جهانگیری ابلاغ کرد؛
اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن در خصوص تسهیلات ورود و ترخیص برخی کالاها را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با اصلاح این ماده، ترخیص کالاهای قبل از اعلام ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی که اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر شده باشد یا ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک کارسازی و بارنامه حمل صادر شده باشد، مجاز شمرده شد و موارد غیر آن ممنوع اعلام شد.
همچنین ورود کالاهای بدون انتقال ارز که ثبت سفارش در وزارت یاد شده قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل و نقل از آن صادر و ظرف مهلت مقرر به گمرک وارد شده باشد، به نسبت حمل هوایی، دریایی یا زمینی به ترتیب ظرف 20، 40 و 45 روز مجاز شمرده شد. کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات خارج از نظام بانکی نیز مشمول مهلت های فوق الذکر شدند. همچنین کالاهای وارد شده به مناطق آزادتجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور قبض انبار برای عبور یا واردات قطعی به کشور،کالای ورود به گمرک محسوب می شوند.
در نهایت مقرر شد تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (11) و این آیین نامه نیست.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- بندهای (2)، (3)، (4) و (5) به شرح زیر اصلاح می شوند:
2- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.
3- برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.
4- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف- در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
ب- در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می شود ظرف بیست روز.
2- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره- کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.
5- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند (4) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
ب- متون زیر به عنوان تبصره های (5) و (6) به ماده (11) اضافه می شوند:
تبصره 5- از نظر اجرای مقررات این ماده کالای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی می شود. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی
جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها نمی باشد.
تبصره 6- تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (11) نمی باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در 15/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.