حمایت از حقوق مصرف کنندگان سوسیالیستی نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، در خبرها موضوع طرح انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، دوباره از طرف وزیر راه و شهرسازی مطرح شد که با فرض گرفتن تفکر برگرفته از نظام سوسیالیست در طی قرن معاصر بر اقتصاد ایران، موضوع تثبیت قیمتها و نظام قیمتگذاری را برگرفته از تفکر شرق دانست.

مجید ارغنده پور افزود : حقوق مصرف کننده، مجموعهای از قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است که مصرف کننده به عنوان خریدار کالا و خدمات از آن برخوردار است.

وی گفت : به لحاظ بین المللی، حقوق مصرف کننده شامل برخورداری از سلامتی و ایمنی، بازار رقابتی و ضد انحصاری، محیط زیست سالم، جبران خسارت، اطلاعات صحیح، شفاف و کامل، آموزشهای مرتبط و لحاظ شدن تصمیمات تشکلهای مربوط و نظر مشتریان در تصمیم های اجرایی و دولتی است.

ارغنده پور اظهار داشت : در ایران این حقوق پذیرفته شده و در بین قوانین و مقررات جاری کشور به صورت پراکنده بیان شده است، اما به طور متمرکز و در سال 1388 در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بعضی از این مصادیق آمده است.

وی افزود : این مفاهیم مربوط به اقتصادهای برتر جهان است و در منشور ملل متحد ذکر شده و کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند این مفاهیم را در اقتصاد پذیرفته و هر یک به تناسب برای رسیدن به انتظارات این حقوق، تلاش می کنند، اما مبتکر این قوانین، کشور آمریکا بوده است و حدود نیم قرن پیش با طرح موضوع مشتری مداری، حقوقی را برای مشتری مطرح کرد و در قوانین و مقررات داخلی و همچنین حقوق بین الملل گنجانده است.

ارغنده پور درباره اینکه چرا حقوق مصرف کنندگان را وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفکری سوسیالیستی بیان می کند ، گفت :  ایشان از بین وظایفی که دولت پیگیری میکند تنها به یک موضوع پرداخته است و آن موضوع تثبیت قیمت هاست که تفسیر ناقصی از آن دارد. نظام اقتصادی ایران، قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی، ذاتاً دولتی بوده است. در سال های جاری و با اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخشی از ساختارهای دولتی، شبه دولتی و بخشی نیز خصوصی شده است، اما همه اقتصاددانها موافقند که ساختار نظام اقتصادی ایران، فاصله بسیاری با ساختار رقابتی و غیرانحصاری دارد. مصادیق متعددی وجود دارد که نظام عرضه و تقاضا توان ایجاد قیمت تعادلی را ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت : به طور مثال حمل ونقل ریلی و هوایی کشور، از زیرساخت های دولتی استفاده می کنند و هر چند بخش خصوصی یا شبه خصوصی در شرکت های هواپیمایی و قطارهای کشور بوجود آمده است، اما مدیریت بر شبکه حمل و نقل بی رقیب است. دراین شرایط تصمیم صاحبان این صنعت عموماً منافع مصرف کننده را در نظام قیمت گذاری تأمین نمی کند چرا که اساساً عرضه و تقاضا در بستر رقابت بین تولیدکنندگان متعدد شکل نمی گیرد. معمولاً یک قیمت افزایشی ابلاغ می شود و مشتری مجبور است برای رسیدن به مقصد، به قیمت ابلاغ شده تمکین کند یا اساساً وسیله دیگری را برای خود برگزیند.

وی گفت : در سال جاری، با وجود کاهش تعداد مصرف کنندگان وسایل ریلی، قیمت ها افزایش پیدا کرد. سطح خدمات هم در مقایسه با سایر کشورهای جهان مناسب نیست و مشتری باید از واگن های مستعمل و سرعت پایین ( در مقایسه با قطارهای پرسرعت کشورهای توسعه یافته) و تأخیر در انجام خدمات دست و پنجه نرم کند. حتی موضوع به اینجا ختم نمی شود، توجه کنید که قیمت نفت از حدود 100 دلار به 30 دلار کاهش یافته و قبول کنید که بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده خدمات حمل و نقل را سوخت تشکیل می دهد.

ارغنده پور اظهار داشت : جدول مقایسه قیمت حمل و نقل کشورهای اروپایی و آمریکا نشان می دهد که بیش از 20 درصد قیمت حمل و نقل کاهش یافته است. این بخشی از فرهنگ اقتصادی حاکم بر کشور ماست که به صورت بخشی به موضوع ها نگاه می کنیم و اگر می بینیم انتظار جامعه از صنعت حمل و نقل کشور در شرایط رکود و کاهش قیمت سوخت، کاهشی است، فرار به جلو کنیم و جلوگیری از افزایش قیمت را نظری سوسیالیستی معرفی کنیم تا با طرح تفکر شکست خورده سوسیالیست، فشار و انتظار جامعه به این سمت سوق پیدا کند.

وی درباره در کشورهای دارای اقتصادهای توسعه یافته، قیمت چگونه تعیین می شود؟ گفت : یک نظریه حاکم بر اقتصاد، قیمت را تابع عرضه و تقاضا معرفی می کند، اما در کشورهای توسعه یافته این نظریه قدیمی محسوب می شود و با الزامات بازار رقابتی سازگاری ندارد.

ارغنده پور گفت : قیمت گذاری مدرن، امروز در شرایط رقابتی تعیین می شود و این بدان معنی است که ابزارهای رقابتی مانند بهره وری، کاهش مصرف انرژی و مشتری مداری و توسعه بازار، افزایش هزینه ها را پوشش می دهد و بنگاههای اقتصادی در رقابت با رقبا تلاش می کنند تقاضای بیشتری را پوشش دهند در حالی که قیمت مناسب تری نسبت به رقبا ارائه می دهند.

وی افزود : در ایران، عموماً قیمتگذاری به شیوه قیمت تمام شده محصول انجام می گیرد. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل با افزایش هزینه نیروی انسانی و سایر هزینه های مرتبط، با افزایش مواجه و این افزایش به مصرف کننده نهایی و مشتری منتقل می شود.

در حالی که امکان تحمیل قیمت به مشتری را دارند. در این شرایط رفع موانع، نواقص و اشکالات، بهره وری و کارایی و کاهش هزینه ها تقریباً بی معنی یا کم فروغ است.

وی اظهار داشت : از منظر دیگری به موضوع نگاه کنید. فکر کنید صنعت حمل و نقل در شرایط رکود و کاهش قیمت نفت و قیمت قطعات و زیرساختها در سطح جهانی ( متأثر از کاهش قیمت جهانی نفت)، افزایش قیمت اعلام کند. حال مشتری چه کاری می تواند انجام دهد؟ مسافرت نرود؟ یا کالای خود را از معدن به کارخانه نرساند؟ مشتری با محدودیت خطوط حمل و نقل هوایی و ریلی مواجه است و حمل و نقل جادهای هم محدود است.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصیح کرد : مسافران محدودیت های جاده های کشور را در ترافیک های طولانی درک کرده اند. پس شرایط اجباری قیمت به مشتری تحمیل می شود و یک مرجع به نمایندگی از مصرف کنندگان تلاش می کند سیاست ها و مقرراتی را که از طرف دولت که وزارت مسکن هم یکی از اعضای رسمی آن است  اعمال کند، متهم می شود. اما سوال اساسی این است که حقوق مصرف کننده در استفاده از خدمات مورد نظر چیست؟ آیا مشتری حق دارد از توسعه زیرساخت خطوط حمل و نقل در سطح مناطق بیشتری از کشور برخوردار باشد؟ تأخیرها حذف شود و ناوگان حمل و نقل نوسازی شود؟ مشتری حق انتخاب متعددی برای استفاده داشته باشد و از همه مهم تر اینکه نماینده مصرف کننده در تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاریهای نظام حمل و نقل حاضر و تأثیرگذار باشد؟

ارغنده پور  گفت : اینکه میگویید مشتری و نظام تصمیم گیری حاضر باشد یعنی چه؟ یکی از مهم ترین حقوقی که در ایران به وضوح پایمال شده، این است که تصمیم می گیرند در بیشتر موضوعات، بدون حضور نماینده مصرف کنندگان اتفاق می افتد. به جز وزارت صنعت، معدن و تجارت که مرجع نظارت بر عملکرد تشکل های حقوق مصرف کنندگان است، تقریباًٌ هیچ وزارتخانه یا دستگاه دیگری در تصمیم گیری ها، نماینده ای از طرف مصرف کنندگان در تصمیم گیریها ندارند.

وی افزود : متأسفانه در تدوین قوانین کشور نیز این حق مد نظر نیست و همین موضوع باعث می شود که فعالیتهای کشوری با انتظارات مردم فاصله می گیرد. به عنوان مثال اخیراً قانون بیمه شخص ثالث در مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. شوراها و کمیسیونهای مرتبط با صنعت بیمه، سندیکای مربوطه، نماینده بخشی موضوع بیمه در دولت ( بیمه مرکزی) و تعدادی صاحب نظر پیش بینی شده که توسط اعضای بیان شده انتخاب می شوند. طبیعی است که نظر این هیأت با انتظارات مردم فاصله دارد اما قانون اینگونه نوشته می شود .

وی افزود : آیا دولت نباید در احقاق حقوق مصرف کنندگان نظارت کند؟ در نظام های مترقی، دو نوع وظیفه تعریف می شود. بخشی از وظایف مورد انتظار جامعه، تصدیگری است. یعنی با تأمین منابع مالی و وجود قوانین و مقررات توسط بخش خصوصی یا نهادهای مدنی قابل اجراست، اما بخشی از وظایف حاکمیتی است و دولت وظیفه ذاتی برای آن دارد.

ارغنده پور گفت : امنیت فضای اقتصادی و جلوگیری از انحراف نظام اقتصادی وظیفه دولت است و دولت باید حقوق مردم را فراهم کند ، بخش اصلی برنامه رییس جمهور دولت تدبیر و امید بر حقوق شهروندی متمرکز است. دولت نمی تواند وظایف حاکمیتی خود را واگذار کند. بخش غیردولتی، منافع بخشی را دنبال می کند. این موضوع باعث می شود که در صنایع مشخصی، چند بازیگر اصلی بازار، با هم توافق کنند و بازار را انحصاری کنند.

وی افزود : نقش دولت این است که با اعمال وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، شرایط تأمین کالا در سراسر کشور را با شرایطی مناسب فراهم کند. این وظیفه در شکلهای متفاوت اقتصادی، متناسب با سلامت یا عدم سلامت اقتصادی بازار متفاوت است، در کجای جهان، صادرکنندگان ایرانی، این کنترلها را در ورود و عرضه کالا در کشورهای توسعه یافته ملاحظه نکرده اند اتفاقاً به قدری این کنترل پذیرفته شده و بازدارنده است که اقتصاد جرأت انجام تخلف را ندارد.

ارغنده پور اظهار داشت : با این توضیح وظایف دولت در امر نظارت، محدود به قیمت نیست و طیف وسیعی شامل افزایش کیفیت، جلوگیری از تقلب، انحصار، احتکار و ... را در بر می گیرد. کسانی که تمایل دارند القا کنند که در کشورهای دیگر نظام نظارت دولت کم رنگ است به این سوال پاسخ دهند که اگر در فروش کالا، تقلبی انجام یا سلامت جامعه تهدید شود، در حق مشتری اجحاف شود و مشتری با تبلیغات دروغین مواجه شود، دولت ساکت خواهد بود؟ و بی تفاوت از کنار موضوع خواهدگذشت؟

وی درباره راهکارهایی که در حال حاضر برای مصرف کنندگان وجود دارد هم گفت : مصرف کننده بی دفاع ترین عنصر اقتصاد ایران است. کمی به ساختار اقتصاد ایران توجه کنید، در بخش واردات و صادرات یعنی تجارت، یکی از قدرتمندترین تشکل های غیردولتی وجود دارد که حجم بیش از 50 میلیارد دلاری واردات و تقریباً به همان میزان صادرات رسمی و احتمالاً بخشی از 25 میلیارد دلاری قاچاق یعنی منابعی بیش از یکصد و بیست و پنج میلیارد دلار را رهبری و سیاستگذاری می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد : در سوی دیگر بیش از 300 انجمن صنفی تولیدی وجود دارد که منافع تولیدکنندگان را پیگیری میکند و در نهایت در سطح عرضه اتاق اصناف با شبکه ای در سطح تمام استان ها و شهرهای کشور و در سطح بیش از سه میلیون واحد صنفی، امر بازرگانی را ساماندهی می کند، اما مصرف کننده در انتهای این چرخه با قانون اصلاح قانون نظام صنفی مواجه است که توسط نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و طی آن حق بررسی شکایت مصرف کنندگان، از نهاد مردمی و نمایندگان تشکل مرتبط با آنها گرفته شده و به اصناف واگذار شده است. کمی به این قانون که بیشتر به تمسخر مشتری شبیه است، نگاه کنید. اختلاف بین دو طرف یک دعوی زمانی بوجود میآید که منافع در تضاد است. مشتری از چه کسی می تواند ناراضی باشد. قطعاً از طرف عرضه کننده و ارائه کننده محصول و خدمت.

ارغنده پور گفت : بر اساس قانون کشورمان، مصرف کننده باید شکایت خود را به اتحادیه مربوطه که برای همین واحد صنفی انتخاب شده است، ببرد. اینجاست که مصرف کننده، بی دفاع ترین عنصر چرخه اقتصادی بوده و ناراضی ترین است. جمله " مشتری پادشاه است" ، در کشور ما شبیه به تمسخری می ماند که مشتری میداند که صحت ندارد. حال ممکن است این بی عدالتی از جانب یک واحد کوچک اقتصادی بوجود آید یا واحد بزرگی مانند شبکه حمل و نقل ریلی یا هوایی کشور و وزیر مربوطه. به عنوان ختم این گفتگو برای ایجاد یک سئوال در ذهن مخاطبان شما می پرسم. اگر شما به عنوان مشتری شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی بدانید که هزینه ای که بابت خرید بلیت پرداخت میکنید، گران فروخته شده است، آیا مهم نیست که یک ناظر حق شما را پیگیری کند یا حداقل برای پاسخ به شما، موضوع را بررسی کند؟