دولت 350 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهکار است

در سومین جلسه از نشست های راهبردهای اقتصاد ایران محمود سریع قلم با بیان خاطرات خود از سوییس شیوه مدیریت در کشور را نقد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: من در دیداری که چند سال پیش با وزیر خارجه سوییس داشتم از وی پرسیدم که هنگامی که شما کرسی وزارت خارجه این کشور را برعهده گرفتید چند نفر همراه خود به این وزارتخانه آوردید وی پاسخ داد دو نفر را به همراه خود به وزارت خارجه سوییس آوردم.

یکی منشی شخصی خودم که به پنج زبان دنیا تسلط داشت و می توانست بنویسد و حرف بزند و دیگری قائم مقام وزارت خارجه که از طرف حزب ما تعریف شده بود.

سریع قلم با بیان اینکه این رویه یک نوع قرارداد اجتماعی است من در نگارش کتاب اقتدارگرایی ایرانی عمده تمرکز تئوریک خود را براین موضوع معطوف کردم که ما چرا ایرانی ها نمی توانیم سیستم ایجاد کرده و قرارداد اجتماعی تنظیم کنیم اهمیت این موضوع تا آنجاست که اگر نتوانیم به چنین قرارداد و چارچوب فکری دست پیدا کنیم بسیاری از این اتفاقات و گشایش ها جنبه وصله ای داشته و اصالت چندانی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ساختار کشور دارای دو لایه حاکمیتی و دولتی است گفت: حاکمیت مجموعه ای سیاسی و امنیتی اتلاق می شود و دولتی نیز به قوه مجریه که وظیفه مدیریت اجرایی کشور را برعهده دارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری افزود: من تصور می کنم که حتی اگر سعید جلیلی در سال 92 به ریاست جمهوری برگزیده می شد مسیری را می پیمود که دولت یازدهم تاکنون طی کرده است  چرا که وی در منصبی حقوقی قرار می گرفت که ناگزیر بود به مفهوم عدالت به صورت کمی نگاه کند .

مفاهیم کمی با این مصادیق که برای مثال در کشور 609 دشت وجود دارد که از  این میان 291 دشت با کمی آبی جدی روبرو است دولت باید در پایان هر ماه 3500 میلیارد تومان رایانه نقدی توزیع کند و اینکه وی رییس جمهور کشوری می شد که دولتش 350 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهکار است  و یا وی میراث کشوری بود که 90 درصد بودجه آن صرف امور جاری می شد .

وی ادامه داد: بنابراین هر کسی که در این جایگاه حقوقی قرار می گیرد مجبور می شود به صورت کمی بیاندیشد حتی فکر می کنم شاید اگر ایشان رییس جمهور می شد به دلایل سیاسی توافق هسته ای زودتر به وقوع می پیوست .

وی با بیان اینکه دولت با مسایل واقعی روبرو است افزود: تفاوت حاکمیت و دولت در همین مسایل است زیرا حاکمیت با مسایل کلان امنیتی و حکمرانی مواجه است و این دو مجموعه نگاه متفاوتی به مسایل و مفاهیم دارد.