اصلاح ماده (45 ) دستور العمل اجرایی ناظر بر صرافی ها

عباس مسعودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران در گفتگو با ایلنا، از دریافت نامه مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد  با مضمون اصلاح ماده (45) دستور العمل اجرایی ناظر بر صرافی ها  در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار  خبر داد .

شایان ذکر است دستور العمل مذکور محل مناقشه بانک مرکزی با شرکت های صرافی است که پیش از 28/05/1393 تاسیس شده اند و انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان بر خلاف دیگر تشکل موجود در حوزه صرافی به شدت پیگیر اصلاح این دستور العمل است .

رئیس اکصا ضمن اعلام  این خبر گفت : اصلاح ماده 45 به تنهایی نمی تواند مانع از گسترش مشکلات ناشی از دستور العمل مذکور باشد .

وی افزود : نامه ای در پاسخ به این خبر از سوی انجمن به اعضای شورای محترم پول و اعتبار ارسال گردید که در آن به تشریح و تبیین سایر معضلاتی که منشعب از دستور العمل خواهد بود اشاره کرده ایم .

مسعودی خاطر نشان کرد : اصلاح ماده 45 طبق اصول حقوقی به هیچ وجه نمی تواند در برگیرنده تمامی شرکت‌های صرافی باشد مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد با دو دستور العمل بر حوزه صرافی نظارت کند ؛ که این خود فضای موجود را بیش از پیش متشنج می نماید. ما می خواهیم اگر تسهیلی هم وجود دارد برای همه باشد.

این کارشناس صنفی ادامه داد : ما می توانیم بر اساس ظرفیت های موجود در قانون پولی و بانکی کشور ، قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه و همچنین در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با حضور نمایندگان واقعی حوزه صرافی ، کارشناسانی که سالهاست در این حرفه دستی بر آتش دارند این موضوع را با تدوین دستور العملی جامع و مانع حل نماییم وگرنه هروز قوانین و مقرره ها دستخوش تغییرات خواهند شد.

وی در خاتمه گفت : بهر حال ما این موضوع را به فال نیک می گیریم ولی این را راه حل نمی دانیم.