به یک دولت چنان اعتماد کردیم که بابک زنجانی ظهور کرد/ قراردادهای جدید نفتی، حکم قانونی و مصوبه مجلس است

حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی نوع تکامل یافته مشارکت در تولید و بای بک است، گفت: طی 3 جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهش ها در کمیسیون انرژی تمامی نکات در مورد IPC  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اکنون نیز مرکز پژوهش‌ها در حال جمع آوری مدرک و اطلاعات در این زمینه است.

وی افزود: مسئولین وزارت نفت بارها اعلام کرده اند که اگر نظر کارشناسی برای بهتر شدن این قراردادها ارائه شود اعمال می کنند ضمن اینکه هنوز قراردادی منعقد نشده و فقط دولت شیوه نامه‌ای را در راستای اجرای حکم قانونی برای اجرای قراردادهای جدید ارائه کرده است.

خامکانی تصریح کرد: مجلس هشتم شرح وظایف وزارت نفت را تصویب کرده و طی حکمی به دولت اعلام شده که باید الگوی جدید قراردادی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تدوین کند و شیوه نامه آن نیز به عهده دولت گذاشته شده که در آن دولت تاکید کرده که قراردادها با حفظ مالکیت دولت اجرایی می شود.

 وی با بیان اینکه کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفته و اسناد و مدارک را بررسی می‌کنند ، یادآور شد: کارشناسان داخل و بیرون از مجلس می توانند نظر کارشناسی خود را به مرکز پژوهش ها و یا وزارت نفت منتقل کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه قراردادهایی که تاکنون داشته ایم دیگر برای شرکت‌های خارجی جذاب نیستند، گفت: آن قراردادها زمانی جاذبه داشت و بسیاری از پروژه های بالا دست نفت و گاز بر اساس آنها اجرایی می‌شد ولی هرچه جلوتر آمدیم جذابیت خودش را از دست داد. به خصوص اینکه در زمان تحریم، شرکت هایی که قرارداد داشتند پروژه‌ها را رها کردند و اکنون برای بازگشت انگیزه جدیدی ندارند. 

وی با بیان اینکه دولت برای جذاب  شدن سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز سیاست برد-برد را در پیش گرفت، اظهار داشت: بر این اساس مجلس نیز حکم کرد که الگوی جدیدی از قراردادها باید تدوین شود و حتی  مشارکت را هم مجاز کرد و شرکت های خارجی نیز در صورت داشتن شریک داخلی مجاز به مشارکت شدند لذا قراردادهای جدید نفتی حکم قانونی و مصوبه مجلس است و دولت نیز باید آن حکم را اجرا کند.

خامکانی ادامه داد: در حکم قانونی مجلس و شیوه نامه اجرایی این حکم در یک ماده و 10 مورد که دولت آن را نوشته است به حفظ مالکیت دولت و شرکت ملی نفت تاکید شده است. 

وی همچنین گفت: این قراردادها برای بالا دست نفت و گاز است و دولت مجاز است برای امور پالایشگاهی و صنایع پایین دست هم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قراردادها را مجلس تصویب، شورای نگهبان تایید کرده و دستگاه های نظارتی نیز نظارت می کنند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بر اساس بی اعتمادی با این قراردادها برخورد کنیم دولت باید دست روی دست بگذارد و تولید نفت را متوقف کند. 

سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: آنچه مهم است دستگاه های نظارتی حضور دارند و دائم نیز اعلام می‌شود هر کس نظر اصلاحی دارد به دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت ارائه دهد. ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی هم کنترل می کنند تا عین مر قانون عمل شود. 

وی در ادامه، منتقدین به قراردادها را مخاطب قرار داد و گفت: اگر قرار باشد به همه چیز بی اعتماد باشیم و دولت قرارداد نفتی و خرید هواپیما نبندد و رابطه اقتصادی نداشته باشد پس چه کاری باید انجام دهد؟

خامکانی با بیان اینکه انتقادات بی پایه راه به جایی نمی برد، گفت: به یک دولت چنان اعتماد کردیم که بابک زنجانی ظهور کرد و به یک دولت چنان بی اعتمادیم که باید دست روی دست بگذارد.

وی همچنین اظهار داشت: دولت دو سال است روی قراردادها مطالعه می کند و قطعا روی قراردادهایی که در دیگر کشورها مدون شده تحقیق کرده و قوانین بالادست کشور را نیز مورد دقت قرار داده و آنچه اکنون تدوین شده نتیجه تمامی مطالعات است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور قانون و دستگاه های نظارتی دارد که بر تمامی امور آگاه است، تاکید کرد: همه باید همه دست به دست هم بدهند تا منافع ملی و قانون حفظ شود و دولتی که مردم انتخاب کردند بتواند کشور را اداره کند.