فساد موجود، مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه می‌شود / باید بین اهداف و ابزار اجرای برنامه‌ها، رابطه منطقی وجود داشته باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهادهای اصلی قدرت، چه پیش و چه پس از انقلاب، هیچگاه به سازمان مدیریت و برنامه‌ر یزی خوشبین نبوده‌اند. از سوی دیگر  اجرای برنامه‌های توسعه نیز نتوانسته است اهداف توسعه‌ای مد نظر سیاست‌گذاران را محقق کند و بسیاری از برنامه‌های توسعه با انحراف در اجرا مواجه بوده‌اند. که البته دولت محمد خاتمی در این بین یک استثنا محسوب می‌شود. در خصوص بی‌توجهی صاحب منصبان سیاسی به سازمان برنامه و عدم تحقق اهداف توسعه با محمود جامساز، اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد به گفتگو نشستیم:

ایلنا: برنامه‌های اقتصادی در ایران همواره در اجرا دچار انحراف شده‌اند و معولا اهداف برنامه، محقق نمی‌شود. به باور شما علت محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در کشور چیست؟ از سوی دیگر شاهد هستیم که چه پیش و چه پس از انقلاب، نهادهای اصلی قدرت هیچگاه به نهادهای برنامه‌ریزی به خصوص سازمان برنامه، خوشبین نبوده‌اند. این رویداد در فضای اقتصاد سیاسی ایران از کجا ناشی می‌شود؟

محمود جامساز:  برنامه ریزی در ایران از سال 1327 آغاز شد. در دوران پهلوی 5 برنامه عمرانی در کشور اجرا شد. برنامه پنجم به دلیل تغییر درآمد نفت در اجرا دچار تغییرات گسترده ای شد. برنامه ششم عمرانی نیز به دلیل پیروزی انقلاب 57 اجرا نشد. اساسا برنامه ریزی به منظور انتظام بخشی به منابع مالی کشور است تا هم درآمدهای ریالی و هم منابع ارزی به منظور توسعه و رفاه مردم به کار گرفته شوند. این برنامه ها به دلیل وضعیت مکانی به شکل‌های گوناگون ملی و استانی و از نظر زمانی به برنامه بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود. برنامه های بلند مدت برنامه هایی است که بازه‌ ی اجرای 25 ساله به بالاتر را دارد که با توجه به پیشگیری های بلند مدت تصویب می شوند و معمولا آرمان گرایانه است. برای رسیدن به اهداف برنامه بلند مدت آنرا به مقاطع میان مدت تقسیم می کنند. برنامه های میان مدت بر اساس عمر پروژه های عمرانی که معمولا 5 تا 7 سال است، تعریف می شوند برنامه کوتاه مدت نیز یکساله است که معمولا در قالب بودجه تدوین می شود و دخل و خرج یکساله دولت را مدیریت می کنند. در ایران ابزارهای مدیریتی و نظارتی بر برنامه های اقتصادی به درستی اعمال نمی شود. مثلا انحراف از بودجه‌ها در سال‌های گذشته مشخص نیست. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی است. هسته‌های متمرکز قدرت های مالی که به بخش‌های سیاسی متصل هستند، رانت‌های اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند. اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی، سیاسی، نفتی و رانتی است. ماهیت اقتصاد ما اقتصاد سیاسی است و با ابزارهای سیاسی تعریف می شود. درست است که اقتصاد یک مقوله است و سیاست یک مقوله دیگر اما این دو در ایران در ابعادی بزرگ با یکدیگر تحلیل می شوند.

ایلنا: میلتون فریدمن معتقد است عموم تصمیمات سیاسی، دلایل اقتصادی دارد و عموم تصمیمات اقتصادی، دلایل سیاسی دارد. وی از این طریق کوشید تا همبستگی و پیوند انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی را نشان دهد. با توجه به ماهیت و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی، چرا اهداف برنامه های توسعه محقق نمی‌شود؟ دولتی بودن اقتصاد چه نقشی در عدم تخصیص بهینه منابع دارد؟

محمود جامساز: اقتصاد آزاد و رقابتی بر اساس الزامات علم اقتصاد عمل می کند و بر اساس الزامات انسانی، طبیعی و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی فعالیت می کنند. برنامه هایی که در اقتصاد آزاد طرح می شود بر اساس واقعیات اقتصاد آزاد عمل می کند و دولت صرفا متغییرهای کلان مانند بی کاری، تورم، پایه پولی و غیره را کنترل و تنظیم می‌کند وگرنه بخش خصوصی واقعی شامل بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی و خانوارها بخشی از اقتصاد خرد هستند که تحت تاثیر متغییرهای کلان و بانک مرکزی کشورها، برنامه ریزی می کنند. اگر یک اقتصاد دولتی قوانین و سیاست هایش پیش بینی ناپذیر باشد عدم ثبات شکل می گیرد این امر را در اقتصاد ایران شاهد هستیم که موجب سر در گمی بخش خصوصی می شود. ضمن اینکه در اقتصاد دولتی ما به دلیل اینکه دولت مالک و متصدی بخش عظیمی از اقتصاد کشور است مشکلات بزرگی را موجب شده‌است. وقتی بخش بزرگ اقتصاد در اختیار دولت است یعنی بازار نیز در اختیار دولت است. یعنی قیمت‌ها نیز در کنترل و اختیار دولت است در اقتصاد دولتی تخصیص منابع نیز به صورت رانتی صورت می‌گیرد برای اینکه یک برنامه به درستی اجرا شود باید به دنبال هدف‌های واقعی باشیم.

هدف‌ها باید براساس نیازها واقعی اقتصاد تعریف شود که به رفاه اجتماعی منجر شود. برای دستیابی به هدف‌های واقعی، نیازمند ابزارهایی هستیم که این ابزارها ، هم نیروی انسانی  متخصص و ماهر و هم تکنولوژی مدرن و هم سرمایه‌گذاری مناسب را در برمی‌گیرد.

ما باید در اجرای برنامه‌ها از عقلانیت عملی، بهره ببریم یعنی باید بین ابزار و وسایل و هدف انتخاب شده یک رابطه منطقی و دقیق برقرار باشد.

ایلنا: در ایران باندهای قدرت هر یک با بخش‌های از اقتصاد ملی، پیوند خورده‌اند و مجمع الجزایری از حوزه‌های قدرت-ثروت را شکل داده‌اند. تاثیر این باندهای قدرت-ثروت در در عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه چگونه است؟

محمود جامساز: خاصیت اقتصاد دولتی نفتی رانتی این است که در آن گروه‌های مختلف نزدیک به قدرت بیش از سایر شهروندان منتفع می شوند. این رانت‌، ابزار دستیابی به قدرت سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هر یک از این گروه‌های قدرت نیز در پی کسب منافع و بیشینه‌سازی سود خود هستند. در داخل اقتصاد دولتی نفتی و رانتی براساس آنچه که در تاریخ تجربه شده، برنامه‌های مدونی که از طریق سازمان برنامه و بودجه آماده می‌شود، در اجرا چندان موفق نیستند. زیرا اصولا در دیوان‌سالاری کشور و در خود سازمان برنامه، بسیاری از عوامل صاحبان قدرت رانتی حضور دارند. اجرای برنامه‌ها باید براساس همین دیوان‌سالاری انجام شود که این بوروکراسی به دنبال حمایت و صیانت از منافع رانتی باندهای قدرت است. به همین جهت برنامه‌ها از اهداف خود دور می‌شوند. متاسفانه ما در تدوین و اجرای برنامه‌ها شاهد تناقض ایده‌آلیسیم و پراگماتیسم هستیم. یکی از بزرگترین دلایل عدم اجرای صحیح برنامه‌ها ، فساد موجود در کشور است. در کشوری که فساد وجود داشته باشد ریشه اقتصاد خشک می‌شود. در افشاگری‌هایی که از فسادهای سال‌های گذشته مشخص شد در مجموع 220 هزار میلیارد تومان از منابع کشور برباد رفته است. وقتی یک چنین اتلاف منابعی صورت می‌گیرد یعنی منابع کشور بجای اینکه به نحو درست تخصیص داده شود به جیب باندها و مافیاهای قدرت و ثروت واریز می‌شود. در حال حاضر بسیاری از منابع بانکی در اختیار عده‌ای معدود است. اکنون بیش از 50 درصد منابع بانکی کشور قفل شده‌است درچنین فضایی هیچ برنامه اقتصادی توفیق پیدا نمی‌کند.

گفتگو: مهدی الیاسی ، محمد نوحی