معادن تنها 6.55 درصد از کل ایران را پوشش داده اند

به گزارش ایلنا اسدالله کشاورز، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی بررسی دستورالعمل مشترک چگونگی پاسخگویی به استعلام های معدنی در عرصه های منابع طبیعی با بیان این مطلب گفت: چرخه صنعت یک کشور وابسته به عملیات معدنکاری است چراکه معدن تامین کننده خوراک بسیاری از صنایع دیگر بوده و از سوی دیگر اشتغالزایی این بخش برای کشور قابل توجه است.

وی افزود: اولین حلقه معدنکاری اکتشاف است که در معنای واقعی تجسس ارادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای یافتن موادمعدنی است البته نباید فراموش کرد که تنها حدود 10 درصد فعالیت های اکتشافی منجر به معادن اقتصادی می شود.

کشاورز با بیان اینکه ذات معدن تخریب است اما درصد این تخریب باتوجه به تعداد معادن کشور قابل توجه نیست.

وی 6.55 درصد از کل ایران را تحت اختیار معادن اکتشافی و مورد بهره برداری اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کل پروانه های جاری اکتشافی که نزدیک به 5 فقره است حدود 54 هزار کیلومترمربع بوده که تنها 3.3 درصد از کل سطح کشور را در برمیگیرد. همچنین تعداد گواهی های کشف صادر شده 2هزار فقره بوده که 15 هزار کیلومترمربع یعنی کمتر از یک از سطح کشور را شامل شده است.

وی تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده را نیز 8 هزار و 647 فقره اعلام کرد و گفت: این تعداد پروانه بهره برداری نزدیک به 38 هزار کیلومترمربع را کل ایران را شامل شده است.

کشاورز اشتغالزایی بخش معدن را مفید و حدود 125 هزار و 263 نفر برشمرد و اظهار داشت: ایران از نظر زمین شناسی غنی بوده و نزدیک به گریدهای بین المللی است.

وی با بیان اینکه باید بخشی نگری هم از سوی وزارت صمت و هم از طرف سازمان محیط زیست به سمت همگرایی سوق پیدا کند. در این راستا نیز گروهی از سوی هر دو ارگان جهت بازدید از معادن سایر کشورها اعزام خواهند شد.

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در ادامه به فاصله زیاد معدنکاری ایران نسبت به کشورهای پیشرو اشاره کرد و گفت: هنوز در بخش اکتشاف به 50 متر هم نرسیده ایم و در موارد انگشت شماری به اعماق 600 تا هزار متر رسیده است.

وی مراحل اکتشاف را شامل 4 بخش ازجمله شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی یا مقدماتی و اکتشاف تفصیلی برشمرد و عنوان کرد: در مراحل شناسایی و پی جویی تخریبی نداریم و تنها در دو بخش انتهایی مطالعات جزیی تر شده و حالت سه بعدی ماده معدنی مشخص می شود.

کشاورز در خاتمه به درخواست هایی مبنی بر انجام استعلامهای مربوطه از طریق فضای مجازی به منظور سرعت بخشی به فرایندهای پاسخگویی نیز اشاره داشت.