واگذاری خصولتی را جزو خصوصی سازی نمی‌دانیم

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: جاهایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می رسد با تعریف خصوصی سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی سازی نمی دانیم.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی؛ پوری حسینی با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با تعریف خصوصی سازی همگون نیست، تصریح کرد: جاهایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می رسد با تعریف خصوصی سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی سازی نمی دانیم و اینها را از زمره فعالیت های خصوصی سازی کنار می گذاریم.

پوری حسینی با بیان این که خصوصی سازی در هرکشوری با چالش همراه است گفت: اداره شرکت ها وقتی درآمدشان به درآمد عمومی وصل می شود به یک شکل ساماندهی می شوند و وقتی این شرکتها به بخش خصوصی واگذار می شوند، درآمدشان از درآمد عمومی حذف می شود و باید خودشان درآمدزایی کنند و کار سخت می شود؛ به همین خاطر در همه کشورهایی که خصوصی سازی به صورت جدی تعقیب می شود معمولا چالش است.

وی ارجحیت منافع شخصی بر منافع عمومی را بعنوان یکی ازمعضلات در خصوصی سازی مطرح و عنوان کرد: اولین چالش این است که مدیرانی که در آن شرکت مستقر هستند معمولا از خصوصی سازی خوش شان نمی آید و خصوصی سازی را یک عامل خوبی برای خودشان شناسایی نمی کنند. البته متذکر می شوم که همه مدیران این ویژگی را ندارند.

در ادامه پوری حسینی به مشکل دیگری که در خصوصی سازی وجود  دارد پرداخت و گفت: عدم حضور بخش خصوصی توانمند که در عرضه های سازمان خصوصی سازی  از دیگر مشکلات موجود است.

وی افزود: اینکه گفته می شود واگذاری ها عموما به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه دولتی و یا خصولتی داده شده عمدتا ایراد برای زمانی است که مصوبه ای از هیئت دولت صادر شده و دولت به جای رد دیون خودش به عنوان بدهی هایش به جای پول سهم داده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با تعریف خصوصی سازی همگون نیست، تصریح کرد: جاهایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می رسد با تعریف خصوصی سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی سازی نمی دانیم و ریشه این کار هم یا در قوانین بودجه سنواتی بوده و هیئت وزیران وقت تصویب کرده و یا هیئت وزیران به استناد اختیارات خودش تصویب کرده است و اینها را از زمره فعالیت های خصوصی سازی کنار می گذاریم.