ساختارشناسی یک «معجزه اقتصادی»

اگرچه غالبا عالم سیاست را دنیای غیرمترقبه ها و معجزات عنوان می کنند اما گاهی عرصه اقتصاد نیز دستخوش برخی اتفاقات غیرمنتظره می شود. در فضای اقتصادی بعضا رویدادهایی پیش می آید که کمتر اقتصاددانی می تواند در مورد آنها پیش بینی درستی به دست دهد. هرچند نظریه انتخاب عقلانی تاکید دارد که رفتار افراد را در حوزه های اقتصادی می تواند پیش بینی کند اما گاهی تعین دقیق اینکه «منفعت» چیست و چه زمانی ایجاد می شود کار را بسیار دشوار می کند.

یکی از نکات ویژه بسته خروج از رکود 2 اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی با نرخ 16 درصدی طی بازه زمانی 4 ساله بود که برای رونق گرفتن صنعت خودروسازی و صنایع پیشینی و پسینی آن در دستور کار دولت قرار گرفت. تحلیل محتوای مواضع مسئولان اقتصادی و بانکی کشور پیش از اجرای این طرح نشان می دهد که انتظار نمی رفت بیش از 110 هزار خودرو در مدت زمان چند روزه به فروش برسد.

دولت با در دستور کار قرار دادن سیاست های انقباضی مالی مدت هاست که تلاش می کند تا نرخ تورم را مهار کند و حتی از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش بینی شده است نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذر 94 تک رقمی شود. در چنین شرایطی این سوال مهم به ذهن متبادر می شود چرا با اعلام این سیاست ها از دولت همچنان وام 16 درصدی خودرو یک «گزینه خوب» از سوی مردم قلمداد می شود؟!

به نظر می رسید بخشی از این مساله را باید در فقدان سرمایه و پس انداز کافی در میان خانواده های ایرانی جستجو کنیم. در سال 93 هر خانوار شهری سالانه بالغ بر 24 میلیون تومان درآمد داشته است و این در حالی است که هزینه متوسط آن حدود 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده است و این بدین معناست که تنها در ماه هر خانوار ایرانی 53 هزار تومان پس انداز داشته است. در خانوارهای روستایی نیز وضع به همین منوال و اندکی بدتر است به طوری که هر خانوار روستایی در ماه کمتر از 50 هزار تومان پس انداز داشته است.

 لذا می توان گفت طبیعی است که در چنین شرایطی خانواده های کم بضاعت که توانایی پس انداز کافی برای خرید خودرو را نداشته اند از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. ضمن اینکه در روانشناسی اقتصادی باید گفت که نیاز به کالاهای بادوام همچون خودرو در میان اقشار متوسط و ضعیف بسیار جدی است اما منابع کافی برای خرید این کالاها در اختیار مردم قرار ندارد.

از سوی دیگر این استقبال نشانگر فقدان اعتماد لازم به سیاست های بانک مرکزی است. چراکه اگر اعتماد لازم به پیش بینی های بانک مرکزی برای تحقق تورم تک رقمی وجود داشت سیل متقاضیان تنها در عرض 6 روز 110 هزار خودرو تولید داخل را با سود 16 درصدی خریداری نمی کردند. متاسفانه بانک مرکزی نه تنها در این مقطع بلکه در اغلب اوقات به ابزاری در اختیار دولت ها تبدیل شده است و استقلال نظر و عمل کافی برای جلب اعتماد مردمی را ندارد.

در علم اقتصاد شهرت و اعتبار مقام پولی برای اجرای سیاست های مالی یک اصل کلیدی است و هر میزان این شهرت و اعتبار  در میان کارگزاران عمیق تر باشد اجرای سیاست ها نیز با سهولت بیشتری صورت می گیرد. متاسفانه طی سال های گذشته همواره بین اهداف پیش بینی شده با صورت های تحقق یافته در سیاست ها تفاوت های بسیاری وجود داشته است. به طوری که به غیر از سال های برنامه سوم که نرخ تورم عملکرد پائین تر از هدف بوده است در سایر برنامه ها تورم تفاوت بسیاری با نرخ هدف گذاری داشته است. در مورد نرخ رشد نیز تنها در 6 سال از 21 سال برنامه های اول تا چهارم نرخ رشد تولید بالاتر از هدف گذاری ها بوده است و در سایر موارد نرخ عملکردی پائین تر از هدف مطرح شده داشته است.

بر این اساس می توان این ادعا را مطرح کرد که طی سه دهه گذشته بانک مرکزی در دست یابی به اهداف بالادستی ناکام بوده است و این عدم توانایی، شهرت و اعتبار سیاست های این مقام پولی را با خدشه وارد کرده است که بخش عمده ای از آن به دلیل عدم استقلال این نهاد در انتخاب اهداف و همچنین برخی محدودیت های ابزاری است.

ضمن آنکه به نظر می رسد بانک مرکزی نتوانسته است پیش بینی دقیقی در مورد مساله تورم به دست دهد. چراکه  بخش عمده ای از تورم در ایران ناشی از ضعف های ساختاری و نهادی است که به این زودی ها حل و فصل نمی شود. اگرچه دولت توانسته است به پوسته تورم نفوذ کند اما هسته تورمی اقتصاد همچنان بر سر جای خود باقی است و این در حالی است که چرخش سیاست های دولت در حوزه مالی نیز تورم را تشدید خواهد کرد.
 

نویسنده: سید محسن طباطبایی مزدآبادی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران