پیش‌نیازهای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی
براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ، تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تأیید سرمایه‌گذاری در این حوزه برعهده وزارت نفت است.
همان‌طور که می‌دانیم، ظرفیت‌سازی در صنایع کشور بسیار بیشتر از تولید واقعی آنها اتفاق افتاده و صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
براساس گزارشات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال 1393 برای انواع محصولات پتروشیمی ظرفیت‌سازی به میزان 60 میلیون تن انجام شده که تولید واقعی آنها 43 میلیون تن بوده است؛ این وجود 30 درصد ظرفیت بلااستفاده در این صنایع را نشان می‌دهد.
برای سال 1394 نیز در حدود 130 میلیون تن ظرفیت‌سازی شده، که براساس گزارش «شانا» ، در چهار ماه نخست امسال با وجود ظرفیت تولید 5/5 میلیون تن، تنها 2.4 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده‌اند. سؤال این است که علت عدم تولید با 100 درصد ظرفیت یا نزدیک به آن در صنایع تکمیلی پتروشیمی چیست؟ عوامل اصلی عدم توفیق در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1. علیرغم این‌که توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی کلید توسعه مجتمع‌های پتروشیمی کشور است، اما قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که نشان می دهد متولی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی کدام ارگان دولتی است.
از طرفی وزارت صنعت-معدن و تجارت در حوزه فعالیت‌های خود که توسعه صنایع است ، می‌تواند در توسعه صنایع تکمیلی نقش داشته باشد. حال آن‌که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ، تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تأیید سرمایه‌گذاری در این حوزه برعهده وزارت نفت است.
2. تأمین خوراک و مواد اولیه: یکی از اهداف ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در راستای افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالاتر است.
ولی از آن‌جا که صنایع تکمیلی پتروشیمی به‌راحتی نمی‌توانند خوراک را از واحدهای بالادست و میان‌دست تهیه کنند، این هدف محقق نشده است. تولیدکنندگان واحدهای بالادست تمایل دارند به‌راحتی مواد خام تولیدی خود را صادر و به هنگام تحویل مواد، ارز دریافت کنند.
این مواد را حال اگر به مصرف‌کنندگان داخلی بدهند پس از مدت زمان طولانی آن را به شکل «ریال» دریافت می‌کنند که این امر خوشایند واحدهای بالادستی نیست.
از سویی دیگر، بحث عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است. در سال 1387 هیئت دولت مصوبه‌ای را مبنی بر لزوم عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه مجتمع‌های پتروشیمی موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمتی مشخص بودند؛ اما به‌دلیل عدم شیوه قیمت‌گذاری مناسب، استقبالی از سوی مجتمع‌های پتروشیمی نشد. بدین ترتیب ضمن افزایش تعداد واسطه‌ها در بازار محصولات پتروشیمی، فضای کسب و کار در این حوزه نامناسب شد.
به‌دنبال این موضوع با هدف حذف واسطه‌ها، در تیر ماه سال 1393، نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر مبنای 95 درصد فوب خلیج فارس و با ارز نرخ بازار آزاد تعیین شد. همچنین به مجتمع‌های پتروشیمی اعلام شد که اگر محصولات خود را دو بار در بورس کالا ارایه کنند و معامله‌ای صورت نگیرد، می‌توانند آنها را در بازار آزاد با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش برسانند.
این امر سبب شد ضمن کاهش معاملات بورس، شفافیت نیز از بین برود و درنتیجه بازار پتروشیمی آشفته و شدن محصولات آن چند‌نرخی شود. براساس گزارشات «شانا» به‌دنبال این مصوبه، حجم تقاضای پلیمر‌ها در شش ماه دوم سال 93 در مقایسه با زمان مشابه سال 92، بیش از 60 درصد کاهش یافت. حجم معاملات بورس نیز 15 درصد کم شد. این موضوع می‌توانست یکی از دلایل کاهش 15 درصدی تولید صنایع پلاستیک در سال 1393 باشد.
در اوایل شهریور ماه سال جاری نیز درخواستی مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا داده شد. این موضوع از این جهت قابل تأمل است که مصرف‌کنندگان خرد به دلیل عدم نقدینگی کافی و سرمایه در گردش پایین، اقبالی نسبت به خرید محصولات مورد نیاز در بورس از خود نشان ندادند.
حال باتوجه به مضامین این درخواست تمامی واحدهای تولیدی چه کوچک و چه بزرگ می‌توانند با هر حجمی از تقاضا، مواد مورد نیازشان را تأمین نمایند. حال آن‌که در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه توسعه صنایع تکمیلی مانند آلمان، سنگاپور و ترکیه واحدهای پایین‌دست زیر چتر حمایتی تشکل‌های مربوطه فعالیت می‌کنند و تشکل‌ها نیز باید به‌هر نحوی از آنها حمایت نمایند چرا که تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند.
این امر ضمن ایجاد شفافیت در بازار، موجب توسعه واحدهای پایین‌دست نیز می شود؛ زیرا با اطمینان خاطر بیشتری واحدهای تولیدی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
3. سومین عامل عدم توسعه یافتگی صنایع تکمیلی پتروشیمی، عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و دانش مربوطه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که با در اختیار قرار دادن مواد اولیه از واحدهای بالادست به واحدهای پایین‌دست، محصولات با کیفیت استاندارد و در زمان مقرر تولید شود و بازارهای صادراتی برای آنها وجود داشته باشد. بنابراین ارزآوری و کسب درآمد از صنایع تکمیلی نیز در ابهام است.
4. عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز چهارمین عامل مؤثر در عدم رشد و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی است.
علاوه بر آن‌که سودآوری این صنایع در بلندمدت اتفاق می‌افتد، مشخص نبودن نحوه تأمین خوراک، نبود نظام قیمت‌گذاری مناسب و عدم شفافیت قانونی موجب نااطمینانی و درنتیجه عدم تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی پتروشیمی می شود که حاکی از فضای نامناسب کسب و کار در این حوزه است.
عدم تفاهم در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دو وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت و وزارت نفت در طی سال‌های اخیر مؤید این مسئله است. چرا که سرمایه‌گذاران در صورت تعیین نرخ خوراک در بلندمدت می‌توانند توجیه اقتصادی منطقی‌تری را تهیه کنند و در نتیجه با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.
به عقیده وزارت نفت، برای کاراتر کردن تولید ، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نباید کاهش یابد؛ بنابراین معتقد است این قیمت باید در همان 13 سنت باقی بماند. ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است جهت تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر باید خوراک با قیمت پایین‌تری (7 سنت) در اختیار مجتمع‌های تولیدی قرار بگیرد.
با توجه به اهمیت صنایع تکمیلی پتروشیمی در راستای ایجاد ارزش افزوده بالاتر و اشتغالزایی کشور، لازم است تمهیداتی برای توسعه این صنایع در نظر گرفته شود که برخی از آنها عبارتند از:
تعریف مشخص نقش تنظیم گری دولت در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و تدوین قوانین مربوطه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
با توجه به آن‌که اکثر صاحب‌نظران، این صنعت را به عنوان یک صنعت پیشران در توسعه اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، نحوه ارتباط زنجیره صنعت پتروشیمی از مواد خام اولیه تا تولید مواد پایه، میانی و محصولات نهایی پتروشیمی تا ورود آنها به صنایع تکمیلی جهت توسعه زنجیره این صنعت بسیار اهمیت دارد.
از آن‌جا که به‌طور واقع دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در تکمیل این زنجیره موثرند، ارتباط تنگاتنگ این دو وزارتخانه جهت تدوین قوانین توسعه صنایع تکمیلی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها بسیار حایز اهمیت است.
نحوه قیمت‌گذاری مناسب جهت خلق بازی برد- برد میان صنایع بالادستی و تکمیلی پتروشیمی در راستای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی.
حمایت از تشکل‌ها و تعاونی‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی در راستای افزایش توان رقابتی صنایع تکمیلی، که یکی از پیامدهای آن می‌تواند افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خرد در تقاضای پایین مواد پتروشیمی از بورس کالا باشد. این امر ضمن افزایش شفافیت در معاملات بازار بورس، تا حدی بر تنظیم بازار نیز مؤثر است.
با توجه به رفع تحریم‌ها و گشایش بازار جهانی لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسبی در جهت تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی شکل گیرد تا بتوان با انتقال فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک با کشورهای پیشرفته، ضمن توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس استانداردهای روز دنیا، به بازارهای جهانی نیز دست یافت.
پریسا یعقوبی؛
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی