خزانه داری کل کشور صرفا مجری مصوبات دولت است

اداره کل خزانه وزارت اقتصاداعلام کرد: خزانه داری کل کشور همانند سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجری مصوبات دولت بوده و با عنایت به نظریه دیوان محاسبات کشور و در اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی، مادام که مصوبات دولت مورد ایراد مجلس شورای اسلامی واقع نشوند، لازم الاجراء خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس گزارش اداره کل خرانه درخصوص مقاله منتشره در روزنامه رسالت ، تحت عنوان «احداث خزینه‌های جزء در مقابل خزانه داری کل»، و اینکه تصویب اینگونه مصوبات را به دولت یازدهم نسبت داده اند، معافیت‌های موصوف به موجب مصوبه شماره 94120/44804 مورخ 1389/4/30 هیأت محترم وزیران و از دولت دهم آغاز گردیده و هیچ گاه مورد ایراد مجلس شورای اسلامی واقع نشده است.

این گزارش می افزاید: دولت به عنوان سهامدار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مالک صد در صد سهام شرکتهای مزبور بوده و بدیهی است که سهامدار هر شرکت محق خواهد بود درخصوص توزیع سود سهم خود اتخاذ تصمیم نماید.

این گزارش حاکیست، سازمان‌های مورد بحث در زمره‌ی سازمان‌های توسعه‌ای تلقی گردیده و تکالیف متعددی از سوی دولت بر عهده آنها گذاشته می‌شود. بدیهی است دولت با فراهم نمودن ابزارها و امکانات مناسب از جمله تأمین منابع مالی، اجرای پروژ‌های مصوب و توسعه‌ای خصوصاً در مناطق محروم را از این طریق پیگیری خواهد نمود. این ساز و کار که به نوعی مکانیزم جمعی – خرجی محسوب می‌شود در تمامی ادوار گذشته مرسوم بوده و منحصر به دولت یا وزارتخانه‌ی خاصی نیست.

بنا بر این گزارش، مبنای محاسبه مالیات سازمان‌های مورد اشاره، 25 درصد سود ابرازی بوده و اساساً اعطای معافیت بابت سود سهم دولت ارتباطی با واریز مالیات متعلقه نخواهد داشت.

این گزارش می افزاید: در مفاد مقاله به صدها شرکتهای تابعه دو سازمان مزبور و تخلیه خزانه از درآمد عمومی اشاره گردیده است، در صورتی که مصوبات هیأت محترم وزیران در این زمینه صرفاً به شرکتهای مادر تسری داشته و شامل شرکتهای وابسته و زیر مجموعه آنها نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، مصوبات 115325/ت51357هـ ،مورخ 10/4/ 1393و 6460/ت1764هـ مورخ 1394/1/25 هیأت محترم وزیران صرفاً ناظر به بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (عملکرد 40% سود ابرازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران) بوده و با عنایت به اصلاحیه بعدی آن، شامل علی الحساب‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مالاً عملکردهای سنوات 1390 لغایت 1394 نمی‌باشد. لذا محاسبات مندرج در مقاله اساساً محل ایراد بوده و منطبق با واقعیات تنظیم و تحریر نشده است.