تنها راه خروج از رکود، انضباط مالی است/ تبعات منفی رکود برای اقتصاد شهرها
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه اقتصاد شهری به شدت از استمرار شرایط رکودی صدمه میبیند، خاطرنشان کرد: تنها راه خروج از رکود انضباط مالی دولت است.
محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به استمرار شرایط رکودی اقتصاد در کشور گفت: معضل رکود تنها برای اقتصاد ایران نیست و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیز در دوره هایی رکود شدید اقتصادی را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به رکود بزرگ در سال 1930 در ایالات متحده آمریکا، گفت: در آن دهه این رکود نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را دچار چالش کرد به طوری که طبق برخی آمارها در این دوران تولید صنعتی در آمریکا نزدیک به 50 درصد و تولید ناخالص داخلی بیش از 30 درصد کاهش یافت و در عین حال نرخ بیکاری رشد 20 درصدی را تجربه کرد.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه چرخش سیاستهای مالی در دولت یازدهم و کاهش قیمت نفت از عوامل موثر بر ایجاد رکود اقتصادی در کشور به حساب میآید، افزود: اغلب اقتصادهایی که در شرایط رکودی قرار میگیرند سعی در افزایش تحریک طرف تقاضا و همچنین اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی دارند اما در شرایط فعلی و با توجه به فقدان منابع مالی لازم در دست دولت، عملا امکان افزایش هزینههای دولت وجود ندارد.
طباطبایی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 95 بودجه عمرانی افزایش نشان میدهد در حالی که منابع تامین آن با توجه به کاهش قیمت نفت و چالش های فروش اوراق مشارکت همچنان به قوت خود باقی است، خاطرنشان کرد: در چنین فضایی اگر دولت انضباط مالی را در اولویت برنامههای خویش قرار دهد میتواند با صرفهجویی در هزینههای غیرضرور، به سمت افزایش بودجه عمرانی حرکت کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی بهرهگیری از ظرفیت های بخش خصوصی را نیز یکی از راهکارهای مهم در این عرصه دانست و گفت: اگر دولت بتواند ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و انضباط مالی را در دستور کار خویش قرار دهد بخش خصوصی نیز ریسک حضور در پروژههای عمرانی را معقولتر میبیند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران همچنین به آسیبهای رکود برای بخشهای شهری اشاره کرد و گفت: رکود در حوزه مسکن و به تبع آن رکود در بیش از 300 تا 400 بخش صنعتی، نیمهتعطیل شدن بنگاههای خرد و متوسط SME و عدم توانایی مدیریت شهری برای تامین مالی پروژههای عمرانی از جمله آسیبهای رکود به اقتصاد شهری است که اگر دولت برای آن چارهاندیشی نکند تبعات منفی برای شهرها دارد.