قراردادهای متوقف، نتیجه نوسانات نرخ ارز و تورم 45 درصدی دولت دهم
مسائلی گفت: برای اینکه آینده در برابر حداث غیرمترقبه در قراردادها واکسینه شویم نیازمند این هستیم که بستر‌ها را از نو بسازیم و مهندسی کنیم و قراردادهای منعطف تنظیم کنیم.
مهدی مسائلی، دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره راهکار حل موضوع قراردادهای متوقف در صنعت برق گفت: در قراردادهای متوقف باید ابتدا به ریشه مشکل حمله کنیم زیرا ما با بیماری لاعلاجی بنام قراردادهای متوقف مواجه شدیم و علت آن این بود که ارز به یکباره متلاطم، تورم ایجاد و تحریم‌ها تشدید شد.
وی انعطاف پذیر شدن قراردادها را راهکار اصلی این مشکل دانست و افزود: مشکل بزرگ کشور ما این است که قراردادهایی که کارفرمایان می‌بندند یک طرفه است و تمام منافع کارفرما را لحاظ می‌کند و در صورتی که بالانس و شرایط اولیه قرارداد به هم بریزد هیچ پاسخی برای آن نداریم و عکس العمل نشان نمی‌دهیم و نمی‌دانیم که در شرایط بحرانی باید چه واکنشی داشته باشیم لذا اینجاست که باید فکر و اندیشه کنیم که کشورهای پیشرفته چکار می‌کنند.
مسائلی در ادامه به اتفاقات و بحران‌های اقتصادی کشور از سال ۸۸ و زمانی که ارز شروع به افزایش کرد، اشاره و تصریح کرد: مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز در بهمن ۹۱ به اوج خود رسید عملا قراردادهایی که در دستگاه‌های اجرایی مثل نفت و نیرو بسته شده بود به حالت شوک و استندبای در آمدند و ۵ سال نیز تداوم یافت.
وی یادآور شد: علت این مسئله این بود که هیچ انعطافی برای رخداد چنین بحران‌هایی نداشتیم مثلا وقتی پلی ساخته می‌شود باید برای شرایط انقباض و انبساط و شرایط غیرمترقبه پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم و گرنه پل فرومی ریزد.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه ما در قرارداد‌هایمان پیش بینی احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه را نکرده‌ایم، افزود: دلیل این امر حاکمیتی بودن قراردادهاست و کارفرمایان مدعی می‌شوند که شما ریسک را پذیرفتید و باید پاسخگو باشید اما باید گفت که ریسک تعریف دارد و قابل پیش بینی و اندازه گیری و کنترل است و در عین حال آنچه در مورد ارز و تورم در دولت‌های نهم و دهم رخ داد سابقه تاریخی نداشته و غیر قابل پیش بینی بود اینکه ارز به یکباره دو برابر شود و تورم به ۴۵ درصد برسد از عجایب بود.
وی ادامه داد: در هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب سابقه رکود نداشتیم ولی همه این‌ها در دولت دهم اتفاق افتاده یعنی هم تورم داشتیم هم رکود و هم اینکه نرخ ارز رشد کرد و مهم‌تر اینکه قواعد بازی صادرات و واردات بهم خورد یعنی هم تحریم بوجود آمد و هم با یک وضعیت نابسامان تعرفه‌های گمرکی مواجه شدیم و گروه بندی کالایی انجام دادیم وهمه این‌ها به این دلیل بود که ارز نداشتیم و واسطه‌ای بنام ارز مبادله‌ای بوجود آوردیم و بواسطه آن از ۱۲۲۶ خداحفظی و ارز ۲۵۰۰ تومانی را به مردم معرفی کردیم.
مسائلی گفت: وقوع چنین اتفاقاتی در قراردادهایی که در نظام پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی کشور مبادله کردیم پیش بینی نشده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه آینده در برابر چنین شرایطی واکسینه شویم نیازمند این هستیم که بستر‌ها را از نو بسازیم و مهندسی کنیم و چاره این است که قراردادهای منعطف تنظیم کنیم و استفاده از آن را برای تمام کارفرمایان تیپ کنیم یعنی اینگونه نباشد که هر کارفرما خودسرانه و به تشخیص و صلاحدید خود متن قرارداد ارائه و بر اساس آن اقدام کند.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: قراردادها باید برای کارهای اجرایی، خرید و EPC در سراسر کشور تیپ و منعطف شود چرا که در غیر این صورت وقتی در کشور مشکلی پیش بیاید اگر بخواهیم در مورد قراردادها قضاوت کنیم و به حل اختلاف و تفسیر بپردازیم به دلیل تنوع شکلی قراردادها در سراسر کشور در هر دستگاه اجرایی قضاوت سخت است.
وی همچنین گفت: قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که بتواند در برابر نوسانات ارز تعدیل داشته باشد و این تعدیل قابل محاسبه و بدور از هر گونه تفسیر و متناسب با میزان نوسان باشد.
مسائلی ادامه داد: در سالهای گذشته ما چندین نرخ در ارز داشتیم یعنی ابتدا دولت نرخ ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان تبدیل کرد و بعد این نرخ ارز مبادله‌ای شد و بعد ۱۲۲۶ به تاریخ پیوست و فاصله ۲۰ درصدی بین ارز آزاد و مبادله‌ای بوجود آمد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قراردادها باید در برابر نوسانات کلان اقتصادی منعطف بوده و قابل تعدیل باشند، اظهار داشت: قراردادها باید تعدیل قابل محاسبه باشند و متناسب با دامنه تغییرات اعمال شده در اقتصاد کلان قابل تعدیل باشند.