌ها انجام می شود که این امر مورد رضایت تاجران است و فکر نمی‌کنم کسی به سمت سیستم بانکی برود چون در آن صورت هزینه جابجایی پول دو برابر می شود.
نجات‌نیا در خصوص طرح صندوق ضمانت صادرات مبنی بر اختصاص مبلغ 200 میلیون دلار برای صادر کنندگان به عراق گفت: پروسه این کار بدین شکل است که ابتدا خریدار به صندوق معرفی می‌شود و سپس این سازمان شروع به اعتبار سنجی طرف عراقی می کند و بعد از تعیین اعتبار و در رهن گرفتن مال خریدار به صادر کننده اعلام می کنند که تا این مقدرا این شخص اعتبار دارد که مهمترین مشکل این پروسه زمان بر بودن آن است و همین سبب می شود که فروشنده و خریدار قید معامله را از این طریق بزنند.
وی در پایان به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد که تا جایی که می توانند طرف مقابل را اعتبار سنجی کنند و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی داشته باشند و حتی الامکان با بخش خصوصی عراق وارد معامله شوند.