نامه "رئیس شورای هماهنگی بانک­های دولتی" و "رئیس کانون بانک­های خصوصی" به ولی‌الله سیف

به گزارش ایلنا، در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک­های دولتی و رئیس کانون بانک­های خصوصی طی نامه­ای به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع دکتر سیف رساندند.

در این نامه اظهار امیدواری شده است با اجرای سیاست­های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر سیف

رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

     به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ 16 آبان ماه مشترک بین مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.

1. تأکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.
2. رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک­ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک­های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به طور مشترک انجام گیرد.
3. از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم  نماید
4. ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی جهت کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر 24 درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌نمایند.
5. امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.
6. انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک محترم، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.