هومن زنگنه: توجه به صنعت طلا و جواهر در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا،  هومن بهمنی زنگنه، مدیرعامل هلدینگ زرین، در نشست تخصصی "چشم انداز صنعت طلا و جواهر در شرایط پساتحریم" که در محل خبرگزاری ایلنا برگزار شد، گفت: نباید فراموش کنیم که ایرانیان اولین اقوامی بودند که علم گوهرشناسی را پایه‌گذاری کردند. آثار بدست آمده از اکتشافات باستانشناسی گویای این مطلب است که ورود سنگ‌های قیمتی به زندگی آدمی تقریبا به 6 هزار سال پیش برمی‌گردد.

بهمنی زنگنه اظهار داشت: در موزه‌های جهانی هنر دست جواهرسازان ایرانی مشاهده می‌شود. نشانه‌های تاریخی هم نشان می‌دهد که اولین کاربرد سنگهای قیمتی در زندگی بشر، مصارف زینتی بوده است. در این میان ایرانیان از اولین اقوامی بودند که با استفاده از کانی‌های موجود در طبیعت و تغییر شکل دادن آنها علم گوهر شناسی را پایه‌گذاری کردند دانشمندانی مانند ابوریحان بیرونی، شیخ احمد صفاوی و جابربن حیان به عنوان پایه‌گذاران علم جواهر سازی در جهان شناخته شده اند و در آن دوره در کنار علم گوهر شناسی، مشاغل متنوع  و بازار پررونقی هم در زمینه تجارت سنگ‌های قیمتی در ایران برقرار بود. به طوری که اکتشاف، حجاری‌، تراش، خرید، فروش و آموزش علم گوهرشناسی، زمینه‌های اشتغال بسیاری از مردم کشورمان را فراهم کرده بود. بعدها با ترجمه کتاب گوهرشناسی مسلمانان در مغرب ‌زمین زمینه‌های آشنایی غربی‌ها با این علم فراهم گردیده است. اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که ایران به عنوان مهد علم جواهرشناسی و علیرغم داشتن کانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی یکی از بزرگترین واردکنندگان جواهر و سنگ‌های قیمتی در جهان محسوب می‌شود.

بهمنی زنگنه گفت: در حال حاضر برخی از قوانین و بخشنامه‌ها  برای بخش طلا و جواهر مشکل ایجاد کرده است. ما در کشور نمونه های مختلفی از قانون را داریم، مثل قانون اساسی، که قابل تغییر نیست. بخشی از قوانین هم قوانین یومیه است. بخشی از قوانین و مقررات هم شامل بخشنامه‌ها است.

مدیرعامل هلدینگ زرین گفت: قوانین یومیه هر چند سال یکبار قابل تغییر هستند. باید در این راستا یک اتاق فکر شکل بگیرد که قوانین موجود را بررسی کند و برای اصلاح و تغییر قوانینی که برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت طلا و جواهر مناسب نیستند، اقدام کند طرح‌های جدید نیز باید در یک اتاق فکر با حضور فعالان و کارشناسان صنعت طلا و جواهر، مطرح و پخته شود و سپس در فضای تصمیم‌سازی کشور مطرح شود تا بتواند به قانون و بخشنامه تبدیل شود. وقتی مقام معظم رهبری برای مقابله با اتکای کشور به درآمدهای نفتی بحث سنگ‌های قیمتی و جایگزینی آن را مطرح می‌کنند و این صنف را به عنوان یکی از ابزارهای عبور از اقتصاد نفتی مطرح می‌کنند، تکلیف سیاست گذاران و دولتمردان روشن است. از شخص رئیس جمهور تا باقی مسئولان باید سیاست‌های مد نظر رهبری را اجرایی کنند.  وی ادامه داد: در حوزه طلا و جواهر ما خودمان به عنوان فعالان این صنعت نیز کم‌کاری می‌کنیم. من به عنوان کسی که با لطف دوستان و همکاری تیمهای تحت مدیریتم در حوزه تولید و اشتغال، کارآفرین نامیده شده‌ام احساس می‌کنم مقصر خودمان هستیم. ما به عنوان فعالان صنعت طلا  و جواهر اگر دور یک میز جمع شویم و اگر در تصمیم ‌گیری‌ها همسو شویم و نتایج تصمیمات‌مان را روی میز دولتی‌ها قرار بدهیم، در آن زمان دولتی‌ها تنها کاری که می‌کنند کارشناسی‌ آن طرح‌ها است. طلا و جواهر تنها صنعتی است که بالاترین ارزش افزوده را برای کشور دارد. تنها صنعتی است که اشتغال پایدار دارد. تنها صنعتی است که برای تولید حداقل فضا را اشغال می‌کند. تنها صنعتی که آلودگی زیست‌محیطی ندارد.

زنگنه تاکید کرد: دولت باید بداند در مقابل این صنعت دو راه دارد؛ یا این صنعت را با همین روش کنونی اداره شود که در این صورت تا چند سال آینده این صنعت تعطیل می‌شود به مانند بسیاری از واحد های تولیدی تعطیل شده در چند سال قبل.

و اما اگر دولت قصد و دیدگاهش این است که این صنعت جان بگیرد و اشتغال ایجاد کند، راه دوم این است که به این صنعت کمک کند. کمک کردن هم به معنی پرداخت پول نیست بلکه به این معنا است که چوب را از لای چرخ این صنعت بردارد. من بارها به روسای محترم جمهور دوره های مختلف که از من به عنوان کارآفرین برتر پرسیده‌اند چه خواسته‌ای از دولت دارم، گفته‌ام حداقل خواسته ما این است که شما دولتی‌ها چوب را از لای چرخ ما بردارید.

زنگنه ادامه داد: برای بهبود وضعیت صنعت طلا و جواهر باید به صورت فوری کمیسیونی تشکیل شود که در آن علاوه بر نمایندگان صنعت طلا و جواهر، نمایندگان سازمان امور مالیاتی، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای و غیره حضور داشته باشند و در این کمیسیون به یک جمع‌بندی و راهکار برسند و اعلام کنند تا یک بازه زمانی مشخص دست فعالان طلا و جواهر را باز می گذارند.

مدیرعامل هلدینگ زرین گفت: در حال حاضر یکی از معضلات صنف ما بحث عیارها است. با کاهش عیار به 14 یا 12 ، هزینه‌های تولید ما تا 70 درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا مصرف داخلی ما اجازه می‌دهد که مازادی برای صادرات داشته باشیم؟" ، گفت: ما در این خصوص تا همین امروز، اطلاعات و آمار درستی از میزان صادرات و واردات، نداریم. تا زمانی که آمار و اطلاعات درست نداشته باشیم، بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران، نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. در حال حاضر نیازهای داخلی به قدری هست که اگر 10 درصد از معادن کشور را با 30 درصد از ظرفیت‌شان فعال کنیم، من بعید می‌دانم تا 10 سال آینده بتوانیم فقط نیازهای داخلی کشور را تامین کنیم. ما اگر بتوانیم نیازهای داخل کشور را تامین کنیم کار بزرگی انجام داده ایم چه برسد به صادرات. نیازهای مصرف داخلی ما به قدری زیاد است که ما فعلا نیازی به صادرات نداریم. در یک بازه زمانی 10 ساله باید تلاش کنیم پاسخگوی نیازهای داخلی خودمان باشیم و هر ساله درصدی از واردات را بکاهیم. شاید این رویکرد و نگرش همان گام لازم در جهت اقتصاد مقاومتی باشد.