اجرای دستورالعمل مشترک چگونگی پاسخگویی به استعلام های معدنی ،نقطه عطفی در توسعه معادن است
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: اگر دستور العمل چگونگی پاسخگویی به استعلام های معدنی در عرصه منابع طبیعی به نحو درستی اجرا شود دستاورد مطلوبی برای توسعه معادن است.
به گزارش ایلنا، جعفر سرقینی درهمایش مشترک معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن وتجارت با سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری ؛ با بیان اینکه به دنبال اجرای کامل دستور العمل تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت، معدن وتجارت با سازمان جنگلها ، مراتع و آب خیز داری کشور هستیم، افزود : در نگاه کلی دستور العمل یاد شده در وهله نخست مشکلی نداشته بلکه در خصوص نحوه اجرای آن در سطح استانها بین مدیران معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت و مدیران منابع طبیعی استانها به دلیل اعمال سلیقه اختلافاتی پیدا می شود.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان کرد : نیاز است که علاوه بر سطح ستاد و تهران در تمامی استانهای کشور نشست های تخصصی مشترک بین مدیران معدنی و منابع طبیعی بمنظور اتخاذ وحدت رویه در اجرای دستور العمل یاد شده به وجود آمده تا به نتایج بهتری برسیم.
وی افزود: به معدن در شرایط کنونی چه در برنامه اقتصاد مقاومتی و چه برنامه ششم توسعه به طور ویژه نگاه شده است چرا که در اقتصاد مقاومتی نقش معدن می تواند در آینده نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد : از سازمان جنگلها ، مراتع و آب خیز داری کشور انتظار است تقاضای همکاری و تعامل بیش از این با وزارتخانه داشته باشد.
سرقینی با ابراز تاسف خود از ساختار کنونی معدن کشور که بطور عمده شامل معادن کوچک مقیاس کشور که تعداد آنها بیش از 7 هزار واحد است ، گفت: برای این تعداد معادن به همین میزان یعنی 7 هزار صدور پروانه اکتشاف، 7 هزار بازدید ، 7 هزارمجادله در آن نهفته است.
معاون امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چندی پیش به دلیل اعمال ماده 24 قانون معادن مجبور شدیم اختیارات قانونی استانها را محدود کرده و با کمک تشکلهای بخش خصوصی در بخش معدن از جمله خانه معدن، درصدد اصلاحات پاره ای از مفاد قوانین معادن کشور باشیم.
در این همایش « خدا کرم جلالی» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلهل ، مراتع و آبخیز داری نیز گفت: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصل قابل قبول در بهره برداریها ی معدنی می بایست مقدمه کار معدنکاران سراسر کشور باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: با ساماندهی بهره برداری از معادن کشور می توان از این مزیت و ظرفیت خدادادی بدون با حداقل خسارت به طبیعت استفاده شایان برد.
به گفته جلالی ؛ با اتخاذ فن آوریهای جدید و دنبال نمودن شیوه ها یی که حداقل خسارت را به منابع طبیعی کشور وارد می کند می توان به توسعه پایدار دست یافت که لازمه رسیدن به آن مشارکت مردم و توجه به نوع معیشت آنان است.