خبرگزاری کار ایران

یادداشتی از محسن طباطبایی مزدآبادی

«خودروسازی» به مثابه لوکوموتیو اقتصاد ایران

صنعت خودرو در کشورهای مختلف به عنوان یکی از صنایعِ محرکه و به عبارتی لوکوموتیو اقتصاد شناخته می شود که با صنایع متعددی درگیر بوده و رابطه پیشینی و پسینی زیادی با سایرصنایع دارد.

دولت یازدهم در راستای مدیریت فضای رکودی و رونق دادن به اقتصاد، بسته خروج از رکود 2 را در دستور کار خود قرار داده است. بسته ای که دارای ضعف ها و قوت های خاص به خود است. با این حال به نظر می رسد یکی از نقاط قوت این بسته را باید در زمینه حمایت از خودروسازان عنوان کرد. هرچند معتقدیم صنعت خودروسازی کشور به دلایل مختلف نتوانسته است انتظارات مردمی را برآورده کند اما در شرایط کنونی کلیت اقتصاد ایران نیازمند رونق گرفتن دوباره خودروسازی است چراکه خوب یا بد خودروسازن لوکوموتیو اقتصاد ایران به حساب می آیند.

صنعت خودرو در کشورهای مختلف به عنوان یکی از صنایعِ محرکه و به عبارتی لوکوموتیو اقتصاد شناخته می شود که با صنایع متعددی درگیر بوده و رابطه پیشینی و پسینی زیادی با سایرصنایع دارد. این تعبیر البته تنها درباره اقتصاد ایران مطرح نیست بلکه سایر کشورها نیز از  این تعبیر اقتصادی در ادبیات صنعتی و اقتصادی خود استفاده می کنند.

تعبیر لوکوموتیو اقتصادی برای یک صنعت زمانی بکار گرفته می شود که صنعت مذکور، صنایع زیادی را متأثر می کند و به عبارتی موج تحرک در صنعت مورد اشاره، به سایر صنایع نیز اصابت کند و آنها را نیز به تحرک وا دارد. از این رو رونق این صنعت باعث رونق صنایع بزرگ و کوچک زیادی خواهد شد و از سوی دیگر رکود این صنعت نیز تبعات رکودی برای بسیاری از صنایع به همراه خواهد داشت. به همین دلیل است که ورشکستگی در این صنایع موجب آغاز موج بلندی از ورشکستگی در اقتصاد خواهد شد و همین موضوع باعث می شود تا اغلب دولت ها در شرایط بحرانی حمایت از خودروسازان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در خصوص ارتباطی که صنعت خودرو سازی با سایر صنایع دارد، ضریبی تحت عنوان ضریب پیوند پیشین و پیوند پسین تعریف شده که بیانگر شدت پیوند صنعت خودروسازی با سایر صنایع پیشین و پسین می باشد. منظور از صنایع پیشین تمام صنایعی است که به صنعت خودرو محصولات ارائه می کنند و در واقع عرضه کنندگان به خودروسازان می باشند.. صنایع پسین نیز مانند صنعت لیزینگ و بیمه و ... صنایعی هستند  که متکی بر عرضه محصولات خودروسازی می باشند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد. در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.

در ایران نیز صنعت خودرو جزء صنایع لوکوموتیو به شمار می­رود که تولید و اشتغال ملی را به طور جد تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع پیشینی بسیار بزرگ به این صنعت وابسته است و وجود بیش از 1200 قطعه ساز در کشور نشان از بزرگی این صنعت دارد.

به زعم نگارنده اعطای تسهیلات به خریداران خودرو در بسته حمایت مالی دولت چنانچه با روش های اجرایی مناسب و دقیقی اجرا شود می تواند محرک خوبی در کوتاه مدت برای تقاضای خودرو داخلی باشد و تولیدات انباشت شده در انبارهای خودروسازان را مصرف کرده و به راه اندازی و بکارگیری ظرفیت تولید کمک کند. از سوی دیگر عدم پرداخت تسهیلات به مردم و انتقال مستقیم آنها از بانک به خودرو سازان، می تواند در تحقق هدف های مذکور و کاهش انحرافات تسهیلاتی در هدایت تسهیلات به سایر بازارها مؤثر باشد.


نویسنده:

دولت یازدهم در راستای مدیریت فضای رکودی و رونق دادن به اقتصاد، بسته خروج از رکود 2 را در دستور کار خود قرار داده است. بسته ای که دارای ضعف ها و قوت های خاص به خود است. با این حال به نظر می رسد یکی از نقاط قوت این بسته را باید در زمینه حمایت از خودروسازان عنوان کرد. هرچند معتقدیم صنعت خودروسازی کشور به دلایل مختلف نتوانسته است انتظارات مردمی را برآورده کند اما در شرایط کنونی کلیت اقتصاد ایران نیازمند رونق گرفتن دوباره خودروسازی است چراکه خوب یا بد خودروسازن لوکوموتیو اقتصاد ایران به حساب می آیند.

صنعت خودرو در کشورهای مختلف به عنوان یکی از صنایعِ محرکه و به عبارتی لوکوموتیو اقتصاد شناخته می شود که با صنایع متعددی درگیر بوده و رابطه پیشینی و پسینی زیادی با سایرصنایع دارد. این تعبیر البته تنها درباره اقتصاد ایران مطرح نیست بلکه سایر کشورها نیز از  این تعبیر اقتصادی در ادبیات صنعتی و اقتصادی خود استفاده می کنند.

تعبیر لوکوموتیو اقتصادی برای یک صنعت زمانی بکار گرفته می شود که صنعت مذکور، صنایع زیادی را متأثر می کند و به عبارتی موج تحرک در صنعت مورد اشاره، به سایر صنایع نیز اصابت کند و آنها را نیز به تحرک وا دارد. از این رو رونق این صنعت باعث رونق صنایع بزرگ و کوچک زیادی خواهد شد و از سوی دیگر رکود این صنعت نیز تبعات رکودی برای بسیاری از صنایع به همراه خواهد داشت. به همین دلیل است که ورشکستگی در این صنایع موجب آغاز موج بلندی از ورشکستگی در اقتصاد خواهد شد و همین موضوع باعث می شود تا اغلب دولت ها در شرایط بحرانی حمایت از خودروسازان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در خصوص ارتباطی که صنعت خودرو سازی با سایر صنایع دارد، ضریبی تحت عنوان ضریب پیوند پیشین و پیوند پسین تعریف شده که بیانگر شدت پیوند صنعت خودروسازی با سایر صنایع پیشین و پسین می باشد. منظور از صنایع پیشین تمام صنایعی است که به صنعت خودرو محصولات ارائه می کنند و در واقع عرضه کنندگان به خودروسازان می باشند.. صنایع پسین نیز مانند صنعت لیزینگ و بیمه و ... صنایعی هستند  که متکی بر عرضه محصولات خودروسازی می باشند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد. در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.

در ایران نیز صنعت خودرو جزء صنایع لوکوموتیو به شمار می­رود که تولید و اشتغال ملی را به طور جد تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع پیشینی بسیار بزرگ به این صنعت وابسته است و وجود بیش از 1200 قطعه ساز در کشور نشان از بزرگی این صنعت دارد.

به زعم نگارنده اعطای تسهیلات به خریداران خودرو در بسته حمایت مالی دولت چنانچه با روش های اجرایی مناسب و دقیقی اجرا شود می تواند محرک خوبی در کوتاه مدت برای تقاضای خودرو داخلی باشد و تولیدات انباشت شده در انبارهای خودروسازان را مصرف کرده و به راه اندازی و بکارگیری ظرفیت تولید کمک کند. از سوی دیگر عدم پرداخت تسهیلات به مردم و انتقال مستقیم آنها از بانک به خودرو سازان، می تواند در تحقق هدف های مذکور و کاهش انحرافات تسهیلاتی در هدایت تسهیلات به سایر بازارها مؤثر باشد.


نویسنده: محسن طباطبایی مزدآبادی
مدرس دانشگاه

کد خبر : ۳۱۸۶۳۷