واگذاری اراضی دولتی، متوقف شده است / دو موسسه و یک بانک از بازرسی و شفاف‌سازی، سرپیچی کرده‌اند
در طول دولت یازدهم واگذاری اراضی دولتی متوقف شده که همین امر باعث بسته شدن یکی از گلوگاه‌های فساد شده است.
در همایش فساد اداری که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظام بانکی یار اقتصاد نیست گفت: فعالینی در عرصه نظام بانکی آمده‌اند که سبب ایجاد مشکل برای این سیستم شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی، گفت: سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد را با حضور سران قوا و 14 مقام ارشد کشور و مسوولین عالی رتبه برگزار کردیم که در ابتدا نشست یادداشت رهبر معظم انقلاب که با لحنی عتاب آلود و توبیخی قرائت شد. ازاین رو امسال خودمان نشستی برگزار نکردیم تا بعد از رسیدن به نتایج و دستاوردهای بهتر، نشستی برگزار کنیم.
وی افزود: مبارزه با فساد تنها فساد اداری و مربوط به دولت نیست و بخش خصوصی نباید خود را از این امر مستثنی بداند.
پورمحمدی افزود: درست است که سهم دولت در این زمینه بیشتر است اما بخش خصوصی نیز در این ارتباط باید کمک کند .
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها گفت: اگر در زمان برداشته شدن تحریم ها سازوکارهای خود را اصلاح نکنیم، زنجیرهای سنگین‌تری خواهیم داشت و دست و بال‌مان نیز بسته خواهد شد . تحریم ها خود عامل فساد در کشور ما بوده است و نقش آن را در توسعه فساد باید جدی گرفت.
پورمحمدی با اشاره به حضور رییس جمهور در مجلس برای گرفتن رای اعتماد وزراء و مراسم تحلیف گفت: مبارزه با فساد یکی از برنامه های جدی روحانی بوده است و پیشگیری از فساد بیشتر از هر چیز مورد توجه دولت خواهد گرفت.
جلوگیری از بزرگ شدن دولت
وزیر دادگستری گفت: برای اولین بار در 100 سال اخیر دیوان سالاری کشور، جلوی بزرگ شدن دولت گرفته شده است به طوری که در طول مدت این دولت حتی یک تقسیمات کشوری انجام نشده است .
وی افزود: نمایندگان مجلس به دنبال تقسیمات کشوری هستند و آنها در تمامی ادوار خواهان تبدیل شدن دهستان‌ها به روستاها و روستاها به شهرها شده است اما در مدت یاد شده حتی یک تقسیم کشوری هم انجام نشده که این امر یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ کشور است.
وی اظهار کرد: ما همچنین جلوی جذب نیرو را گرفته ایم و با کنترل های اخیر خود، تنها جذب نیرو را براساس آزمون قرار داده‌ایم که آن هم به صورت حداقلی بوده است.
پول‌های پرقدرت
وزیر دادگستری با اشاره به هزینه‌های دولت و کاهش آن گفت: در این مدت ما سعی کرده ایم هزینه های جاری دولت را کاهش دهیم و از منابع غیر بودجه‌ای و پول های پرقدرت که به صورت دستوری از بانکها اخذ می شود جلوگیری کنیم که این امر خود باعث کاهش تورم است .
پورمحمدی با تاکید بر اینکه برنامه دولت برای پیشگیری از بروز فساد جدی است، گفت: یکی از رانت‌ها و فساد در بخش زمین است که دولت به صورت جدی به آن برخورد می کند. و حتی تغییر کاربری اراضی را به شدت کنترل می کند.
وی اظهار کرد: در طول دولت یازدهم واگذاری اراضی دولتی متوقف شده که همین امر باعث بسته شدن یکی از گلوگاه‌های فساد شده است.
پورمحمدی کمتر پرونده ای در خصوص زمین داریم که در این دولت صورت گرفته باشد و هرچه بوده از دولت قبل بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مجاری اصلی فساد بی قانونی است گفت: در سال 91 قانون گریزی 33 درصد بودکه این رقم در سال 92 توسط هیات تطبیق 5 درصد و در سال 93 به 3 درصد رسید .
وی اظهار داشت: این اعداد نشان می دهد که این دولت در واقع در اجرای قوانین تاکید دارد.
وزیر دادگستری افزود: البته ما گرفتار مقررات زیادی در محیط کسب و کار هستیم که سعی شده است با کاهش آیین نامه ها این قوانین سبک تر شود.
وی با اشاره به کاهش دریافت سوء پیشینه از ضوابط اداری گفت: دریافت استعلام سوء پیشینه از ضوابط اداری حذف می‌شود زیرا اسلام می گوید به اهالی سرزمین خود اعتماد کند و اصل را بر برائت و درستی آنها بگذارید .
پورمحمدی اضافه کرد: در حال حاضر هر واحد صنفی که می خواهد فعالیتی را آغاز کند، در چندین مرتبه باید سوء‌پیشینه دریافت کند که ما به دنبال اصلاح این امر هستیم.
پورمحمدی با اشاره به این که آیین‌نامه گردش سال گذشته ابلاغ شد، گفت: بر این اساس سه سال به دستگاه‌ها فرصت داده شده تمام اطلاعات خود را به صورت جزء به جزء منتشر کنند و اکنون نیز این اطلاعات رصد می شود. بنابر مصوبه دولت، وزارت ارشاد مامور بر نظارت در حسن انجام این کار است .
نظام بانکی یار اقتصاد نیست
پورمحمدی با اشاره به این که نظام بانکی یار اقتصاد نیست، اظهار کرد: باید تجدید نظرهای جدی درباره نظام بانکی کشور صورت گیرد، شورای پول و ارتباط نیز در این خصوص پیگیری‌هایی دارد و به دنبال اصلاح نظام پولی کشور است.
وی ادامه داد: مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار ما قرار دارد و در این خصوص جلسات متعددی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده و گزارشات آن ارایه شده است.
وزیر کشور همچنین با اشاره به وجود حساب‌های متعدد بانکی در کشور گفت: برخی از مفاسد موجود مربوط به حساب‌های متعدد بانکی در کشور است که این امر خود مشکل ساز شده و کنترل آنها را دشوار کرده است .
بازرسی بانک های کشور
پورمحمدی ادامه داد: در ظرف سه ماهه گذشته تمام بانک‌های ایرانی اعم از خصوصی و دولتی مورد بازرسی قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است.
وزیر کشور افزود: در این ارتباط تذکرات عمومی و خصوصی نیز به بانکها داده شده و بنده در حال حاضر می‌توانم تنها به تذاکرات عمومی آن اشاره کنم.
وزیر کشور در توضیح این تذکرات گفت: کنترل عملیات ناسالم بانکی جدی است و بانکها موظفند که گزارشات خود را در این ارتباط اعلام کنند.
هشدار وزیر دادگستری به بانکها
وزیر کشور ضمن هشدار به بانکها گفت: از زمان اعلام بازرسی و شفاف‌سازی، دو موسسه و یک بانک از این امر سرپیچی کرده‌اند و برای فرار کردن از این بازرسی ها به این طرف و آن طرف مراجعه می کنند .
وی افزود: این موسسات و بانک حتی به نمایندگان مجلس مراجعه کرده اند و از آنها درخواست مساعدت کرده اند که من همین جا اعلام می کنم که این کارها فایده ندارد و دولت به شدت به دنبال اصلاح نظام بانکی و نظارت است و این مقوله را ما با قاطعیت دنبال خواهیم کرد.
پورمحمدی در پایان گفت: به دلیل تحریم ، رکود و کاهش قیمت نفت، امسال یکی از بدترین سال‌های کشور است، ولی دولت سعی دارد این شرایط را مدیریت کند و امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌ها ظرف روزهای آینده شرایط کشور بهتر شود.