اجرای طرح پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی در بنگاههای اقتصادی با جدیت دنبال می شود
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیرصنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه تلاش شده است تا در جهت تقویت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه حضور موثرتری داشته باشیم افزود: اجرای طرح های پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی در بنگاههای اقتصادی ازطرح هایی است که با اجرای آنها پیش بینی می کنیم تاثیرات بسزایی در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد شود.
به گزارش ایلنا ، علی اصغر توفیق در نشست هم اندیشی راهکارهای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه که با حضور روسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای استان تهران و البرز برگزار شد افزود: با توجه به فضای مناسب ایجاد شده برای توسعه هرچه بیشتر ارتباط بخش صنعت با دانشگاه تلاش می شود تا با ارائه طرح های عملیاتی موثر این امر مهم محقق گردد .
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی،پژوهشی و فناوری بین این وزارتخانه و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در این راستا 4 طرح پس از تهیه به اجرا گذاشته شده و دو طرح دیگر مراحل تکمیلی خود را می گذارند.
به گفته وی؛ طرح های پسا دکتری صنعتی، فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری،طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری،طرح کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی با عنوان فاجد، ضمن آنکه طرح های مشاور مادر صنعتی و حضور نخبگان صنعتی مراحل پایانی خود را می گذارند از جمله طرح های به اجرا در آمده است .
وی با اشاره به آئین نامه طرح پسا دکتری صنعتی افزود: این طرح با هدف ارتقاء توانمندی های حرفه‌ای و کسب مهارت و تجربه عملی داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در محیط واقعی کار تهیه شده است.
توفیق ادامه داد: دراین طرح متقاضی استخدام هیأت علمی و یا عضو هیأت علمی اقدام به گذراندن دوره پسا دکتری به مدت یک سال در واحد صنعتی می کند و در این مدت عضو هیأت علمی ضمن عقد قرارداد با واحد صنعتی موظف است بطور تمام وقت در خصوص موضوع قرارداد فعالیت نموده و حق الزحمه خود را از بنگاه اقتصادی دریافت کند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیرصنعت، معدن وتجارت همچنین با اشاره به شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اظهار کرد: به منظور عملیاتی کردن دانش و یافته های اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در بخش صنعت معدن ،آئین نامه استفاده ازفرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شد.
به گفته وی؛ در این طرح عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه که دارای مرتبه علمی استادیاری و بالاترمی باشد درخواست خود را مبنی بر گذراندن فرصت مطالعاتی به شورای فرصت مطالعاتی که در طرح در نظر گرفته شده است ارائه و پس از تعریف زمینه کاری و انعقاد قرار داد، متقاضی برای صدور حکم ماموریت توسط مرکزآموزشی به مدت حداقل یک ترم وحداکثر دو ترم تحصیلی اقدام می نماید.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: دراین خصوص منابع و قوانینی به منظور حمایت از این طرح ها در نظر گرفته شده است .
توفیق افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده است تا از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی شده است کمک کند.
وی یادآورشد:آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
دکتر توفیق اضافه کرد: همچنین معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ناخالص درآمد ابزاری آنها کمتر از 5 میلیارد ریال نباشد،حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابزاری سال انجام، هزینه مذکور بخشیده می شود.
وی همچنین اظهار کرد: بهره برداران معادنی که در جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری فناوری و بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو درمقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند که آیئن نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده است.