خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به سوال ایلنا:

جرایم رانندگی در سال‌جاری افزایش نمی‌یابد / تشکیل 600 پرونده علیه وزارت راه و شهرسازی در وقوع تصادفات جاده ای

 جرایم رانندگی در سال‌جاری افزایش نمی‌یابد / تشکیل 600 پرونده علیه وزارت راه و شهرسازی در وقوع تصادفات جاده ای
کد خبر : ۳۱۶۴۲۵

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر احتمال افزایش نرخ جرایم رانندگی تا پایان سال، گفت: نرخ جرایم رانندگی امسال افزایش نمی یابد.

داوود کشاورزیان،‌ رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه نرخ تخلفات رانندگی در کشور بسیار کم است،‌ اظهار کرد:‌  18.5 درصد تلفات سوانح رانندگی مربوط به راکبان موتورسیکلت است از این رو تلاش کرده‌ایم با فرهنگ‌سازی و توزیع کلاه ایمنی بین موتورسواران این رقم را کاهش دهیم.

وی اعمال قانون را تاثیرگذار ترین عامل در کاهش حوادث رانندگی دانست و ادامه داد:‌  وقتی هم درباره افزایش نرخ جرائم رانندگی صحبت می‌کنیم عده‌ای به قدرت خرید مردم استنباط می‌کنند در حالی که این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید هر سه سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بازنگری شود،‌ ادامه داد:‌ نرخ امروز جرایم مربوط به سال 90 است و این نرخ ها تاثیرگذاری خود را ازدست داده اند البته با توجه به بروز تورم، باید نرخ جرائم 100 درصد افزایش می‌یافت که برخی کمیسیون‌های مجلس با این موضوع موافقت نکردند.

  معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به نقش جاده ها در تصادفات و سوانح چه اقداماتی برای ارتقای ایمنی جاده ها انجام شده است، گفت:‌ارتقای  ایمنی جاده‌ها یک نقش جاری است و با ایمن‌سازی بخشی از یک جاده نمی‌توان گفت ماموریت ما در بهبود جاده‌ها خاتمه یافته است گفت: احیای خط‌کشی‌ها، اصلاح شیب‌ جاده‌ها، اصلاح دوربرگردان‌ها، نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی و اصلاح شانه‌های خاکی جاده‌ها باید به صورت مستمر انجام شود و به یک بازه زمانی خاصی محدود نشود.

کشاورزیان با اشاره به شناسایی تعداد  نقاط پرحادثه در جاده‌ها گفت: برخی از نقاط و بخش‌های جاده‌ها را به عنوان نقاط پرحادثه شناسایی کرده‌ایم و اقداماتی هم برای کاهش خطرات در این نقاط انجام داده‌ایم.

وی درباره طرح شناسایی میزان قصور عوامل سوانح جاده‌ای گفت: این طرح مغفول نمانده است و طبق قانون هم به غیر از خطای انسانی عوامل موثر دیگری مانند جاده و خودرو در بروز تصادفات دخیل هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه جاده‌ها و به تبع آن ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که متولی نگهداری و ارتقای ایمنی جاده‌ها هستند هم در وقوع تعدادی از تصادفات مقصر شناخته شده‌اند که تاکنون چیزی حدود 500 الی 600 پرونده علیه وزارت راه و شهرسازی و ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تشکیل شده و در برخی از این پرونده‌ها این ادارات محکوم به پرداخت دیه هم شده‌اند.

وی همچنین در پاسخ سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیا تا پایان سال میزان مبلغ جریمه‌ها به صورت قطعی و رسمی افزایش پیدا می‌کنند گفت: بعید می‌دانم امسال مبلغ جریمه افزایش پیدا کند.

کشاورزیان درباره ارتقای سیستم هوشمند جاده‌ای وبه کار گیری تجهیزات هوشمند برای افزایش ایمنی در جاده‌ها گفت: مهمترین ابزار برای هوشمند سازی جاده‌ها استفاده از دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت است.

وی ا فزود: علیرغم سال‌های گذشته که به صورت جزئی اقداماتی را انجام می‌دادیم تصمیم گرفته‌ایم اقدامات کلی و کلانی را در این زمینه انجام دهیم. از این رو قراردادی با بخش‌خصوصی برای نصب هزار و 880 دوربین جاده‌ای منعقد شده است که بحث‌های حقوقی و پرداخت‌های اولیه هم انجام شده و از همین ماه اقدامات اجرایی آن انجام می شود و در دیماه هم به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نظارت ویژه بر ناوگان حمل ونقل عمومی بین شهری گفت: هم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای نظارت‌هایی بر این حوزه دارد اما ضعف‌هایی هم وجود دارد که باعث بروز تصادفات در ناوگان حمل ونقل عمومی می‌شود.

وی ادامه داد: همواره پس از وقوع تصادفات در ناوگان اتوبوسی و حمل و نقل عمومی نکاتی را استخراج می‌کنیم تا رفتار رانندگان و اشکالات بوجود آمده را مانیتور وبررسی کنیم.

کشاورزیان با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر در کنترل رفتار رانندگان تجهیز ناوگان حمل نقل و عمومی به سیستم GPS است گفت: در فاز اول ناوگان مسافری و باری به سیستم GPS مجهز می‌شوند و در مرحله بعدی کلیه ناوگان عمومی به این تجهیزات مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به تصادف اخیر یک مینی‌بوس و کامیون در جاده قدیم قم اظهار کرد: پس از بررسی‌ها دریافتیم که بارنامه این مینی‌بوس به اسم دو راننده ثبت شده است اما تمام طول مسیر توسط یک راننده طی شده‌است و راننده دوم در کل طول مسیر حضور نداشته است این در حالی است که با نصب GPS در ناوگان می‌توان از حضور راننده دوم مطمئن شد وهر راننده طبق قانون موجود  تنها 9 ساعت می‌تواند رانندگی  کند که با نصب GPS ها این مقررات هم به درستی رعایت خواهد شد.

 

پیشنهاد امروز