25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است / نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد
دربازار پول نیز عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود بانکی است و در صورتی که تقاضا برای پول بیش از عرضه باشد میزان نرخ سود بانکی نیز رشد خواهد یافت.
سید بهاء الدین هاشمی حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت:تعیین نرخ سود بانکی در تمام دنیا و در ایران بر عهده سیاست گذاران پولی و شورای پول و اعتبار است که در راس آنها بانک مرکزی قرار دارد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی سیاست های پولی و بانکی ایجاد رونق و رشد اقتصادی است افزود :تعیین نرخ سود بانکی به چند عامل وابسته است که مهمترین آن میزان تورم است که در این راستا افزایش حقوق و دستمزد و رشد قیمت ها در یک سال مالی معیاری مهم برای تعیین نرخ سود بانکی است .
وی افزود: محاسبه نرخ سود بانکی به این صورت است که این نرخ بین 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم خواهد بود و بانک ها نیز نرخ سود تسهیلات را بر مبنای آن تعیین می کنند.
هاشمی تصریح کرد: بازار به دو بخش بازار پول و بازار حقیقی کالا تقسیم می شود که در بخش بازار حقیقی کالا پس انداز ها باید به گونه ای باشد تا منجر به سرمایه گذاری و پس انداز در بانکها شود. در این میان بانکها نباید مازاد منابع و یا کمبود پیدا کنند و نرخ سود باید به گونه‌ای توجیه اقتصادی داشته باشد.
عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود بانکی است
وی گفت: دربازار پول نیز عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود بانکی است و در صورتی که تقاضا برای پول بیش از عرضه باشد میزان نرخ سود بانکی نیز رشد خواهد یافت اما هم اکنون به دلیل مطالبات معوق بانکها و کسری بودجه دولت و از سوی دیگر فقدان منابع مالی خارجی، نرخ سود بانکی اعتنایی به تورم نمی کند.
نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تقاضا برای وام 2 برابر میزان منابع مالی قابل پرداخت است افزود: نرخ واقعی سود بانکی از نقطه مشترک ادغام بازار حقیقی کالا و بازار پول بدست می آید اما بعید به نظر می رسد با وجودکسری بودجه دولت ، نرخ سود بانکی به زودی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: هم اکنون صاحبان پول و سرمایه رقم قابل توجهی از منابع را در اختیار دارند که کاهش سود بانکی تاثیر زیادی بر سرمایه آنها خواهد داشت .
هاشمی ادامه داد: همچنین با توجه به جهش تورمی سالهای 90 و 91 سطح عمومی نرخ ها بین 2 تا 3 برابر رشد داشته است اما در مقابل درآمدها تنها 10 درصد افزایش پیداکردند و شکافی که بین درآمدها و هزینه‌‌ها به وجود آمد منجر شد تا مردم با سپرده گذاری در بانکها به دنبال جبران منابع برای گرانی کالاها باشند.
بسیاری از بانکها دچار کسری نقدینگی هستند
وی با اشاره به کسری نقدینگی برخی از بانکها افزود: بسیاری از بانکها دچار کسری نقدینگی هستند و جریمه سنگینی نیز به بانک مرکزی می دهند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در مورد میزان پرداخت سود بانکی در کشورهای اروپایی نیز افزود: تورم در کشورهای اروپایی 1 درصد و یا حتی منفی است و حداکثر سود بانکی در برخی از کشورهای حوزه اروپا نهایتا تا 4 درصد است این در حالی است که ایران در میان کشورهای منطقه نیز چه به لحاظ تورم و چه به لحاظ سود بانکی دارای بیشترین میزان است.
25 درصد از منابع مالی در اختیار مؤسسات مالی غیر مجاز است
وی با بیان اینکه بین 20 تا 25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است افزود: بین سالهای 74 و 75 برخی از این مؤسسات که اغلب زیر مجموعه وزارت تعاون آن زمان بودند، فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و این تعداد خطر بالقوه‌ای برای نظام بانکداری است.
هاشمی حسینی با بیان اینکه سیاست دستوری همیشه سیاستی غلط بوده افزود: زمان تحریم‌ها به دلیل ساختار نامناسب بانکی سیاست دستوری برای کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی داده می‌شد اما باید برای شرایط پس از تحریم و آزاد شدن منابع بین‌المللی، سیاست‌ها نیز تغییر کند.