با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود
با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد .
به گزارش ایلنا ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد، حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و توان وام دهی بانک‌ها را افزایش می دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها در بسته ضد رکودی دولت آمده است.
محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع با بیان اینکه راه کار اجرایی و عملی استفاده صنایع بزرگ کشور برای تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را دنبال می کنیم، گفت: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی ؛ کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می تواند از جمله این راهکارها باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد نیز گفت: با این اقدام چیزی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثارچند برابری خواهد داشت؛ بطوریکه می تواند توان وام دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ ها را پایین آورد که تمامی این‌ها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.
نعمت زاده در خصوص کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم.
وزیر صنعت، معدن وت جارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق رونق تولید و سایر سیاست‌های اقتصادی رخ می دهد، گفت: علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارائه بسته های پیشنهادی برای سازو کار استفاده از بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.
طبق اعلام شاتا، دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارائه پیشنهادات اجرایی این شورا در خصوص چگونگی بهره گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رییس محترم جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت وتامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.