فعال‌سازی دیپلماسی مالی به محض لغو تحریم‌ها
رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران و از طرفی لزوم توسعه بازار مالی کشور، لایحه بازبینی قوانین بازار سرمایه و تجارت برای ارائه در مجلس از طریق کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از بازار سرمایه، محمد فطانت با اشاره به تعامل و همفکری سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حالی بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار سرمایه سپری می‌شود که دستاوردهای این قانون توانسته تحول بالایی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اجرایی شدن این قانون ایفا کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طی جلسات مشترک با نمایندگان مجلس، برخی ضعف ها و موانع و یا اصلاحات مورد نیاز به بحث و بررسی گذاشته شده و در عین حال درباره اینکه به چه نحو سازمان بورس می تواند در زمینه تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ایفای نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور اثر گذار باشد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی و تعامل شده است.
فطانت با اشاره به در دستور کار بودن بررسی و تصویب قانون بودجه 95 کشور عنوان کرد: با توجه به پایان عمر مجلس فعلی این احتمال وجود دارد که فرصت بررسی مباحث مربوط به اصلاح و تکمیل قوانین بازار سرمایه و تجارت در مجلس فعلی به نتایج کافی دست نیابد؛ بنابراین منطق حکم خواهد کرد موضوع بررسی این قوانین در مجلس دهم به شور و گفتگو گذاشته شود.
وی افزود: در مباحث میان مدت، موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه پس از یک دهه تجربه در حالی مورد توجه قرار گرفته که بناست با حفظ شاکله کلی این قانون، برخی اصلاحات خاص در جهت تقویت بازار در این قانون انجام شود که کارگروه های آن با حضور همه فعالان بازار تشکیل شده تا بعد از بررسی‌ها بتوان نتایج آن را فعال کرد.
فطانت ادامه داد: از سویی دیگر حدود یک قرن از عمر قانون تجارت ایران سپری می شود و آن چیزی که قرار بود در قالب لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت رخ دهد تا به امروز مسکوت مانده و در واقع از دستور کار خارج شد.
در این قانون مباحث مربوط به شرکت های سهامی بویژه سهامی عام نیاز به یک قانون گذاری خاص دارند که بتواند پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها در شرایط امروز کشور باشند. از این رو برخی از اصلاحات مورد نیاز در زیر ساخت‌های شرکت‌های سهامی عام متناسب با تحولات سال‌های اخیر که در دنیا رخ داده در دستور کار قرار گرفته که این موضوع با همفکری نهاد های مختلف از جمله کمیسیون های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس بحث و بررسی شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به طرح مباحث اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون تجارت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تعامل خوب متولیان بازار سرمایه با مجلس سخن گفت و در ادامه از عزم سازمان بورس برای راه اندازی دپلماسی مالی به محض رفع تحریم ها خبر داد.
فطانت خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در حوزه‌های سرمایه گذاری ایران، ورود به ابزار صکوک و در راس آنها اوراق اسناد خزانه اسلامی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان فرصت طلایی برای همه دستگاه های کشور که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کار می کنند، مطرح است و می‌توانند از این بازار بدون ریسک استفاده کنند.
فطانت با بیان اینکه تا آخر امسال حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به تدریج پذیرش خواهند شد از راه اندازی بازار ثانویه آنها به استناد قانون در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: بخش تامین مالی دولت همانطور که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده به تدریج رشد پیدا می‌کند و انتظار می‌رود در سال 94 تامین مالی در بازار سرمایه از همه انواع آن از 50 هزار میلیارد تومان فراتر رود که این نخستین گام برای تقویت بازار معاملات صکوک و بازار بدهی در کنار بازار سهام خواهد بود.
وی بر این باور است که ظرف دو یا سه سال آینده بازار بدهی به حدی خواهد رسید که همسنگ بازار سهام باشد و ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاران را بتواند با ابزار‌های متعدد مالی مطابق با میل و سلایق آنها ارایه دهد.
فطانت، ارزندگی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران را یادآور شد و گفت: در بازار سرمایه ایران هم اکنون قیمت سهام در مقایسه با قیمت جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده و این در حالی است که ارزش جایگزینی حداقل دو تا سه برابر قیمت هایی است که سهام شرکت ها در بازار هم اکنون از آن برخوردارند . این موضوع نشان می دهد که وضعیت ذاتی و بنیادی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه بسیار مناسب بوده و اگر قیمت های جایگزینی شرکت ها تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام بهتر پی برده می شود.