کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به این زودی‌ها محقق نمی‌شود
هم اکنون که شیب تورم کمتر از گذشته شده و نرخ تورم به حدود 13 درصد رسیده است دولت قصد دارد نرخ سپرده‌های بانکی را حداکثر به 15 درصد یعنی دو درصد بیش از نرخ تورم تغییر دهد اما متاسفانه به سبب عدم نظارت و قدرت اجرایی کافی قادر نبوده که بانکها را متقاعد به این امر کند.
محمود جام ساز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: دولت با دو مسئله اساسی در بازار پول و ارز همواره روبرو بوده است ، تناسب بین نرخ بهره بانکی و شیب تورم .
وی افزود: هم اکنون که شیب تورم کمتر از گذشته شده و نرخ تورم به حدود 13 درصد رسیده است دولت قصد دارد نرخ سپرده‌های بانکی را حداکثر به 15 درصد یعنی دو درصد بیش از نرخ تورم تغییر دهد اما متاسفانه به سبب عدم نظارت و قدرت اجرایی کافی قادر نبوده که بانکها را متقاعد به این امر کند.
جام ساز تصریح کرد: از هنگام تاسیس بانک‌های خصوصی ، تضعیف نظارت بانک مرکزی برعملیات بانکها به وضوح قابل مشاهده است حتی حدود 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز طی سال‌های گذشته تاسیس شدند که بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد و نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: مسئله بهره سپرده بانکی خود محل مناقشه بین بانک مرکزی و سایر بانک ها از یک سو و موضوع رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی است که معلوم نیست این سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش سپرده‌های بانکی تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم به این زودی‌ها به بار بنشیند.
وی تصریح کرد: در مورد نرخ ارز نیز بانک مرکزی با تنگنای بسیار شدیدی روبروست که بیشتر متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت پیشین است دولتی که حدود 800 میلیارد دلار درآمد ارزی را بدون توجه به نیازهای واقعی اقتصاد به نحوی تخصیص داد که سرانجام با اتلاف میلیاردها دلار منابع و خالی شدن حساب ذخیره ارزی از صندوق توسعه ملی روبرو شد.
جام ساز افزود: ضمن آنکه آن منابع بادآورده که رانت را در خود می‌پرورانید اسباب بروز و ظهور فساد بزرگ اقتصادی و مالی را در دستگاه دیوان سالاری و بانکها و مؤسسات و بنگاه‌های فرادولتی و افراد حقیقی وابسته به رانت‌های دولت و ثروت و اطلاعات فراهم آورد.
این اقتصاددان گفت: نتیجه آنکه خزانه دولت هم از ارز تهی شد و تحریم‌های اقتصادی و مالی و فروش نفت و مسئله سوئیفت نیز تاثیرات مخرب خود را بر کاهش درآمدهای نفتی برجای گذاشت.