ایجادصندوق پروژه اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین عبده تبریزی در نشست ششم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص نرخ سود بانکی گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید به صورت دستوری وارد شود و نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

وی در خصوص مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور گفت: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود منابع مالی است و نظام بانکی کشور نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل صنایع ما را به لحاظ مالی تامین کند. اگر بخواهیم سرمایه در گردش و نقدینگی را به صنایع مان تزریق کنیم باید ابتدا مشکل نرخ بهره را حل کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی سود بانکی است که این موضوع اختلافاتی را با سیاست‌های جاری اقتصادی دولت دارد.

عبده‌تبریزی تصریح کرد: برای رفع مشکل رکود باید نقدینگی را در بازار وارد کنیم.همانطور که در سال 2008 کشورهای مختلف دنیا برای خروج از رکود 14 هزار میلیارد دلار پول به اقتصاد خود تزریق کردند ما نیز باید این کار را بکنیم. اما مشکل این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند.

وی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود بانکی حل نشود بدهی های دولت نیز غیر قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه دولت بخواهد 300 هزار میلیارد تومانی که به پیمانکاران بدهی دارد را به جای آن اسناد به طلبکاران دهد سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود به آنها باید بپردازد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر نرخ سود اصلاح نشود امکان بازپرداخت این بدهی‌ها محال است و ما باید به دنبال راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم. هرچند اقتصاددانان کشور 4 دهه است که می‌گویند دولت نباید در نرخ سود بانکی دخالت کند اما اکنون وقت آن رسیده که دولت به صورت قاطع وارد این جریان شود.

عبده تبریزی ادامه داد: وضعیت کنونی بانک‌ها اکنون بسیار بحرانی است و با نرخ سود فعلی نمی‌توان گشایشی در اقتصاد کشور به وجود آورد.

وی افزود: نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به 26 درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی ما به میزان کافی نمی‌تواند پول خلق کند.

وی خاطرنشان کرد‌: در برخی از حوزه‌ها کفایت سرمایه به دلایلی افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر بانک‌ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود نگه می دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درباره کفایت سرمایه بررسی‌ها نشان می‌دهد چند بانک کشور بالای 20 درصد از منابع را نزد خود نگه می دارد و از دادن این منابع به صورت تسهیلات خودداری می‌کند که این کمی جای نگرانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند محدود است اما نسبت مصرف منبع از صددرصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوع جدیدی است.

عبده‌تبریزی گفت: نسبت مطالبات غیر تجاری تسهیلات نیز از 50 درصد بیشتر شده است و به نظر می‌رسد بسته‌ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند محور اصلی خود را در کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار قرار دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بانک‌ها آنقدر دوام نمی‌آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد بنابراین باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد که یکی از موارد کاهش نرخ سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است چرا که اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که 33 درصد سود داشته باشد. بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست.

وی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستوالعمل می‌تواند همانطور که پرداخت پرداختی مرکب است نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپرده‌های دیداری شد و اظهار کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می‌کند در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد.

عبده تبریزی تصریح کرد: وقتی که تسهیلات ذخیره می گیریم و سود دریافتی  و خسارت تاخیر تادیه را ذخیره نمی‌کنیم باید انتظار چنین وضعیتی را داشته باشیم بنابراین بانک مرکزی باید در اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تادیه بازنگری کند.

وی ادامه داد: قراردادها باید به گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند. بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیر قانونی باید صورت گیرد تا برای مردم مشخص شود که بانک مرکزی زورش به این موسسات می‌رسد در غیر این صورت داستان این موسسات مالی غیر مجاز ادامه خواهد داشت.

عبده‌تبریزی در پایان پیشنهاد کرد که صندوق پروژه اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت ایجاد شود.