سرانجام پول‌های بلوکه شده داخلی/ بودجه عمرانی 4 سال کشور در دست مردم

به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد تورم 49 درصدی امان از همه بریده بود. روحانی اولویت را بر کاهش تورم قرار داد و اکنون بعد از گذشت 2 سال آمارها نشان می‌دهند که تورم نقطه به نقطه، تک رقمی شده است.

فعالان بازرگانی و صنعت کشور در سال اول دولت یازدهم از اقدامات اقتصادی دولت حمایت کردند اما در سال دوم هشدار بابت رکود ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاستهای انقباضی و جمع کردن نقدینگی کشور آغاز شد و سرانجام امروز کار به جایی رسیده است که حتی نمایندگان مجلس در آستانه ارائه بودجه سال آینده از لزوم اتخاذ سیاستهای انبساطی در برنامه می گویند.

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: امسال مهم‌ترین مشکل صنایع ما انباشت کالا در انبار و نبود مشتری بود به طوری که دولت مجبور شد برای خودورسازها و برخی صنایع، بسته خروج از رکود طراحی کنند اما این کار برای صنعت به مثابه یک مسکن بود و نمی شود به این طرح به عنوان یک راه حل نگاه کرد.

نماینده مردم تبریز افزود: دولت باید در بودجه سال آینده سیاستهایی اتخاذ کند که بازار مصرف را تحریک کند و پول را به جریان بیاندازد حال از طریق دادن تسهیلات به کارگاه های کوچک و متوسط و یا وام‌های خرد به اقشار جامعه اما مهم این است که باید سیاست انبساطی را در پیش بگیرد در غیر این صورت رکود در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.

در حالی که نمایندگان مجلس و فعالان صنعتی و بازرگانی انتظار تزریق نقدینگی به بازار را دارند اما با وجود اتفاقات اخیر خصوصا کاهش قیمت نفت، دولت در تگنای بیشتری قرار گرفته است به طوریکه "پیوندی" ، مدیرعامل پتروشیمی از عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه سال آینده خبر می‌دهد.

از سوی دیگر انباشت بدهی‌های دولت و نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی سبب شده که فشار به دولت بیشتر شود.

این موارد گوشه‌ای از وضعیت مالی دولت در سال آینده بود و با یک نگاه می‌توان فهمید که  دولت اگر خرج خود را در بیاورد و حقوق کارمندان را بدهد شاهکار کرده چه رسد به تزریق نقدینگی و دادن تسهیلات به مردم و واحد های تولیدی.

اما میزان پولهای فریز شده در بازار یا همان بخش خصوصی به چه میزان است و آیا بازار این قدرت را دارد که بدون کمک از دولت، خود را بازیابی کند و کشور را از رکود خارج سازد.

بنا بر اعلام آمارهای غیررسمی میزان دلارهای یکه توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود در حدود 23 میلیارد دلار است.

بعد از تحولات بازار ارز و کاهش شدیدی ارزش پول ملی در دولت دهم مردم برای نگاه داشتن دارایی خود مجبور شدند که به بازار ارز روی بیاورند و همین امر سبب شد که چنین مبلغ عظیمی در خانه های مردم بماند و عملا از چرخه اقتصادی خارج شود.

از سوی دیگر با توجه به اقتصاد بیمار کشور، بازار مسکن تبدیل به یک بازار سرمایه‌ای شده است به طوری که هم اکنون 240 هزار واحد مسکونی خالی مانده است و حتی اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی نتوانسته صاحبان این خانه ها را مجبور به فروش و یا حتی اجاره خانه‌ها کنند.

به گفته عبده تبریزی مشاور وزیر راه و ترابری ارزش این خانه ها در حدود 20 میلیارد دلار است که این مبلغ هم اکنون نزدیک به دو سال است که از جریان اقتصاد کشور خارج شده است.

  این در حالیست که بودجه عمرانی کشور در سال 94 سی و پنج هزار میلیارد تومان یا 10 میلیارد دلار بوده است.

در واقع بودجه عمرانی 4 سال کشور هم اکنون در دست مردم است و در صورت وارد شدن نصف این نقدینگی خارج از بودجه‌های دولتی علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج خواهد شد یک درصد به رشد اقتصادی کشور اضافه خواهد شد.

گزارش: بسیم لاله