انتقال 135 هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولتی به بخش شبه دولتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت گفت:  وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، رشد اقتصادی منفی 6 درصد بود و بخش زیادی از طرح‌های عمرانی متوقف شده بود اما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که رشد اقتصادی مثبت شده و نرخ تورم به کمتر از 15 درصد رسیده است.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثرات آن در اقتصاد کشور گفت: هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت به بشکه‌ای 45 دلار رسید و صادرات آن نیز از 2 میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های جاری کشور شاهد رشد 300 درصدی بود.

انصاری ادامه داد: در سال ابتدایی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور  هزینه‌های جاری دولت 17 هزار میلیارد تومان بود،  ضمن اینکه طرح‌های عمرانی نیز متوقف شده و در سال 91 فقط 13 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور اختصاص یافته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به بدهکاری دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این بدهی‌ها تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی کشور شده  و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی سبب شده تا کشور  از بنگاه‌داری دولت به بنگاه‌داری خصولتی تبدیل شود و هم اکنون 135 هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده است.

وی سیاست‌گذاری و نظارت را از اولویت‌های مهم دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: دولت در نظر دارد که به صورت واقعی خصوصی‌سازی را انجام دهد و در جهت بهبود فضای کسب و کار گام‌های موثری را بردارد چرا که اکنون رتبه کسب و کار کشور 118 است و باید آن را به 70 برسانیم.

 انصاری همچنین از تلاش‌های دولت برای حذف مجوزها و مقررات زائد خبر داد و افزود: تاکنون 2 هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده و تلاش داریم در اولین فرصت آنها را لغو کنیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به تاریخ لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام گفت: طی سال‌های اخیر با اجرایی شدن تحریم‌ها هزینه پول در کشور  و در حساب بانکی تا 40 درصد افزایش داشت اما از ابتدای دی ماه برجام اجرایی خواهد شد و امروز پیش‌نویس سند پایان دادن PMD تقدیم سران آژانس می شود که امیدواریم همین امر سبب جهش مثبت در عرصه اقتصادی کشور شود.