نمایندگان ٣٣ کشور دنیا هفته آینده به تهران می‌آیند

به گزارش ایلنا، سیدمهدی حسینی با اشاره به این که مدل جدید قراردادهای نفتی قرار است هفتم و هشتم آذرماه (شنبه و یکشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شود، درباره تعداد ثبت نام کنندگان در این اجلاس گفت: تعداد افرادی که برای این اجلاس ثبت نام کردند بیش از یک هزار و ٣٠٠ نفر و بیش از ٢٥٠ نفر از آنها نمایندگان شرکتهای خارجی هستند.

وی با بیان این که امیدواریم معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی نقطه شروعی برای حرکتهای بعدی در صنعت نفت باشد، تصریح کرد: برگزاری اینگونه سمینارها ابزاری برای آغاز کارهای بزرگ درصنعت جهانی نفت است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباه این که آیا در بین شرکتهای که در سمینار حضور پیدا می کنند، شرکتهای آمریکایی نیز هستند، گفت: خیر؛ اما شرکتهای معتبر و بزرگی در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد.

حسینی با اشاره به این که بیش از ٥٠ پروژه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکتهای داخلی و خارجی معرفی خواهند شد، تصریح کرد: از این تعداد نزدیک ٢٠ پروژه اکتشافی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی خواهد شد.

هم اندیشی قرارداد جدید نفتی (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که  نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.