عوامل افت بازار از کاهش قیمت نفت تا بخشنامه جدید بانکی‌ها
مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، افت قیمت نفت در پی علنی شدن اختلاف دولت و کنگره آمریکا در تصویب بودجه سال آینده و بخشنامه جدید وزارت اقتصاد در تغییر تعیین شناسایی سود بانکها را از جمله عوامل افت بازار خواند.
به گزارش ایلنا ، با آنکه قریب به اتفاق فعالان بازار انتظار داشتند در پی اعلام رسمی بسته شدن پرونده PMD ایران، شاهد تغییر روند بازار در جهت مثبت و ایجاد رونق در این بخش از فعالیتهای اقتصادی باشیم ولی در یک رویکرد غیر قابل انتظار، شاهد بی تفاوتی و عدم استقبال سهامداران و فعالان بازار به این رویداد مهم هستیم.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، با بیان مطلب فوق گفت: به نظر می‌رسد بازار سهام ایران بیشتر از هر چیز متأثر از افت سنگین بهای نفت خام در بازارهای جهانی است و رویدادهای مهمی همچون توافق برجام نیز نتوانسته است از رکود حاکم بر بازار سرمایه بکاهد.
حافظ عزیزی در خصوص عوامل افت سطح عمومی قیمت ها و شاخص ها در بازار امروز گفت: عامل اول مرتبط با تحولات جهانی است. به عبارتی پس از آنکه اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر تصویب بودجه سال آینده میلادی، بار دیگر این کشور را در پرتگاه «تعطیلی دولت» قرار داد، کنگره بالاخره با دولت کنار آمد و لایحه بودجه این کشور برای سال 2016 تصویب شد. بر این اساس بودجه سال 2016 آمریکا بالغ بر 1.1 تریلیون دلاری پیش‌بینی شده و در مجلس نمایندگان با 316 موافق در برابر 113 مخالف تصویب شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در لایحه بودجه امسال آمریکا، ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت تولیدی این کشور هم برداشته شده است اقدامی که می تواند قیمت نفت را به سطوح نازلتری نیز هدایت کند. چون این اولین بار در تاریخ این کشور است که مبادرت به صادرات نفت خام خواهد کرد. و رابطه عرضه و تقاضا را به ضرر عرضه و در جهت کاهش بیشتر بهای نفت رقم خواهد زد.
عزیزی به کاهش قیمت کامودیتی ها اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ بهره امریکا ، امید به برگشت بازارهای جهانی هم کم رنگ تر شد. هر چند این مسئله پیشتر نیز انتظار می رفت و قیمت انواع کالاها و مواد در بازارهای جهانی تحت تأثیر این امر روند کاهشی داشته است. بنابراین افت قیمت سهام گروه فولادی و معدنی در راستای این امر و افت بهای جهانی محصولات معدنی و فولادی ارزیابی می شود.
وی در ادامه این گفتگو به شرایط بازار پول اشاره کرد و گفت: پیش از این بانک مرکزی تمامی بانک های کشور را ملزم ساخته بود وجه التزام ها بر مبنای تعهدی شناسایی و بعنوان سود در حسابها نشان داده شود، و این امر به منظور پرداخت بیشتر مالیات توسط بانکها به دولت بود ولی عدم تحقق بخش قابل توجهی از وجه التزام تعهدی بانکها، بانک مرکزی را بر آن داشته تا طی بخشنامه ای به بانکها، وجه التزام را بر مبنای نقدی شناسایی کنند.
عزیزی اظهار داشت: تاکنون و پیش از این بخشنامه، تمامی بانکها از وام هایی سررسید گذشته یا معوقه و یا مشکوک الوصول بدون اینکه وام گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره و حتی جریمه 6 درصدی را به عنوان سود شناسایی کرده و تحت عنوان وجه التزام در حساب هایشان در سرفصل سود تسهیلات اعطایی آورده بودند که به نوعی سود کاغذی و موهومی بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ولی در صورت عملیاتی شدن این بخشنامه جدید، بخش قابل توجهی از سود اعلامی بانکها کم می شود ولی در عوض کیفیت سود بانکها افزایش می یابد و واقعی تر می شود. این موضوع در بازار امروز به افت قیمت اکثر نمادهای گروه بانکی منجر شد و قیمتها سطوح پایین تری را نسبت به روزهای قبل تجربه کردند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بعد از اینکه در یک دوره ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی از بانکها و سود سهم دولت، روش تعهدی به جای سود نقدی تکلیف شد، مبنا به این منوال درآمد که چه درامدی وصول شود چه نشود، بانک مکلف به شناسایی سود و پرداخت موارد اشاره شده است اما با بخش نامه جدید این مشکل حل شده و شرایط به شناسایی سود نقدی باز می گردد.