دولت به دنبال افزایش نرخ مالیات نیست

به گزارش ایلنا علی طیب نیا روز سه شنبه در صحن علنی مجلس درپاسخ به پرسش هایی در خصوص چگونگی پرداخت مالیات و گلایه اصناف و مشاغل از پرداخت مالیات، افزود: اقتصاد ایران دارای دو بیماری نفتی و دولتی بودن است.

وی افزود: سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم اندک مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است و برای اینکه بتوانیم این مشکل را رفع کنیم باید وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم .

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه، برای کاهش وابستگی بودجه به نفت باید اقدامات مناسبی انجام شود، گفت: نفتی که فروخته می شود درآمد آن باید در بخش مولد و به بخش خصوصی تزریق شود.

وی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سایر کشور ها اندک دانست و اظهارداشت: در حالی که این رقم درایران تا سال 91 حدود 6 تا 8 درصد بوده اما این رقم درکشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای مشابه 20 درصد بوده است البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 10 درصد افزایش یابد.

طیب نیا، سهم مالیات از منابع بودجه در سال 93 را 39.9 درصد اعلام کرد و گفت: کسب این ارقام در حالی است که با دنیا فاصله زیادی داریم ضمن اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هدف گیری شده که وابستگی بودجه به نفت قطع و درآمد های مالیاتی جایگزین آن شود.

وزیراموراقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: اگر قرار است بیماری هلندی رفع، وضعیت بهره وری بهبود و فرآیند تولید ارتقا یابد ضمن اینکه تورم نیز به صورت بنیانی درمان شود باید عدم تعادل های بودجه را رفع کنیم و این امر با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تکمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای که حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف کنیم.

طیب نیا با تاکید بر اینکه،هنوز طرح جامع مالیاتی تکمیل نشده است، افزود:عده ای از پرداخت مالیات حقه فرار می کنند و برخی نیز مورد احجاف قرار می گیرند البته به تدریج با تکمیل سیستم جامع مالیاتی عدالت ایجاد می شود .

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: برنامه مفصلی برای رفع مشکلات در حال اجرا است به نحوی که وضع موجود سیستم مالیاتی شناسایی و نقاط ضعف آن مشخص شده است ضمن اینکه وضعیت مطلوب تعریف شده و شکاف موجود بین وضع مطلوب و موجود با بهره گیری از تجارب جهانی نیز شناسایی شده است.

طیب نیا از طراحی 32 پروژه و 50 بسته کاری خبر داد و اظهارداشت: برخی از این بسته ها اجرایی و برخی دیگر در حال نهایی شدن است تا زمینه اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت فراهم شود.

وی با بیان اینکه ، بر اساس این بسته و طرح ها تشخیص مالیات به صورت سیستمی و با بهره گیری از فناوری اطلاعات انجام می شود ، ادامه داد: سامانه جامع اطلاعات مالیات تکمیل و شناسایی بر اساس هزینه و مودیان انجام می شود.

وی با بیان اینکه، هیچ پرونده مالیاتی بدون ارایه اظهار نامه رسیدگی نمی شود، گفت: همچنین با کاربرد سیستم مدیریت ،مودیان کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند که نتیجه این نظام شناسایی ظرفیت های بالقوه مالیاتی و وصول مالیات است.

طیب نیا با اشاره به طراحی سامانه مکانیزه فروش ، تصریح کرد: این سامانه به سامانه های بانکی متصل بوده و لایحه مربوط به آن با همکاری اتاق اصناف نهایی شده که قدم موثری در تکمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده است.

وزیر اقتصاد با تبیین وضعیت موجود مالیاتی کشور، ادامه داد:از یک سو به دلیل تحریم ها در سال 91 و 92 شاهد کاهش درآمد و تولیدات کشور بودیم و از سویی پایه های اخذ مالیات نیز کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه، بر اساس این شرایط کمال مدارا با مودیان و تولید کنندگان انجام می شود، گفت: با کسانی که با رکود مواجه اند کمال مدارا را داریم ضمن اینکه به دلیل کاهش قیمت و صدور نفت درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته و متعاقب آن بودجه عمومی با کاهش چشمگیری مواجه شده و بنابر این با چسبندگی در بودجه مواجه ایم که اثر خود را در کاهش هزینه های عمرانی نشان می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات مشاغل نیز گفت: علی رغم اینکه سهم مشاغل از ارزش افزوده 33 درصد بوده اما سهم این بخش در مالیات بر درآمد 15.5 درصد است و این در حالی است که این رقم در سال 81 به 8 درصد کاهش یافته بنابر این مشخص است که این بخش متناسب با درآمد ها مالیات پرداخت نمی کنند ضمن اینکه از سال 81 تا 92 متوسط مالیات مشاغل 16 درصد بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اشخاص حقوقی 10 برابر مشاغل مالیات می دهند و سهم حقوق بگیران نیز دو برابر مشاغل است و این امرنشان دهنده فشار مالیاتی به حقوق بگیران و دستمزد بگیران است.