بانک‌ها به فکر سود خود و سوداگری هستند

به گزارش ایلنا، نظام الملکی با اشاره به وابستگی ایران در سال های متمادی، اظهارکرد: به رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی زیاد گفته شده که به نفت اکتفا نکنیم اما نتوانستیم از طرفیت های بزرگ ایجاد شده استفاده کرده و آن ها را جایگرین نفت کنیم.

وی افزود: یکی از ظرفیت های بزرگی که به دست آمده و شاید دلیل عمده آن هم تحریم ها بوده است، توانمندی شرکت های داخلی بوده که توانستند بعد از انقلاب این کارها را انجام دهند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه قبل از انقلاب تمام کارهای ما در حوزه آب و برق، هم در مهندسی، هم پیمانکاری و هم ساخت به وسیله خارجی ها انجام می شد، اما بعد از انقلاب در اثر تحریم ها در بیشتر موارد توانستیم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی ظرفیت زیادی را در حوزه آب و برق به وجود آوریم.

به گفته نظام الملکی پیمانکاران ایرانی به رغم تحریم هایی که وجود داشته و مشکلات سیستم بانکی، در بازارهای بین امللی در مناقصات برنده می شوند، به رغم اینکه دولت هیچ کمکی به آن ها نمی کند، در صورتی که در سایر کشورهای منطقه مثل چین، ترکیه و کره جنوبی سیستم بانکی و دولتی در اختیار پیمانکاران است که تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت به آن ها ارائه می شود.

وی ادامه داد: اما در کشور ما این کارها انجام نمی شود که بخشی از آن به دلیل تحریم های بانکی بوده که بانک نمی تواند ضمانت نامه صادر کند و بخشی هم به دلیل آنکه بر خلاف تمام دنیا که سیستم های مالی و پولی در خدمت کارهای صادراتی و پیمانکاری است، سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست و به رغم این ظرفیت عظیم، سیستم بانکی در خدمت خودش است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه در تمام دنیا پروژه ها را به صورت EPCF واگذار می کنند، یعنی در کنار پیمانکاران شان بانکشان هم حضور دارد، گفت: متاسفانه ما مشکلات زیادی برای تامین مالی داریم و حتی مسائلی که در قانون پیش بینی شده است هم اجرا نمی شود.

نظام الملکی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات کافی به تولیدکنندگان، بیان کرد: آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی می گوید پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور کار گرفته اند، سیستم بانکی باید برای تجهیز کارگاه، 20 درصد از قرارداد را به آن ها وام دهد که متاسفانه اصلا عمل نمی شود، این درحالی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی روی صادرات شده، اما اصلا ما عمل نمی شود و حرفش را می زنیم.

وی با بیان اینکه شرکت هایی هستند که صادرکننده اند و برای دریافت یک وام خیلی کم به سختی این کار را انجام میدهند، تصریح کرد: سیستم بانکی در خدمت سود خودش و سوداگری است؛ هر روز یک بانک جدید اضافه میشود که این یک مشکل است، چگونه کشوری که چند سال تحریم بوده سیستم بانکی اش دائما رشد می کند، این به این دلیل است که هیچ نظارتی روی آن نیست.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو افزود: گاهی وقت ها آدرس های اشتباهی به مردم و شرکت ها می دهیم، اشکال در سیستم خودمان است و اول باید آن را درست کنیم، چراکه به رغم سال ها تحریم یک پیشنهاد از طریق سیستم بانکی و وزارت اقتصاد در بندهای پیشنهاد شده برنامه ششم نیامده که در خدمت پیمانکاران و تولیدکنندگان ما باشد.

نظام المکی با بیان اینکه شرکت های حوزه آب و برق در حال حاضر رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون دلار پروژه در خارج از کشور دارند، گفت: بیش از 90 درصد از صادراتی که در خدمات فنی و مهندسی کشور صورت می گیرد در حوزه آب و برق است.

وی تصریح کرد: با تشکل های آب و برق رابطه خوبی داریم و شش ماه روی بندهایی که در رابطه با صادرات و مشکلات پیمانکاران بود کار کردیم و بندهایی نوشتیم که متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بندها را پیشنهاد نکردند، در حالی که نماینده شان نیز در آن جلسات حضور داشت.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو مسئول صادرات کشور را سازمان توسعه تجارت دانست و اظهارکرد: پیمانکاران به رغم تحریم ها و نبود وام راسا در مناقصات بین المللی شرکت می کنند و برنده می شوند و این در حالی است که این ها در برخی مناقصات رقیب های گردن کلفتی دارند.

نظام الملکی با اشاره بهد اهمیت ارائه جایزه صادراتی، گفت: در ترکیه به محض اینکه کالا صادر می شود، جایزه صادراتی در سیستم آن شرکت وارد می شود، اما در کشور ما شرکت هایی از سال 88 در نوبت اند و جایزه صادراتی به آن ها داده نشده است.

وی با بیان اینکه این گونه نمی توانیم صادرات و تولید کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: تا زمانی که تمام سیستم کشور در اختیار تولید و صادرات نباشد، این اتفاق نمی افتد و باید این

کار بشود که بهترین زمان در قوانینی است که در برنامه ششم می گذاریم.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: ما بندهایی را با بخش خصوصی نوشتیم و پیشنهاد دادیم و دنبال می کنیم اما مسئولیت اصلی این کار به عهده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد است و باید جدی باید با این مسائل برخورد و پیگیری کنند.