الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی و قوانین مهم سازگار است

به گزارش ایلنا، سید مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری در قراردادهای جدید نفتی به موضوعاتی ابهام برانگیز که در زمینه قراردادهای جدید نفتی در سایتی مجهول الهویه با نام دیده بان شفافیت و عدالت مطرح  شده پاسخ داد.

درادامه پاسخ سید مهدی حسینی را  می‌خوانید:

 

از آن جاییکه  امضا کنندگان و اعضای این گروه چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند که برای همه آن ها احترام ویژه قایل هستم، لازم میدانم در مقدمه، به چند مشکل اساسی و پایه ای در این نامه اشاره و سپس به بررسی مفاد آن بپردازم:

1. مبنای اطلاعاتی نامه فوق متاسفانه یک سایت ناشناس و بی ارتباط با صنعت نفت که نام IPC را برای خود انتخاب نموده می باشد که در آن اطلاعات خلاف و اشتباه مبتنی بربرداشت های خود را منعکس نموده اند می باشد، متاسفانه عزیزان به اشتباه به جای سایت وزارت نفت گرفته و مبانی بحث خود را بر اساس اطلاعات سایت مذکور بنا گذاشته اند و حتی به این نکته که سایت مذکور در نوشته های خود به عدم ارتباط با  شرکت ملی نفت ایران اشاره کرده نیز توجه ننموده اند مسلماً از گروهی که نام دیده بان شفافیت و عدالت دارد انتظار می رود که حداقل دقت کافی آن هم در نامه ای خطاب به ملت ایران را به خرج میدادند.

 

1. همچنین از همین گروه انتظار می رفت که اولاً متن مصوبه محترم دولت که موضوع بحث است را به طور کامل و جامع مطالعه نموده و ضمناً آن مباحث را دو جانبه دیده و هرگاه که به استنتاجی درست و منصفانه و در جهت منافع ملی رسیدند، آن را خطاب به ملت بزرگ ایران منتشر نمایند. مسلماً هیچ کدام از این عزیزان علیرغم گزارش های مفصل کتبی و شفاهی که به مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون انرژی ارایه گردیده و برگزاری دو سمینار بزرگ و سمینارهای متعدد دانشگاهی و بیش از 100 جلسه توضیحی، توجیهی با همه نهادهای مرتبط و غیر مرتبط و برگزاری میزگردهای متعدد و پاسخ به سوالات منتقدین به صورت مکتوب و درج در رسانه ها و سایت های خبری که حکایت از عزم جدی ما برای پاسخگویی می باشد هرگز جلسه ای با مسئولین کمیته بازنگری قراردادها و کارشناسان مربوطه که نقد کار آن ها موضوع این نامه است نداشته و سخن ما را نشنیده اند که طبیعتا  آن ها را در شرایط استنتاج عادلانه و شفاف قرار نمی دهد.

 

 

1. نگارش و انتشار این نامه قبل از برگزاری جلسه کارشناسی مشترک توافق شده با وزارت نفت  نقض خلاف موازین اخلاقی وتوافقات می باشد، اقدامی زودرس بوده و می تواند شایبه ی انتخاباتی آن را به ذهن متبادر نماید.

با این حال احترام به این بزرگواران ایجاب می کند که علیرغم آنکه مباحث مطروحه پایه اشتباه اطلاعاتی داشته و از این بابت بخش اعظم مباحث دارای مشکل زیر بنایی است معهذا جهت روشن شدن اذهان این بزرگواران و ملت ایران توضیحات لازم به شرح زیر را ارائه میگردد:

الف: محورهای بحث مطروحه توسط گروه فوق به شرح زیر است:

1. مغایرت مدل مصوب دولت محترم با اصل 44 و سیاست های اجرایی ابلاغی با تکیه بر سه اصل ممنوعه زیر برای شرکت های بزرگ شامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و بهره برداری تابعه:

 

• سرمایه گذاری
• مالکیت
• مدیریت

 

1. عقد قرارداد بایستی با شرکت های "دولتی" باشد و نه خصوصی
2. با استناد به همان منبع اطلاعاتی فوق الاشاره:

 

• حق مالکیت در مخزن برای پیمانکار دیده شده
• حق مالکیت بر تولید برای پیمانکار دیده شده

 

1. شرکت نفت اگر به دلایلی "غیر فنی" مانند تحریم از تولید خود کاهش دهد بایستی به آن شرکت باج بدهد
2. مدل همان مدل مشارکت در تولید است
3. با استناد به همان منبع ادعا شده که بین سندی که به ملت ارائه می شود و سندی که به بیگانگان ارائه می شود که مواردی از تامین منافع بیگانگان از چشم ملت و نمایندگانش پنهان مانده تعارض وجود دارد.
4. تضاد با سه بند 13 تا 15 اقتصاد مقاومتی که علیرغم توصیه به توسعه ظرفیت های تولیدی نفت و گاز به صورت فرآورده اشاره دارد و نه فروش نفت خام
5. در عین حال اذعان نموده اند که استفاده از همه فرصت های داخلی و خارجی برای افزایش قدرت رقابت کشور در عرصه نفت و گاز ضروری است مشروط بر آنکه:

• نقض همه قانون اساسی اتفاق نیفتد
• قوانین جاری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری حاصل شود
• هزینه های ناعادلانه بر ملت تحمیل نشود
• ظرفیت های علمی و فنی و داخلی حذف نشود
• با اشاره به تجربه 60 سال قبل و نقش شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در کودتای 28 مرداد: نفوذ در سیستم و زمینه اخلال در نظام سیاسی را موجب نشده و به سلطه بیگانگان بر مهمترین بخش اقتصادی کشور منجر نشود.

ب: پاسخ به محورهای مورد بحث به شرح زیر:

1. عدم مغایرت با اصل 44:

اساساً اصل 44 حوزه مالکیت و مدیریت و فعالیت های مختلف اقتصادی شامل دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف و در اصول سیاست های اجرایی مقرر می دارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه استخراج و تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی می ماند. بنابراین سهام این شرکت ها ومدیریت آن ها در حوزه دولتی قرار می گیرد و قابل واگذاری نمی باشد. حال سوال اینجاست که آیا تحت مدل IPC قرار است سهام شرکت ملی نفت یا شرکت های اکتشاف واستخراج و یا مدیریت آن ها به پیمانکار خارجی – داخلی (یک شرکت ایرانی و نه لزوماخصوصی) واگذار شود؟ پاسخ مسلماً منفی است در IPC، طرف دوم قرارداد به موجب آنکه اساساً مدل قرارداد از نوع"خدماتی با ریسک" در دسته بندی قراردادهای نفتی انتخاب شده نه دیگر انواع نظیر مدل مشارکتی پیمانکار طرف قرارداد تنها خدمات همراه با تامین مالی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می دهد نظیر قراردادهای فعلی بیع متقابل و یا دیگر پیمانکارای هایی که در طول تاریخ نفت توسط شرکت نفت جهت انجام خدماتی مثل حفاری، خدمات چاه، مهندسی مخازن و ... همواره به خدمت گرفته عمل می کند ولی با تعهد به تامین مالی پروژه،لذا مراد از کلمه سرمایه گذاری در بند ذ ماده 1 مصوبه دولت هم همان تامین مالی است چرا تعریف قانونی "سرمایه گذاری" که در قانون فیپا قابل ارجاع است لزوماً مالکیت را به همراه دارد، حال آنکه در سرتاسرمصوبه موضوع بحث با تاکیدهای گوناگون، مانع از حتی احتمال تفسیر "ایجادهرگونه مالکیت" را برای پیمانکار نفی نموده و در هیچ موردی اعم از ذخایریا تولید و یا حتی تاسیسات را از میان برداشته است. مواد زیر از مصوبه به روشنی هرگونه سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت بر فعالیتهای شرکت ملی نفت را نفی می نماید:

• بخش هفت مقدمه مصوبه مورد بحث در بیان اهداف مصوبه چنین اشعار می دارد:

"انعقاد قراردادهای اکتشاف" توسعه و بهره برداری از میدان ها با شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که می توانند تامین کننده دانش فنی، منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز

• ماده 3 مصوبه در بیان "اصول حاکم بر قراردادها" که در 10 ماده تنظیم گردیده، در بندهای مرتبط چنین می گوید:

بند 3-1) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت وگاز

بند 3-2) بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیر مستقیم، هزینه های تامین مالی، دستمزد و هزینه های بهره برداری از طریق تخصیص بخشی از امحصولات میدان (حداکثر 50%) و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه روز فروش محصول منوط می باشد.

1. ملاحظه می گردد که همه هزینه های پیمانکار که عزیزان آن را سرمایه گذاری تلقی نموده اند بازپرداخت می شود، لذا صرفاً صحبت از تامین مالی طرح هاست چرا که اگر قرار بر سرمایه گذاری بود دیگر لزومی به بازپرداخت نمی بود.

بازپرداخت هم یا بصورت نقدی و یا فروش به قیمت روز بخشی از محصول خواهد بود که یک معامله تجاری و معرفی محل اعتبار لازم جهت بازپرداخت می باشد. این بند وقتی همراه با بند ( 3-2 ) همین ماده خوانده شود که در آن ارائه هرگونه تضمین توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی را ممنوع می نماید معنای دقیق تر آن یعنی منبع بازپرداخت آن هم صرفاً در صورتیکه همان میدان موضوع قرارداد تولید درآمد نماید را معرفی می نماید که هم تکلیف شرکت نفت از محل بازپرداخت را روشن و هم در غیاب هرگونه تضمین دولتی نگرانی پیمانکار را از بازپرداخت هزینه های میلیاردی و هنگفت خود مرتفع می سازد.

بند 3-7) تمام عملیات از تاریخ شروع قرارداد "به نام" و "از طرف" کارفرما انجام خواهد شد (که این جمله نفیهرگونه حقوقی از طرف پیمانکار می باشد) در ادامه همین بند:

• کلیه اموال اعم از ساختمان ها،کالاها،تجهیزات،چاه ها و تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد"

بند11-) نفت و گاز و یا میعانات گازیو نیز هرگونه فرآورده های جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما است.

1. لذا نه فقط هیچگونه مالکیتی منتقل نمی شود که ناقض اصل 44 قانون اساسی باشد بلکه مالکیت همه تاسیسات حتی قبل از پرداخت هزینه ها به شرکت ملی نفت ایران تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که IPC در این بخش همان روش متداول در قراردادهای بیع متقابل که طی سه برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم و قوانین بودجه 17سال گذشته مصوب مجلس محترم و شورای محترم نگهبان به کار گرفته شده و همانطور که ملاحظه می گردد تمامی حساسیت های لازم در جهت هرگونه نفی مالکیت پیمانکار به کار رفته است.

• مدیریت طرح های اکتشاف تولید و اصل 44:

در اصل 44 قانون اساسی صحبت از عدم امکان واگذاری مدیریت بر فعالیت های شرکت ملی نفت و شرکت های استخراج و تولید تابعه می نماید نه خدماتی که شرکت نفت در طول همه دوران گذشته خصوصاً 20 سال گذشته در چارچوب قراردادهای بیع متقابل خریده و یک روش جاری است. بدیهی است هر پیمانکار که مسئولیت اجرایی فعالیتی را در هربخش می پذیرد مسئول حسن انجام کار خود و مدیریت بهینه همان فعالیت ها می باشد. که در  IPCهم عیناً بحث از خرید خدمات همراه با تامین مالی است که نه فقط مغایرتی با امور فوق ندارد بلکه به موجب موارد متعدد قانونی تشویق بلکه تکلیف نیز گردیده است.

1. در نامه عزیزان با بی اثر نشان دادن بندهایی از بعضی قوانین با استدلال هایی مثل ناقص بودن و یا عدم صراحت قوانین و غیره که بدون دریافت تفسیر شورای محترم نگهبان صرفا در حد برداشتهایی شخصی باقی و بلا اثر میمانند مثل تفسیر به رای روی"قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" و تکالیف قانونی که در آن آمده و یا قوانین برنامه پنجم و یا نظایر آن که از وزارت نفت می خواهد تا الگوی جدید قراردادها را تنظیم (که در انها استفاده از دیگر انواع مدل ها از جمله مشارکت مجاز شناخته شده) سعی نموده اند تا راه را بر هرگونه ورود ظرفیت های داخلی ایرانی در عملیات و خدمات مورد بحث بنندند آن هم با استناد به اصل 44 قانون اساسی که با توجه به مباحث فوق این بحث نیز درست نیست چراکه گفتیم در IPC بحث خرید خدمت است که شرکت ملی نفت ایران در همه دوره ها از همه شرکتهای دولتی،خصوصی، داخلی و خارجی استفاده نموده است بدون آنکه مالکیتی درنظر گرفته شود نظیر بیع متقابل که مصوبه سه دوره بر نامه های توسعه و قوانین بودجه کشور را  با خود دارد. در یک کلام IPC استخدام پیمانکار صاحب صلاحیت برای ارائه خدمات به علاوه تامین مالی تحت مدیریت مستقیم شرکت ملی نفت ایران است. در این رابطه مصوبه دولت محترم موارد زیر را بخشی از وظایف شرکت ملی نفت ایران تعریف می کند:

• طرف اول قرارداد و کارفرما شرکت ملی نفت ایران است.
• هیچ برنامه ای اعم از اجرایی، آموزشی، انتقال تکنولوژی بدون تصویب شرکت ملی نفت ایران اجازه اجرا پیدا نمی کنند. بودجه های مربوطه فقط با تصویب شرکت نفت می تواند هزینه شود.
• تمامی تغییرات احتمالی طرح ها و غیره با شرکت ملی نفت ایران است.
• کل هزینه های عملیات از طریق مناقصه انجام و شرکت نفت  نظارت، تصویب نهایی هزینه ها را بزعهده داشته و یا حق دارد هرگونه ورود به حسابهای پیمانکار که باز میباشد  بنماید لذا نه فقط مدیریت عملیات به کسی واگذار نگردیده بلکه با استخدام شرکت های صاحب فن آوری و با نظارت مستقیم کارفرما (شرکت ملی نفت)، بهترین تولید صیانت شده از میدان برنامه ریزی و اجرا می شود و پیمانکار در مقابل هزینه ها و دستمزد خود براساس میزان تولید در چارچوببرنامه های مصوب را دریافت می کند

1. همانگونه که توضیح داده شد IPCهیچگونه حق مالکیتی در مخزن و یا تولید و یا تاسیسات و غیره برای پیمانکار ایجاد نمیکند که بتواند اقدام به ثبت ذخایر نماید. (این مطلب نامه بر اساس اطلاعات خلاف همان سایت مورد اشاره ادعا گردیده که صحت ندارد).به بند های مصوبه توجه کنیم:

• بند الف ماده 3 مصوبه (اصول حاکم بر قرارداد) اشعار می دارد:

"حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور "

• بند ج همین ماده:

تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاه ها و تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است.

• بند ث ماده 11:

نفت، گاز و یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می باشد.

1. استفاده از کلماتی چون باج دادن گرچه فضای بحث را از کارشناسی خارج و به شعار نزدیک می کند معهذا لازم است توضیح زیر ارائه شود:

تعیین سطح تولید در چارچوب قوانین فنی و مهندسی مخازن تعیین و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد و در این رابطه پیمانکار مسئول اجرا هم از نظر مسائل فنی و هم تامین مالی است که در این شرایط همه چیز عادی است. حال چنانچه شرکت ملی نفت ایران بخواهد به هر دلیل "غیر فنی"، یعنی در شرایطی که پیمانکار همه وظایف خود را تحت قرارداد انجام و یا مثلا چند صد میلیون دلارو یابیشتر هزینه نموده است مثلاً به دلیل سهمیه بندی اوپک بخواهد که تولید را کاهش دهد، در آن صورت اینگونه کاهش ها که تقسیم آن به همه میدان ها رقم بزرگی نیستند، منطقی است که از میدان هایی که در آن پیمانکاران حضور ندارند انجام تا موجب اختلافات حقوقی نشویم. حال چنانچه علیرغم این سیاست و به هر دلیل بخواهیم از همان میدان کاهش دهیم، بدیهی است که شرکتی که هیچ گونه قصوری ندارد بایستی حقوق خود را برای دوره معمولا کوتاه شرایط غیر عادی دریافت کند. حال بر فرض محال چنانچه بخواهیم کل تولید را قطع کنیم که تنها در دو صورت صورت فورس ماژور مثل وقوع جنگ ویا حوادث قهریه طبیعی و دیگر موارد فورس ماژور و یا تحریم ممکنست اتفاق بیفتد که در صورت حالت فورس ماژور حکم قرارداد مبنی بر اسقاط تعهدات در دوره مزبور حاکم است وباجی در کار نیست و اگر تحریم ها هم به گونه ای پیش بیاید که شرکت کار را رها کند ، با توجه به اینکه در IPC تحریم را جزو فورس ماژور منظور نکرده ایم "نقض قرارداد" نموده که باز حکم خود را دارد. نکته قابل توجه اینکه تحریم نگرانی اصلی شرکتها و ریسک انهاست زیرا همه هزینه ها با انهاست که باید نگران باز پرداخت ان باشند در حالیکه شرکت نفت هیچ هزینه ای نکرده است. لذا شاید بتوان گفت که این قراردادها به گونه ای تضمین  ویا لااقل کمک بزرگی به عدم بازگشت تحریم ها خواهند بود.

1. مدل IPC "مشارکت در تولید" نیست. هر مدل قراردادی تعریف حقوقی خود رادارد. در مشارکت در تولید همانطور که از نام آن مشخص است از همان ابتدای قرارداد طرفین توافق می نمایند که به ازای سرمایه گذاری و عملیات شرکت عامل، "حق مالکیتی" بربخشی از تولید برای آن شرکت ایجاد می شود. در حالیکه در قراردادهای خدماتی با ریسک که(IPC) از همین قراردادها است (مثل بیع متقابل) و به شرح بندهایی که اشاره شد هیچ حق مالکیتی در نظر گرفته نشده و فقط (هزینه ها+ دستمزد) پیمانکار از محل عواید میدان بازپرداخت می شود لذا IPC  انطور که نوشتند مشارکت در تولید نیست. و بنا بر لستدلال مطرح شده از سوی این عزیزان همه شرکتهایی که از ما نفت میخرند در تولید ما شریکند .
2. هیچ تعارضی بین سند ارائه شده به ملت و خارجی ها وجود ندارد (با استناد به همان سایت):

کمیته هیچگونه سندی در اختیار هیچ شرکت خارجی قرار ندادهو اطلاعات انها از گزارشات مطرح شده در رسانه ها و اینترنت و یا ارائه شده در سمینارهای عمومی برگزار شده. لذا چنین قضاوتی ظلم آشکار به کارشناسان این بخش می باشد.

1. مدل جدید منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی است:

دربحث مطرح شده باتکیه بر ضرورت توسعه ظرفیتهای پایین دستی نفت برای جلوگیری از خام فروشی و نیز با اشاره به منبع بازپرداخت هزینه های بالادستی اکتشاف و توسعه که از محل درآمد همان میدان (حداکثر از 50 درصد از عواید آن) انجام می شود چنین استدلال نموده اندکه خام فروشی طولانی صورت خواهد پذیرفت و این مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است.

توضیح:

بندهای 12 تا 15 اقتصاد مقاومتی به نکات زیر به عنوان الزامات قانونی تکیه دارند:

• توسعه ذخایر راهبردی نفت و گاز: پس لزوماً بایستی به کار اکتشافات جدید و نیز افزایش و راندمان تولید میدان های در حال تولید پرداخت تا به این هدف رسید.
• توسعه ظرفیتهای تولیدی نفت و گاز: پس بایستی به توسعه میادین کشف شده نیز پرداخت.
• توسعه صادرات با هدف اثرگذاری در بازار: بنابراین این توسعه صادرات است که جایگاه بین المللی کشور را چه در سازمان هایی چون اوپک و چه در بازار مصرف ارتقاء می بخشد که تکلیف دیگری است بر دوش وزارت نفت.

بنابراین هر سیاستی که هریک از اهداف فوق را معطل گذارد در تضاد با این اصول قرار می گیرد.

در اجرای این اهداف متعالی ابزارهای لازم و متعارف بین المللی لازم است که باز در همین بندها استفاده از امکانات داخلی و بین المللی با اولویت همسایگان به درستی مورد تاکید قرار گرفته است که هر دیدگاه مخالف با جذب سرمایه ها و تکنولوژی های پیشرفته مورد نیاز را نفی می کند. این هر دو برای اجرای برنامه های فوق ضرورت اند که برای تحقق آن، آن هم در شرایط رقابتی تنگانگ بازار سرمایه و خدمات در منطقه نظیر آنچه در عراق، قطر، قزاقستان و ... در حال انجام استکه نه فقط میدان های مشترک ما را به خطر انداخته بلکه اختلاف سطح درآمدی بین ما و همسایگان ملاحظات امنیتی را نیز به همراه خواهد داشت نیاز به چارچوب قراردادی مناسب می باشد که ضمن همخوانی با همه قوانین بالادستی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی و حفظ منافع  و حاکمیت و مالکیت ملی، شرایط متوازن و رقابتی  قراردادی را نیز به وجود آورد که IPC با توضیحات ارائه شده دارای این ویژگی ها می باشد.

دوم آنکه ماموریت IPC محدود است به قراردادهای بالادستی. مسلماً جهت جلوگیری از خام فروشی در بخش های پایین دستی احداث پالایشگاه نفت وواحدهای پتروشیمی از ضرورت ها هستند که به هیچ وجه در IPC منعی برای آن قایل نشده. در حقیقت برای صدور حداکثری فرآورده های نفتی ابتدا بایستی نفت خام تولید شود تا بتوان پالایشگاه ها را تغذیه نمود. بنابراین این بحث جدا از آنکه از ماموریت IPCبیرون است و بخشی از سیاست گذاریهای دولت و وزارت نفت می باشد، ارتباط دادن توسعه میادین نفت به خام فروشی بخثی انحرافی و غیرمربوط می باشد. تخصیص تا حد اکثر 50 % عواید میدان برای بازپرداخت هزینه ها نیز صرفا مجوزی است برای شرکت ملی نفت ایران  ضمن آنکه سقف تخصیص به شرکت نفت برای بازپرداخت هزینه هاست نه آنچه به پیمانکار می رسد.در مدل IPC باز پرداخت ها همبصورت نقدی پیش بینی شده و هم فروش محصول به قیمت های روز بدیهی است چنانچه پالایشگاه ها ساخته شده و نفت را پالایش نمایند می توان از محل فروش فرآورده هزینه ها را بازپرداخت نمود و ابداً اشکالی به IPC وارد نیست بلکه برعکس IPC بعنوان ابزاری کارا در جهت تحقق اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار خواهد رفت.

1. در پایان اما تحت شرایطی که ذکر نموده و در بخش الف آوردیم ضرورت افزایش قدرت رقابت کشور در عرصه نفت و گاز را ضروری دانسته اند

ضمن تایید همه شرایط مورد نظر عزیزان و با توجه به توضیحات فوق اعلام می نماید:

• IPC براساس قوانین بالادستی خصوصاً قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم و وسیله اجرایی آن هاست نه در تضاد با آن ها.
• هزینه ها در IPC همگی در فرآیند قانونی مناقصات تعیین، توسط شرکت ملی نفت ایران مدیریت و نظارت می شود و قرار نیست در این فرآیند هزینه های ناعادلانه ای بر ملت تحمیل شود.
• ظرفیت داخلی ایرانی علمی و فنی بنا به بندهای متعدد مصوبه که هم شرکت ظرفیت های ایرانی در شرکت های عملیاتی تحت IPC و هم ترکیب خود پیمانکار را تشکیل می دهد و هم شرکتهای عملیاتی شرکت نفت که به علت ممنوعیت قانونی امکان تشکیل شرکت و یا مشارکت با دیگران را نداشته اند در قالب "قراردادهای عملیات مشترک" را تضمین نموده است نه فقط به معنی فراموشی ظرفیت های داخلی نیست که به معنی تقویت آن ها جهت بی نیاز نمودن کشور از خدمات خارجی در میان مدت و صدور خدمات نفتی به خارج از مرزها توسط همین شرکتها می باشد.
• خطر سلطه شرکتهای خارجی(با اشاره به عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس و کودتای 28 مرداد):

نگاهی به تحولات اساسی و ساختاری صنعت نفت طی حدود 60 سال که از دوره امتیازات قبل از ملی شدن می گذرد و نگاهی به روابط تجاری ایجاد شده و قواعد جدید بازی در عرصه نفت و گاز بین المللی مارا وادار می کند تا با عدم توقف در تاریخ و شرکت هراسی بی مورد آن هم در این مورد که در حد وسواس سختگیری های لازم صورت گرفته است به کار اقتصادی تکلیفی در قوانین (اقتصاد مقاومتی، اصول سیاستهای نظام مصوب به 1379، اصول ابلاغی قانون برنامه ششم و ...) بپردازیم و دوره قراردادهای خدمات با ریسک و کشور تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران را با دوره امتیازات و حاکمیت شرکتهای نفتی و حکومت قاجار و پهلوی مقایسه نکنیم. آیا امروز همه کشورهای عضو اوپکو غیراوپکو همسایگان ما که قراردادهای گوناگون با شرکت های متعدد دارند حاکمیت و مالکیت خود را از دست داده و یا در آن ها کودتا رخ داده است. آیا واقعاً کشور بایستی نگران سلطه و کودتای شرکت های نفتی که به عنوان پیمانکار می آیند باشد؟ و آیا کشور را انقدر ضعیف می بینیم که یک شرکت نفتی بتواند در آن کودتا کند؟ آیا شرکتهای نفتی در فضای تجارت روز جهانی مدافع سود سهامدارانشان هستند یا مثل گذشته های دور مجری سیاستهای دولتهایشان؟

سخن آخر: کشور در شرایط اقتصادی دشوار ناشی از رکود قرار دارد و خروج از آن جز با توسعه سرمایه گذاریهای مولد و راه اندازی پروژه ها و ایجاد اشتغالامکان پذیر نمیباشد. این ها همه در گرو منابع مالی میلیاردی است که جز با جذب سرمایه های خارجی و ارتقائ راندمان های عملیاتی با به کارگیری فناوری های پیشرفته و بومی سازی آنها امکان پذیر نمیباشد. باور کنیم که رقبای منطقه ای ما که اینک از ما جلو افتاده وکمتر مشکل دارند این واقعیت ها را درک و بدون هراس از تعاملات فنی-تجاری راه پیشرفت را در پیش گرفته وفاصله شان را چه در بعداقتصادی و چه اثر گذاری در بازار و جوامع را زیاد میکنند. در کشور ما دوره ای بود که نفت 140 دلاری داشتیمو صد ها میلیارد دلار درامد که امروز نداریم ولی شگفتی انجاست که طی آن دوره نه کسی نگران خام فروشی شد که تنها با 5% درآمد آن دوره میشد 10 پالایشگاه صدهزار بشکه ای ساخت و نه نگران میدان های مشترک شد که نه به تولید آن اضافه نشد و نه بشکه ای نفت بلکه بالعکس ظرفیت تولید کشور از 3/4 میلیون بشکه به کمتر از 5/3 بشکه در روز سقوط آزاد نمود ولی نه کسی به ملت بزرگ ایران نامه نوشت و نه عدالت خواهان کوچکترین سخنی به اعتراض گشودند که در سیاسی نبودن مواضع امروز انان شک میکنیم.

امروز به درستی خط اصلی و استراتژی درازمدت کشور در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم گردیده و ما همه موظف به اجرای آن ها هستیم. مسلماً نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ضرورتاً با منابع مالی داخلی و سطوح تولید و قیمت فعلی نفت قابل تامین نمی باشد. و صیانت از میادین نیز هم به فن آوریهای مدرن و هم به منابع مالی فراوانی نیاز دارد. واقعیت این است که علیرغم همه تلاش های ارزشمند نفت گران، این صنعت مانند دیگر بخش های صنعتی کشور ارائه می شود که مطلوب و تضمین کننده منافع ملی نیست در شرایطی که پنجه در پنجه عربستان، قطر و دیگر رقبا و حتی عراق داریم اداره صنعت با فن آوریهای مرسوم فعلی تضمین کننده منافع ملی نیست. ایجاد رونق اقتصادی مشکل اشتغال میلیون ها جوان تحصیل کرده و جویای کار، رشد اقتصادی 8% هدف گیری شده، همه و همه محتاج توسعه این صنعت به عنوان بزرگترین مزیت نسبی کشور و ارتقاء آن به جایی که استحقاقش را داریم می باشد. :

باور کنیم که قرارداد دو طرف دارد و در رقابت هم شکل می گیرد و بهترین قرارداد و یا لااقل عملی ترین قرارداد همه آن چیزی نیست که ما می گوییم بلکه آن چیزی است که منافع و ملاحظات طرفین را در نظر گرفته و از این طریق است که به پایداری در روابط درازمدت خود در جهان اقتصاد و سرمایه و فناوری میرسیم.